سردار اسکندر مؤمنی درباره تولید خودروهای ناایمن به مهر گفت: ما در شرایط تحریم به دانش غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای، پرتاب ماهواره و دانش سلول‌های بنیادی دست یافتیم. آنگاه چطور نمی‌توانیم قطعاتی را که با جان مردم سر و کار دارند تولید کنیم. اینها بهانه‌های نابجایی است که دیگر نباید عنوان شود.
وقتی بازار انحصاری است
مؤمنی از غیررقابتی بودن بازار خودرو در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و تولید، نظارت و استاندارد زیر نظر یک مجموعه است. ایراد ساختاری در این زمینه وجود دارد که باید اصلاح شود. وقتی بازار در اختیار خودروسازی قرار می‌گیرد این بزرگ‌ترین امتیازی است که می‌توان به فردی داد. وقتی بازار به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد آنها خود را صاحب حق می‌دانند که قانون را تغییر دهند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه خودروسازان قانون را تغییر می‌دهند تاکید کرد: از نظر پلیس زمانی که قانون تصویب می‌شد اما اجرا نمی‌شد گذشته است. وقتی قانونی تصویب می‌شود به‌عنوان مجری به‌دنبال اجرای آن هستیم اما برخی خودروسازان به جای اینکه قانون را اجرا کنند به‌دنبال تغییر قانون هستند.
برای فروش خودروی بی‌کیفیت
مؤمنی ادامه داد: پلیس براساس قانون جلوی شماره‌گذاری برخی از خودروها را می‌گیرد اما برخی از خودروسازان تنها برای یک خودرو قانون را عوض می‌کنند. رئیس پلیس راهور با بیان اینکه نمی‌توان دست به دست هم داد تا هرچه شرکت خودروساز تولید کرده است به فروش برسد، گفت: معتقدیم چون فشارها روی پلیس تأثیری ندارد آنها به‌دنبال تغییر قانون می‌روند، البته این فشارها در مواردی نیز به تهدید تبدیل می‌شود.
13 از 51
اشاره سردار مؤمنی یادآور اتفاقاتی بود که در نیمه دوم سال 90 درباره تولید وانت‌پیکان افتاد. براساس اعلام پلیس راهور شماره‌گذاری این خودرو باید از پایان شهریور متوقف می‌شد. اواخر آبان اما ایران خودرو از صدور مجوز هیات‌دولت برای ادامه تولید وانت پیکان تا پایان سال90 خبر داد.
اگرچه عامل بسیاری از حوادث رانندگی، خودروهای غیرایمن ساخت داخل است، پیش از اعلام ایران خودرو، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید، تصمیم گرفتند که خارج از ضوابط سازمان استاندارد و ممنوعیت‌های پلیس راهور، تولید و شماره‌گذاری وانت پیکان را مجاز اعلام کنند.وانت پیکان از 51 مورد استاندارد یک خودرو، 13 مورد را دارد، کیسه هوا ندارد و از ترمز ضدقفل هم بی‌بهره است.
هزینه از کیسه قانون اساسی
این تصمیم مستند به اصل 127 قانون اساسی اعلام شده است. در اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با اختیارات مشخص تعیین نماید.
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.آنچه اکنون به‌عنوان «مورد خاص» درنظر گرفته شده، بازگرداندن یک خودروی غیراستاندارد به چرخه تولید بود.پس از مدت کوتاهی از این مصوبه شورای‌عالی استاندارد کوتاه آمد و تولید این خودرو را مجاز اعلام کرد هرچند پلیس بر عدم‌شمارگذاری تاکید داشت، اما پس از کشاکش فراوان پلیس نیز در برابر دولت کوتاه آمد و اعلام شد شماره‌گذاری وانت پیکان تا پایان سال ادامه می‌یابد.
قانون غیرقانونی
4 دی 90 هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، رای خود را در مورد تولید خودروی وانت پیکان صادر کرد و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور را مغایر با قانون اعلام کرد.در رای هیات بررسی و تطبیق آمده بود: طبق ماده 3 قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب بیست‌وششم اردیبهشت سال89، به‌منظورحمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تمامی تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کنند.
با عنایت به لازم‌الاجرا بودن مفاد قانون و از آنجا که هیات دولت قانونا مجاز به اتخاذ تصمیم برخلاف قوانین آمره نبوده تا امکانی برای اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور متصور باشد، براین اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که متضمن تجویز تداوم تولید خودروی وانت پیکان فاقد استاندارد تا پایان سال90 است، با قانون مغایرت دارد.
بازار بی‌رقیب
این اقدامات قانونی اثری نداشت و وانت‌پیکان تا پایان سال90 تولید و شماره‌گذاری شد. 16 فروردین 91 در نخستین ساعات کاری پس از تعطیلات، رئیس مرکز تعویض پلاک پلیس راهور خبر داد: شماره‌گذاری وانت پیکان از ابتدای سال‌جاری متوقف شد. سرهنگ احمد رستمی با بیان اینکه در سال‌جاری براساس قانون شماره‌گذاری این خودرو را متوقف کردیم به مهر گفت: پلیس براساس قانون از شماره‌گذاری خودروهای ناایمن جلوگیری می‌کند.اکنون باید دید وانت‌پیکان‌های تولید شده که در پارکینگ تبریز نگهداری می‌شدند، تا پایان سال90 خورشیدی به بهای جان و مال مردم به فروش می‌رسد؟