مرور کارنامه مجلس هشتم با تکیه بر اتفاقات تلخ و تاریک این مجلس اگرچه در این روزهای پایانی مجلس هشتم نمی‌تواند کمکی در جهت تقویت این مجلس بکند اما قطعا می‌تواند به‌عنوان یک معیار مناسب مورد توجه مجلس نهم قرار گیرد تا با پرهیز از تکرار اشتباهاتی از این دست، خدمات و دستاورد‌های بهتری برای مردم در پی داشته باشد. به این منظور در این گزارش تلاش شده تا به برخی از مهم‌ترین نقاط ضعف مجلس هشتم اشاره شود.
یکشنبه سیاه مجلس
جنجالی‌ترین اقدام اکثریت نمایندگان در سال 89 که از آن به‌عنوان نقطه‌ای تاریک در کارنامه عملکرد مجلس هشتم یاد می‌شود، موافقت با وقف اموال ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد و زیر سؤال بردن مصوبه قانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۳۰ خرداد 1389 با ۱۴۰ رأی موافق با طرح یک‌فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأیید می‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت کلان عمومی از دست مردم به اسم وقف آن بود.
این در حالی بود که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ماه کار کارشناسی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور به مسئولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساسنامه‌ای که وقف اموال صدها میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصمیم نمایندگان مجلس که از سوی ناظران سیاسی با عنوان «یکشنبه سیاه» یاد شد، آن قدر غوغابرانگیز بود که رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد میدان شدند و هیأتی فقهی و حقوقی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند و مهر ماه همین سال در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد، نظرشان را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام و تأکید کردند که، «وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است». البته نمایندگان پس از مشاهده موج بزرگ انتقادها ترجیح دادند در مصوبه‌ای جدید تصمیم جنجالی خود را پس بگیرند.
فرار مجلس از نظارت
درحالی‌که طرحی مانند وقف دانشگاه آزاد با بیش از 250هزارمیلیارد تومان سرمایه در طول کمتر از یک نیمروز توسط نمایندگان به تصویب رسید، تصویب مهم‌ترین طرح مجلس که که مطالبه مقام معظم رهبری به حساب می‌آمد، بیش از 15ماه به طول انجامید. مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند، خطاب به آنان فرمودند: «یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توی مجلسید، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.» پس از این دیدار بلافاصله نمایندگان مجلس، طرحی در این راستا با عنوان نظارت مجلس بر نمایندگان در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156نفر از وکلای ملت رساندند. اما در عمل چندان جدیتی در نمایندگان برای پیگیری آن دیده نمی‌شد و طرح تا مدت‌ها میان کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شد تا اینکه سرانجام فوریت آن در روز یکشنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشد و طرحی که 156 نماینده به‌طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کرد! هرچند این طرح پس از مدت‌ها سرگردانی در مجلس بالاخره به تصویب رسید اما بی‌توجهی به‌نظرات کارشناسان و چارچوب اختیارات مجلس سبب شد تا این طرح با ایرادات عدیده شورای نگهبان مواجه شود. این طرح که سال گذشته مقام معظم رهبری آن را در حد «کارکی» دانسته بودند، سرانجام اوایل سال‌جاری و با حذف اغلب مواد چالش‌برانگیز آن به تصویب مجلس رسید تا حتی از سطح «کارکی» هم تنزل یابد.
مجلس و موضوع مدرک نمایندگان
مجلس هشتم زمستان سال 1389 با اصلاح یک تبصره از ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی کرد. با این حال و از آنجایی که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مدرک لیسانس و پایین‌تر داشتند، مجلس یک امتیاز ویژه برای نمایندگان فعلی مجلس درنظر گرفت و هر دوره نمایندگی مجلس را معادل یک مقطع تحصیلی قرار داد تا آنان بتوانند با خیال راحت در انتخابات مجلس نهم حضور پیدا کنند. با این حال تفاوت تفسیر وزارت کشور با مجلس و اعلام اینکه با توجه به عدم‌اتمام یک دوره کامل برای نمایندگان مجلس هشتم تا زمان ثبت‌نام انتخابات مجلس نهم، حدود ۹۰ نماینده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند، به مشکل برخورده و نمی‌توانستند در این انتخابات شرکت کنند. هرچند این موضوع نیز در نهایت با کدخدامنشی و استمداد نمایندگان از شورای نگهبان حل شد.
حقوق مادام العمر نمایندگان
122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 1390 با رای مثبت به یک استفساریه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات کشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام‌العمر قائل شدند. براساس این طرح اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس‌جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس‌جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان و تا پایان عمر 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می‌کرد. مطرح شدن این طرح جنجالی در مجلس، بازتاب‌های فراوانی داشت تا جایی که عده‌ای در مجلس پیشقدم برای لغو این مصوبه شدند و در نهایت نیز تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها کل تبصره 3 ماده 71 لغو شد.
