در سال‌های گذشته با وجود افزایش 9 تا 20 درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهیانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار بدتر نیز شده است.
اگر در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهیانه تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال 86 و به ویژه با آغاز دهه 90 برعکس شده است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود 40 درصد از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش 60 درصد کسری وجود دارد.
60درصد کسری درآمد
متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواسته‌های خود در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سالیانه برسند و همه سال‌ها بنا به مصلحت‌هایی حداقل دستمزد با نظر دولت تعیین و اعلام شده است.
تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصله دار با نظرات جامعه کارگری باعث شده است که آنها نتوانند در سال‌های دهه 80 و بعد از آن در آغاز دهه 90 میزان هزینه‌ها و خواسته‌های خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند.
برای تعیین حداقل دستمزد سال 91 نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالاتر از 389 هزار تومان مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند و ارقامی بیش از 500 هزار تومان و حتی تا 1 میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می‌کردند اما هرگز به آن نرسیدند.
آنها همواره مطرح کردند درست است که نمی‌توانیم به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه‌ها دست یابیم، اما این مسئله نمی‌تواند ما را از انجام کار کارشناسی بر روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمت‌ها باز دارد و حداقل می توانیم واقعیت‌ها را اعلام کنیم.
واقعیت‌ها را اعلام میکنیم
هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهمترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که 25 تا 40 درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد.
علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرت‌های تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد.
عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورای عالی کار فقط می‌تواند 40 درصد نیازهای آنان را تامین کند به مهر گفت: متاسفانه این موضوع باعث شده است که بیش از 50 درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.
شغل دوم؛ راهکار جبران کسری درآمد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاه‌ها در حد شعار باشد صنعت آنچنان که باید جایگاه اصلی خود را در اقتصاد پیدا نخواهد کرد.
مختاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر مدیران بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در بخش خصوصی و دولتی هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و دستمزد کارگران را به عنوان هزینه سربار و اضافی تلقی می‌کنند، گفت: هر زمانی که این دیدگاه تغییر یابد و مدیران هزینه‌های نیروی انسانی را سرمایه بنگاه بدانند؛ پیشرفت‌های سریعی در کشور اتفاق می‌افتد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به این مطلب که بهره وری نیروی کار ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان که لازم است معیشت نیروی خود را تامین کند دیگر نمی‌تواند انتظار بهره وری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در شورای عالی کار نیز کارگران نمی‌توانند حرف‌های خود را به راحتی بزنند و با اعلام نرخ‌های تورم غیرواقعی، به ناچار سبد معیشت خانوار از بررسی ها حذف می‌شود در صورتی که تامین معیشت خانوار در زمان نشست‌های کارگران، کارفرمایان و دولت برای دستمزد باید محور قرار گیرد.
622هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب 91
به گفته مختاری، انعقاد پیمان‌های دسته جمعی ظرفیتی است که در قانون کار از آن سخن گفته شد اما بنگاه‌ها تلاشی در این زمینه انجام نمی‌دهند. همچنین اقدامی نیز در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت نمی‌گیرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند برای تامین معیشت خود به شغل دوم روبیاورند و این موضوع باعث شده است که میزان بهره وری افراد نیز تحت تاثیر ساعت کار زیاد در بنگاه‌ها قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در زمان فعلی بین حداقل دستمزد 389 هزار تومانی سال 91 و نیازهای خانوار کارگری فاصله زیادی وجود دارد و می‌توان گفت که این ارقام تا 40 درصد هزینه های کارگران را تامین می‌کند.
وی گفت: کارگران در سال 91 برای تامین هزینه‌های خانوار خود باید حداقل 622 هزار تومان دستمزد دریافت کنند که این میزان بدون احتساب اضافه کاری و سایر مزایا قابل طرح است. به عبارتی رقم 622 هزار تومانی باید به عنوان حداقل دستمزد سال 91 به تصویب می‌رسید در صورتی که شورایعالی کار این رقم را 389 هزار تومان اعلام کرد.