به گفته محمد مهدی مفتح، مخبر این کمیسیون پس از تجدید نظر در مصوبه قیمت بنزین و تصویب 100 تومانی، قرار شده مازاد مصرف بنزین با نرخ آزاد محاسبه شود.
به گزارش فارس مفتح در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نحوه و میزان سهمیه‌بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجرای این مصوبه نیز از ابتدای خرداد ماه 86 انجام می شود.
وی افزود: در این مصوبه بنزین سهمیه‌بندی متعلق به خودروهای شخصی، تاکسی‌ها، خودروهای مسافرکش و موتورهاست.
مفتح ادامه داد: خودروهای دولت اعم از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مجاز نیستند از بنزین سهمیه بندی و 100تومانی استفاده کنند.
وی گفت: دولت مکلف است نرخ دوم بنزین را به نحوی تنظیم کند که کل نیاز داخلی برطرف شود و بیش از 5/2 میلیارد دلار تصویبی در بودجه رقم بیشتری برای واردات بنزین درخواست نکند.
وی در پایان یادآور شد: تا خردادماه سال 86 دولت موظف است سهمیه‌بندی را با اولویت کارت سوخت اجرا کند.