اصلی‌ترین سوال این است که برای برون‌رفت از دشواری‌ها و رفع موانع چه باید کرد؟ بدون تردید سهم بالای بیمه اتومبیل از پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای کشور یک خطر جدی برای آینده محسوب می‌شود و نباید بار ناشی از عوامل برون‌زا در ریسک بالای بیمه شخص‌ثالث و حتی بدنه را روی دوش بیمه‌گذاران و بیمه‌گران گذاشت. چگونه؟ این نوشتار اشاره‌ای دارد به مشکلات و راه‌حل‌ها.
نکته 1
افزایش تواتر و شدت خسارت: میزان تصادفات اتومبیل در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. کنترل ناکافی و فقدان مراقبت‌های لازم در هنگام رانندگی، وضعیت نامساعد راه‌ها و جاده‌های ارتباطی، اعطای آسان گواهینامه رانندگی و شرایط نامطلوب وسایل نقلیه (فرسودگی اتومبیل) ازجمله علل افزایش چشمگیر تصادفات است. در کنار تواتر زیاد تصادفات، شدت آنها نیز روبه افزایش است. کارشناسان علت را تراکم جمعیت شهری، به کارگرفتن وسایل نقلیه موتوری باقدرت و شتاب بیشتر، کمی کمک‌های اولیه درمانی، افزایش هزینه تعمیر و تورم عمومی می‌دانند اما شاید بتوان دلیل اصلی را آن دانست که اصولا در کشور ما عواقب تخلف و ازجمله تخلفات رانندگی چنان نیست که نگرانی از پیامدها، مانع بروز یا تکرار تخلف شود.
راه‌حل1
الف - اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه فرسوده غیراستاندارد و وسایل نقلیه سنگین بدون راننده کمکی در مسافت‌های طولانی، کنترل و نگهداری سوابق رانندگان، تشکیل «شورای‌عالی ایمنی عبور و مرور» با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، نصب تابلوهای هشداردهنده و توجه به خط‌کشی جاده‌ها و معابر و نیز اطلاع‌رسانی مناسب در مورد جاده‌ها و محورهای عبور و مرور.
ب - کنترل بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه و جلوگیری از حرکت اتومبیل‌های فاقد بیمه‌نامه.
ج - امدادرسانی به موقع و صحیح و تقویت بخش اورژانس بیمارستان‌ها و تکمیل کادر پزشکی و تخصصی مناسب شبانه‌روزی در کاهش صدمات و تلفات جانی مؤثر خواهد بود.
نکته 2
افزایش ارزش ریالی دیه: هرسال ارزش ریالی دیه را قوه‌قضاییه افزایش می‌دهد. چون پرداخت دیه یوم‌الاداست و مبلغ آن در زمان پرداخت معین می‌شود، تعداد کثیری از افراد حتی اگر بیمه‌نامه هم داشته باشند، به‌علت کمبود پوشش بیمه‌نامه در روز پرداخت و ناتوانی مالی در پرداخت دیه، با مشکلات حقوقی و جزایی مواجه می‌شوند. شرکت‌های بیمه نیز به‌علت خسارت زیاد این رشته وضعیت دشواری دارند.
راه‌حل2
الف - قوه‌قضاییه میزان دیه را به جای هر سال، هر 5سال یک‌بار تعدیل کند تا صنعت بیمه بتواند براساس آمار و اطلاعات، حق بیمه واقعی را تعیین یا نظیر برخی از کشورها بیمه‌نامه بدون حد تعهد صادر کند.
ب - در حال حاضر شرکت‌های بیمه علاوه بر هزینه پزشکی و غرامت نقص عضو، دیه جرح را نیز می‌پردازند، درحالی‌که دیه جرح بیشتر جنبه مجازات دارد و پرداخت آن مغایر با موازین بیمه‌ای است. لازم است که با هماهنگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌قضاییه را قانع کرد که پرداخت دیه جرح جزو تعهدات شرکت بیمه نباشد و مقصر باید آن را پرداخت کند.
نکته 3
ناآگاهی و نگرش نادرست برخی از ماموران انتظامی از کاربرد بیمه موجب می‌شود که گاهی مقصر حادثه رانندگی را بر مبنای داشتن بیمه‌نامه تعیین کنند. همچنین گاهی آرای دادگاه‌ها براساس همین برداشت صادر و بار مالی مضاعفی به صنعت بیمه منتقل می‌شود.
راه‌حل3
الف - به مأموران تنظیم کروکی و قضات محترم یادآوری شود که پرداخت ناموجه خسارت به آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی، ظلم و اجحاف در حق بیمه‌گذارانی است که خسارتی نداشته‌اند.
