با رای نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد ۷ ، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها راهی قوه قضائیه شد.
نمایندگان مردم با ۱۱۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع تخلفات دولت را در ۱۳ بند به قوه قضائیه فرستادند تا براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضائیه خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کند.
متن گزارش فوق به نقل از خبرگزاری خانه ملت به شرح زیر است:
عطف به پی نوشت نایب رئیس محترم مجلس مبنی بر تقاضای اعمال ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی از سوی هجده نفر از نمایندگان محترم به تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد(۷)،(۸) و(۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ کل کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از آغاز اجرای قانون، مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ به‌شرح زیر تقدیم می‌گردد:
۱- در سه‌ماهه پایانی سال۱۳۸۹ (سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) در مرحله اول مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (طی دو فقره مبالغ بیست و نه هزار میلیارد (۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۱۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت گردید. با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می‌شود که مغایر بند(ب) ماده(۲) قانون برنامه چهارم است. شایان ذکر است ماده (۱۳) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حکم می‌کند که تنخواه مجزا برای اجرای این قانون در بودجه سنواتی منظور شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود حال آنکه نه در قانون بودجه تنخواه ویژه در نظر گرفته شده و نه آنچه از بانک مرکزی بدین منظور دریافت شده در پایان سال مستهلک شده است.
۲- در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردید. با توجه به تسویه حسابهای انجام شده فی مابین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در سال ۱۳۹۰ مشخص گردید بانک مرکزی مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالی که از محل واریزی درآمد شرکتها به حساب ۷۷/۱۴۲ خزانه بابت تسویه حساب، برداشت نموده و به جای واریز بابت برداشت از حساب ریالی نفت خام صادراتی بابت تسویه بخشی از پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال استفاده نموده است. همچنین بانک مرکزی طی دو مرحله مجموعاً مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و ده هزار و چهل سه و پنجاه و نه صدم (۵۹/۲.۹۵۹.۵۱۰.۰۴۳) دلار برابر سی‌هزارمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۹(در بهمن ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و نهصد و چهل هزار و ششصد و نه و هفتاد و یک صدم (۷۱/۱.۴۶۶.۹۴۰.۶۰۹)دلار و در اسفند ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی و سه و هشتاد و هشت صدم (۸۸/۱.۴۹۲.۵۶۹.۴۳۳)دلار برای تسویه تنخواه برداشت نموده است لذا برداشت این وجوه مغایر با روش تعیین شده در جزء(د) بند(۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دریافت از حسابهای ارزی و ریالی حاصل از صادرات نفت خام و به مصرف رسیده است. هر چند طی تسویه حسابهای انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در پایان سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی برای تسویه ردیفهای درآمدی خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجوه برداشتی را تسویه نموده است.
شایان ذکر است در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجموعاً هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال ۱۳۸۹ این تنخواه مغایر با ماده(۱۳) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مستهلک نگردیده است و تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ در مجموع نوزده هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمتها تسویه شده است.
۳- در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۸۹(سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) از مجموع یکصد و پانزده هزار میلیارد (۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع حاصل از اجرای این قانون طبق ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون باید در قالب بندهای ماده مذکور هزینه می‌گردید لیکن آن سازمان تا پایان سال ۸۹ مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و بیست ونه میلیون و پانصد و بیست هزار (۱.۱۱۴.۹۵۳.۱۲۹.۵۲۰.۰۰۰) ریال شامل مبلغ یکصد و چهارده هزار و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار (۱۱۴.۰۰۳.۱۲۹.۵۲۰.۰۰۰)ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها و مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بابت پرداخت سهم پنجاه درصدی (۵۰%) بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نموده در صورتی که طبق قانون تنها امکان پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) از مبلغ یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال یعنی پنجاه و هفت هزار و پانصد میلیارد را داشته بنابر این پس از کسر سهم فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به مبلغ بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و پانصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار (۲۸.۶۴۳.۵۰۹.۴۶۵.۰۰۰)ریال سازمان مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (۲۸.۸۶۵.۴۹۰.۵۳۵.۰۰۰) ریال بیشتر از درصد تعیین شده توسط قانون گذار جهت اجرای این ماده هزینه نموده است. شایان ذکر است طبق ماده(۱۴) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جابه‌جایی اعتبارات موضوع این قانون در موارد(۷)، (۸) و(۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.
۴- در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، طبق ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف بوده سی‌درصد(۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند لیکن آن سازمان تا پایان سال ۱۳۸۹ از وجوه حاصله به میزان صد و پانزده هزار میلیارد (۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سی‌درصد (۳۰%) موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر را به مبلغ سیصد و چهار هزار و پانصد میلیارد (۳۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تخصیص نداده است.
