بر اساس این مدل حکومتی، به منظور پرهیز از تمرکز قدرت در شخص یا گروهی خاص و سوءاستفاده‌های احتمالی و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، وظایف اصلی هر حکومت میان نهاد‌های مختلف با مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص و مستقل تقسیم و توزیع می‌شود. مطابق این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی، در هر کشور، قوای حکومتی مجزا وظیفه اعمال حاکمیت را به صورت مشترک بر عهده دارند. مرسوم‌ترین تقسیم‌بندی در تفکیک قوا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را با عنوان «استقلال قوا» پذیرفته، تقسیم قوا به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است؛ بدین معنا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری، قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین نظامات اداری و جاری کشور و قوه قضاییه نیز وظیفه دادرسی و برخورد با متخلفین از قوانین را بر عهده دارند.
میان نظام‌های موجود، 2نوع تفکیک مطلق و نسبی مشاهده می‌شود. بر اساس نظریه اول که به نظام ریاستی مشهور است، قوای حاکمه مطلقا از هم مستقل بوده و هیچ دخالتی در حوزه فعالیت‌های یکدیگر ندارند. به‌عنوان مثال دولت حق ارائه پیشنهاد برای تصویب قوانین(لایحه) را نداشته و در مقابل، مجلس نیز حق سؤال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزرای کابینه را نخواهد داشت. اما در شیوه تفکیک نسبی قوا که به نظام پارلمانی مشهور است، قوای مختلف در عین استقلال، تحت نظارت و کنترل سایر قوا قرار دارند. در این نظام حکومتی دولت امکان ارسال لایحه به مجلس را داشته و مجلس نیز امکان نظارت بر اعمال قوه مجریه و سؤال یا استیضاح و برکناری وزرا- و نه رئیس‌جمهور- را دارد. در نظام ریاستی، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیأت وزیران و نیز رئیس کشور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و حتی امکان وتوی مصوبات مجلس برای او متصور است و در مقابل، در نظام پارلمانی، مجلس یا همان قوه مقننه در مقام قوه برتر بوده و در رأس سایر قوا قرار می‌گیرد. با این حال در نظام پارلمانی رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را دارد.
از مختصات نظام نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی اینکه در این شیوه، رئیس‌جمهور نه مانند نظام ریاستی از اختیارات گسترده و حق وتو بدون مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مجلس برخوردار است و نه مانند نظام پارلمانی، تحت نفوذ و برآمده از مجلس است. در این نظام رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس مسئول بوده و حق انحلال مجلس را نخواهند داشت. همچنین دولت حق ارسال لایحه به مجلس را داشته و هر یک از وزرا می‌توانند در جلسات پارلمان شرکت داشته و در کار قانونگذاری مشارکت کنند. اگرچه قانون اساسی ایران به‌صراحت نظام حکومتی ایران را- از حیث چگونگی تفکیک قوا - مشخص نکرده اما با مداقه در هر یک از نظامات پیش‌گفته و مقایسه با نظام جاری در کشورمان می‌توان دریافت که در جمهوری اسلامی ایران نظام نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی حاکم است. از این‌رو و با بررسی تعاملات و موارد اختلافی میان دو قوه مجریه و مقننه در طول حیات 33ساله جمهوری اسلامی به‌نظر می‌رسد عدم درک صحیح از نظام تفکیک قوا، مهم‌ترین دلیل تنازعات قوا در کشور را تشکیل داده به گونه‌ای که گاه دولت‌ها با تأکید بر ریاستی‌بودن نظام سیاسی در ایران، مجلس را مطیع و تابع اوامر و لوایح خود فرض کرده، هرگونه مخالفت و نظارتی را مترادف معاندت با خود یافته‌اند و گاه مجالس نیز با درک ناصحیح از وظیفه نظارت، تمام همت و قوت خود را مصروف مخالفت با دولت‌های معاصر خود کرده‌‌اند. از این‌رو ضروری است که دولت و مجلس با شناخت صحیح اختیارات و وظایف یکدیگر، روش تعامل و همکاری را در پیش گیرند و از منازعات فرساینده بپرهیزند چراکه هماهنگی میان دو قوه و همگرایی تحت سایه ولایت بر اساس معیارهای قانون اساسی، رمز موفقیت کشور است.