ب - شرکت‌های بیمه در حد ممکن خسارت را بدون گزارش پلیس پرداخت کنند و از وابستگی خود به گزارش ماموران نیروی انتظامی بکاهند.
نکته 4
رایج‌شدن پرداخت خسارت این رشته به استناد حکم دادگاه علاوه بر طولانی کردن مسیر پرداخت خسارت، باعث اتلاف وقت و هزینه زیاد برای بیمه‌گذاران و ایجاد نارضایتی آنها می‌شود.
راه‌حل4
الف - با تمهیداتی می‌توان خسارت‌ها، اعم از جانی و مالی را در اسرع وقت و بدون نیاز به رای دادگاه پرداخت کرد و از رای دادگاه فقط برای موارد اختلاف استفاده کرد.
ب - قوه‌قضاییه پرونده‌های حوادث وسایل نقلیه را به دادگاه‌های تخصصی ارجاع کند و دادگاه‌ها نیز با استفاده از نظر کارشناسان بیمه، آرای خود را صادر کنند.
نکته 5
از اساسی‌ترین مشکلات بیمه شخص ثالث آن است که شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند ضریب خسارت این رشته را به تفکیک نوع وسیله نقلیه تعیین کنند تا حق متناسب با آنها قابل محاسبه باشد.
راه‌حل5
ضروری است که شرکت‌های بیمه به فوریت ملزم شوند که برای تفکیک آمار انواع وسایل نقلیه اقدام کنند تا معلوم شود ریسک هر گروه از اتومبیل‌ها و سهم آنها در ضریب خسارت رشته شخص ثالث چه اندازه است. استفاده شرکت‌های بیمه از بانک‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی نیز به این امر کمک خواهد کرد.
نکته 6
یکی از تصورات غلط در توجیه خسارت بالای این رشته که موجب می‌شود دولت یا مقامات نظارتی از افزایش نرخ این رشته بیمه‌ای زیان‌آور جلوگیری کنند، این است که به مجموع عملیات بیمه‌گر نگاه می‌کنند. این اقدام به جابه‌جایی حساب رشته‌های بیمه منجر می‌شود، به‌طوری که بیمه‌گذارانی که در رشته‌های بیمه‌ای با خطر کمتری روبه‌رو شده‌اند، خسارت جامعه بیمه‌گذارانی را که ریسک بیشتری ایجاد کرده‌اند جبران می‌کنند. درحالی‌که حق بیمه هر رشته بیمه باید به‌طور مستمر پاسخگوی خسارت همان رشته باشد.
راه‌حل6
الف - بخشی از خسارت شخص ثالث متعلق به موتورسیکلت‌هاست که تخلفات آنها در مقایسه با سایر وسایل نقلیه بسیار زیاد است و حق بیمه ناچیز موتورسیکلت برای پرداخت خسارت مربوط کفایت نمی‌کند. ضروری است که آمار و اطلاعات این بخش جداگانه تهیه و حق بیمه متناسب با حجم خسارت تعدیل شود.
ب - پرداخت هزینه پزشکی و غرامت ناشی از حوادث رانندگی که مقصر حادثه صحنه را ترک می‌کند به‌عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است که اصل منبع درآمد آن 3درصد حق بیمه‌های اجباری شخص ثالث است. اگر وضعیت این رشته تداوم یابد، صندوق نخواهد توانست به تعهدات خود در حد بیمه‌نامه شخص ثالث عمل کند.
نخستین راه‌حل پیش‌روی صنعت بیمه، هماهنگی بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شامل موارد زیر است:
1 - استفاده از رایانه و ایجاد شبکه رایانه‌ای صنعت بیمه: چنانچه این رشته به‌طور کامل (بخش صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت) در شبکه جامع رایانه‌ای صنعت بیمه قرار گیرد و بیمه‌نامه نیز به‌صورت کارت هوشمند تنظیم و سوابق بیمه‌گذار در آن درج شود، تاثیر زیادی بر کنترل خسارت خواهد داشت.
2 - تجدیدنظر در اختیارات تفویض شده به نمایندگان بیمه: بازنگری و تفویض اختیارات نمایندگانی که مجوز پرداخت خسارت دارند لازم و ضروری است. در وضعیت فعلی بهتر است که از افزایش واحدهای پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث اجتناب شود و حدود اختیارات واحدهای موجود مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
3 - نظارت مستمر بر کار ارزیابان خسارت: ضروری است که کارشناسان ارزیاب خسارت این رشته، از نظر تخصص، تجربه و سابقه، تحت نظارت باشند و برای جلوگیری از تبانی‌های احتمالی با رانندگان، به‌طور چرخشی و تصادفی حوزه فعالیت آنها تغییر داده شود.
آیت کریمی، کارشناس ارشد صنعت بیمه