شورای نگهبان با بازخوانی ایراداتی که به تصمیم سید محمد خاتمی در سال 81 برای افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری داشته، اشاراتی به رئیس دولت دهم کرده و تلویحا نظر مخالف خود را با چنین تصمیماتی اعلام داشته است.
رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور سابق
هر چه که به اختلاف عقیده در اداره کشور شهره باشند در تصمیمات‌شان برای افزایش اختیارات‌شان اشتراک نظر دارند از همین رو هم اگر رئیس جمهور سابق در سال 79 با طرح این دیدگاه که « رئیس‌جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد» به پیشواز لایحه‌ای می‌رود که در سال 81 - 2 سال بعد - برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس داد؛ محمود احمدی‌نژاد در سال 88 با بیان این جمله که «به‌نظر من سازوکارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است» به استقبال تشکیل هیاتی می‌رود که خود او ابتدای دولت نهم منحلش کرده بود.
بنا به احیای همین هیات- هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی- هم بود که رئیس دولت‌هشتم برای نخستین بار از یکی از اقدام‌های محمود احمدی‌نژاد دفاع کرد و در یکی از جلسات گفت که «در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست‌جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود، متاسفانه برای مدت‌ها این امر تعطیل شد و مورد بی‌مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه‌ای وقتی دوباره احیا می‌شود خیلی‌ها آن را بر نمی‌تابند! چرا؟»
یک هیأت، 2خروجی
این هیات با 2خروجی در هفته‌های گذشته (یکی بخشنامه دولت به دستگاه‌های اجرایی و دیگری نامه احمدی‌نژاد به رئیس هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا و استدلال بر اینکه مصوبه نظارت مجلس بر نمایندگان تبعیض آمیز و مغایر با قانون است) باز اصطکاکی عمیق در روابط 2قوه قانونگذاری و اجرایی ایجاد کرد تا آنکه شورای نگهبان با بازخوانی مخالفت‌های خود با لایحه‌ای تحت عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» که در مجلس ششم به سرعت تصویب شد، یادآوری کردتفسیر روسای جمهوری از اصل 113 قانون اساسی همان تفسیری است که این شورا به دست می‌دهد؛ «مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»
لوایح دوقلو
شورای نگهبان در متنی که روز پنجشنبه روی سایت اختصاصی خود منتشر کرد، اشاره کرده است که در سال 1381 دولت هشتم،2 لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به‌دلیل همزمانی در ارائه به لوایح دوگانه موسوم شدند. معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور وقت، این لوایح را بدون هیچ ایرادی توصیف کرد و خواهان تصویب آن گردید.
یکی از این دو لایحه، لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب1365.8.22 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» نام داشت.
در ادامه، ایرادات 21 گانه این شورا به لایحه مذکور شرح داده شده است. این لایحه در آن زمان همراه با لایحه پرسروصدای اصلاح قانون انتخابات که بر حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان تکیه می‌کرد به مجلس تقدیم شده بود و به همین خاطر هم به لوایح دوقلوی دولت هشتم معروف شد؛ لوایحی که با ایرادات شورای نگهبان همراه شد و نهایتا رئیس دولت هشتم در نامه‌ای جنحالی به رئیس مجلس ششم، تقاضای استرداد لوایح دوگانه را مطرح کرد.
تصویب لوایح دوگانه در مجلس ششم حتی با انتقادهای آیت‌الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان هم همراه شد و بعدها رئیس مجلس ششم درباره این لوایح اعتراف کرد که اگر لوایح دوگانه تایید می‌شد از بزرگ‌ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می‌شد که با بن بست برخورد کنیم، بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که دولت‌هشتم ارائه کرد.
حالا نامه نگاری‌های رئیس جمهور و تفسیرهای او از اختیاراتش در قانون اساسی و نظراتش درباره مصوبات مجلس و مصوبات دولت، مقارن با روزهایی شده است که شورای نگهبان در سال 82 پاسخ تلاش رئیس جمهور سابق برای افزایش اختیاراتش را داده بود. این شورا با بازخوانی این پاسخ‌ها و ایرادات قانونی و شرعی‌اش به لایحه‌ای که در مجلس ششم تصویب شد، مخالفت تلویحی خود با تلاش‌های رئیس دولت دهم برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را اعلام کرده است.