اعطای وام 100 میلیونی
اوایل مهر ماه سال 1387 یکی از نخستین حاشیه‌های جنجالی مجلس به رسانه‌ها درز پیدا کرد. خبرها از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس حکایت داشت. حسن کامران نماینده اصولگرای مجلس که پیش از این در مجلس هفتم نیز به هزینه‌های گزاف تغییر دکوراسیون و موکت مجلس بهارستان اعتراض کرده بود، در یک مصاحبه ضمن انتقاد از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان آن را در راستای اشرافی‌گری دانست. آنطور که کامران گفته بود به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه داده شده که پنجاه میلیون از این مبلغ به‌عنوان وام بلاعوض است و 30میلیون باقی‌مانده نیز در قالب قرض‌الحسنه و با بهره کم پرداخت شده است. همچنین به هر نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شده که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون تومان دریافت کرده است. این نماینده اصولگرا که این مبلغ را پول اضافی دانسته و گفته بود: در حالی مجلس به نمایندگان 30میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌دهد که مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز هستند. با این حال هرگز موضوع اعطای وام 100 میلیون تومانی روشن نشد و هیچگاه نیز خبری مبنی بر توقف اعطای آن از مجلس شنیده نشد.
غیبت‌های غیرموجه نمایندگان
مجلس در راس امور است. این فرمایش گهربار حضرت امام گویای اهمیت این نهاد مهم است. بر همین اساس ضرورت نظم و انضباط آن هم در مهم‌ترین نهاد کشور که وظیفه خطیر قانونگذاری و ریلگذاری برای حرکت کل نظام را بر عهده دارد دو چندان خواهد بود. بدیهی است در این راستا حضور مستمر و بموقع نمایندگان در مجلس برای ادای وظیفه از نخستین و ساده‌ترین وظایف نمایندگان به‌شمار می‌رود و کمترین انتظار ملت از منتخبین خود است. مسلما نماینده‌ای که در مجلس حاضر نمی‌شود و یا با تاخیر در جلسات شرکت می‌کند، نمی‌تواند در مواقع ضروری از منافع کشور و حقوق موکلان خود دفاع کند و چنین نماینده‌ای صلاحیت حضور در خانه ملت را نخواهد داشت. در این دوره مجلس تعداد نمایندگان حاضر در صحن مجلس هشتم همواره شکننده بود و کمتر اتفاق افتاد که از 290 نماینده مجلس بیش از 220نماینده در صحن مجلس حاضر باشند. این معضل به‌خصوص در رای‌گیری‌ها بیشتر آشکار می‌شد. مجلس شورای اسلامی 290 نماینده دارد که برای تشکیل جلسه علنی حضور حداقل دو سوم نمایندگان یعنی حضور 194 نماینده در صحن مجلس الزامی است و حضور کمتر از این تعداد باعث می‌شود که جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته باشد. نوسان تعداد نمایندگان حاضر در صحن مجلس بین 196 تا 200نفر و درخواست‌های مکرر رئیس مجلس از نمایندگان جهت حضور در صحن و شرکت در رای‌گیری‌ها تقریبا به یک عادت در مجلس تبدیل شده بود. بی‌نظمی در ورود و خروج نمایندگان به مجلس، تاخیر و غیبت نمایندگان نیز بارها باعث ایجاد وقفه در آغاز و ادامه جلسات می‌شد که علاوه بر آنکه بعضا جلسات مجلس را با تاخیر نیم‌ساعته یا حتی 45دقیقه‌ای مواجه می‌کرد، در برخی موارد هم باعث عدم‌تشکیل جلسات یا تعطیلی زودهنگام جلسه مجلس می‌شد.
استیضاح‌های نافرجام
یکی از مشخصه‌های ضعف نظارتی مجلس هشتم حجم انبوه استیضاح‌های بی‌سرانجام است. استیضاح وزیر اقتصاد که نهایتا به سرانجامی نرسید، ازجمله حاشیه‌های جنجالی مجلس هشتم به‌شمار می‌رود. درحالی‌که افکارعمومی و همچنین رسانه‌ها از مجلس انتظار برخورد قاطع با فساد 3هزار میلیارد تومانی را داشتند، عملکرد ضعیف مجلس در این خصوص انتقادات زیادی را به این نهاد وارد کرد. یکدستی نمایندگان در استیضاح وزیر اقتصاد تا روز قبل از استیضاح و تغییر یکباره موضع رئیس مجلس و اغلب نمایندگان از سوی دیگر شگفتی منتقدین را در پی داشت و موجب شد که باز هم روز استیضاح وزیر اقتصاد یکی از روزهای سیاه بهارستان لقب بگیرد.
مجلس هشتم در طول فعالیت چهارساله خود، چهار وزیر دولت نهم و دهم را به مجلس آورد و با اختصاص یک جلسه از جلسات علنی خود به این موضوع یا از یک وزیر سلب مسئولیت کرد یا با رای مجدد اعتماد، به وی مجوز ادامه فعالیت داد. البته در این مجلس هر ازچندگاهی زمزمه استیضاح وزرای دیگر هم مطرح بوده اما اکثر این استیضاح‌ها به مرحله اجرا نرسیده و با بازپس‌گیری امضاها یا تلاش خود وزیر یا پادرمیانی رئیس‌مجلس یا مخالفت‌های هیات رئیسه کأن لم یکن تلقی شده است و این ضعف بزرگی قلمداد می‌شود.