۵- تا پایان سال ۱۳۹۰، بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ردیف ۲۳ - ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و سی و هشت هزار میلیارد (۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ردیف ۱۹- ۵۲۰۰۰۰ بابت یارانه برق و سوخت نیروگاهها، هفده هزار میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۳ - ۵۲۰۰۰۰ یارانه کالاهای اساسی و شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سایر ردیفهای متفرقه به استثنای ردیف
۱- ۵۲۰۰۰۰ یارانه نقدی نان جمعاً هشتاد و یک هزار میلیارد (۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت شد که این امر مغایر جزء(ج) ماده (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، ماده(۷) قانون محاسبات عمومی و بند(و) ماده(۲۲۴) قانون‌برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
۶- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرای ماده(۸) این قانون مبلغ نوزده هزار و ششصد میلیارد (۱۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع در اختیار بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی موضوع این ماده قرار داده شده است لیکن این وجوه از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء(ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تأمین شده است. استفاده از منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء(ب) بند (۹) بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به‌منظور کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به استناد نامه شماره ۳۱۳۲۹ هـ ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر شده و استفاده از منابع حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان در جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع مصوبه ۲۹۹۷۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران به سبب اینکه باید به استناد جزء الف-۲ بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام به مصرف می‌رسید به استناد نامه شماره ۵۱۰۹۴هـ ب مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر گردیده است. ضمناً به علت عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای ماده (۲۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است.
۷- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی نه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرای ماده(۸) این قانون مبلغ شصت هزار و هشتصد و چهار میلیارد (۶۰.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بابت مابه التفاوت ارزش حاملهای انرژی به بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است. لیکن با عنایت به صراحت ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی هزینه نماید. لذا احتساب ما‌به‌التفاوت حاملهای انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مغایر نظر مقنن است.
۸- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای‌اسلامی دولت مجاز بوده در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید. لذا تغییر سهم یارانه نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۰ از (۴۴۵.۰۰۰)ریال در ماه به (۴۵۵.۰۰۰)ریال با اضافه پرداختی به میزان یکهزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (۱.۴۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پایان خرداد ماه مغایر قانون فوق‌الذکر بوده است.
۹- از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ از بابت بیست درصد(۲۰%) تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء(الف ۳) بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور باید مبلغ هفتاد و نه هزار و سیصد و نوزده میلیارد (۷۹.۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.
۱۰- از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مرحله سوم تا سیزدهم پرداخت یارانه نقدی خانوارها ۹۱۰/۵۴ میلیارد ریال اضافه پرداختی بابت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بیش از هشتاد درصد(۸۰%) مغایر جزء(الف) بند(۴۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.
۱۱- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء(پ) بند(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.
طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران و بند(۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلیه شرکتهای دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات موظفند درآمدهای خود را به حسابهای خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی، بین ذی‌نفعان تقسیم گردد. به‌علت اینکه درآمدهای شرکتهای ارائه کننده خدمات و کالا موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمان تحقق ثبت شده نه در زمان وصول(حسابداری تعهدی) لذا با توجه به اینکه توافقات بر مبنای پیش‌بینی درآمدهای تحقق‌یافته بوده خزانه‌داری کل بدون عنایت به اینکه وصول درآمدها متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واریز نقدی بر اساس میزان تحقق درآمدهای شرکتهای مذکور برداشت نموده که این سبب شده حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکتها هیچگونه وجهی از خزانه دریافت ننمایند. لذا این موضوع علاوه بر عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید، فعالیت جاری شرکتها را نیز با اخلال مواجه نموده است. در حال حاضر این روش پرداخت سبب شده میزان دریافتی شرکتهای حوزه برق و گاز حتی کمتر از میزان دریافتی‌های آنها قبل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.
۱۲- جمع کل منابع از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ که لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بالغ بر پانصد و یازده هزار و پانصد و نود و شش میلیارد (۵۱۱.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کل مصارف پانصد و هفت هزار و صد و چهل میلیارد (۵۰۷.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد(۹/۴۷%) از منابع از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد(۱/۵۲%) دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد(۷/۲۲%) از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد(۱۱%) به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد(۶/۱۷%) از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد(۸/۰%) نیز سایر منابع بوده است.
۱۳- در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مبلغ دویست و هشتاد هزار (۲۸۰.۰۰۰)ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع قانون بودجه ۱۳۹۰ به‌عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز شده و امکان برداشت آن فعلاً وجود ندارد، حال آنکه براساس جزء(الف۲) بند(۴۶) قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و(۱۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده و طی دوازده ماه سال ۱۳۹۰ بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت محترم مبلغ سیصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد (۳۹۲.۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه ۱۳۹۰) به خانوارها پرداخت گردیده است و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده در این گزارش افزون بر سهم هشتاد درصد(۸۰%) تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۰ برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای بیست درصد(۲۰%) سهم بخشهای تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.