به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه البیان چاپ امارات عربی متحده در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی به قلم گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان، با عنوان «ریاضت اقتصادی در حال خفه کردن اروپا است» نوشت:
اروپای متحد در طول چند دهه صحنه پیشرفت مستمر بوده اما این پیشرفت خالی از شکست نیز نبوده است. تاریخ وحدت اروپا شاهد بحرانهای متعددی بوده است ولی مهم آن است که همواره اروپا برای این بحرانها راه حل هایی یافته و با قدرت از آن بحرانها بیرون آمده است. این بار نیز اگر طرفهای سیاسی فعال به رویارویی با این چالشهای بزرگ بپردازند و اراده سیاسی را برای غلبه بر آنها متمرکز کنند همین اتفاق خواهد افتاد.
از زمان تاسیس «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» در سال 1951، تاکنون تعداد کشورهای عضو از 6 کشور به 27 کشور افزایش یافته و همزمان دایره نهادهای اروپایی و سازمانهای نظارتی به طور روزافزونی گسترش یافته است. این وضع پیچیده برای سیاستمداران دولتهای ملی و حتی در سطح اروپا یک چالش بزرگ محسوب می شود. زیرا فرایند تصمیم گیری و توزیع قدرت میان اتحادیه اروپا و دولت های ملی و برقراری ارتباط میان نهادهای با اهداف مشخص و سازمان یافته باید بسیار شفاف تر باشد. تنها در آن صورت است که ادامه روند ادغام و همگرایی در اتحادیه اروپا امکان پذیر می شود و قدرت این اتحادیه برای انجام دادن وظایفش افزایش می یابد.
این توانایی برای پاسخ سریع تر به توسعه بازارهای مالی، مستلزم یک سیاست مشترک اروپایی است بحران جاری، این نیاز را آشکارتر کرده است. اظهارات مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا درباره بحران اعتماد درست است زیرا مردم در توانمندی دموکراسی برای حل مشکلات جدی کنونی تردید دارند و اتحادیه اروپا می تواند و باید بر این بحران بی اعتمادی غلبه کند.
در طول ماههای گذشته حتی در جریان بحث و جدل ها درباره موافقتنامه مالی آشکار شد که سرعتهای مختلفی در اتحادیه اروپا وجود دارد و شکاف میان کشورهایی که می توانند و مایل اند با سرعتی بیشتر در اتحادیه ادغام شوند و کشورهایی مانند انگلیس که در این مسیر ترمز می گیرند(مانع تراشی می کنند) در حال افزایش است.
این تحولات اصلا غیرعادی نیست ما مراحل مختلفی را با سرعت های مختلف پشت سر گذاشته ایم. به عنوان نمونه زمانی که صدر اعظم آلمان بودم، کشورهای بلژیک، آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ بحث و مجادله ای را درباره سیاست امنیتی اروپا در «نشست سران» که در سال 2003 منعقد شد به راه انداختند.
اکنون ما بار دیگر به اراده جدی کشورها برای پیشبرد روند همگرایی نیاز داریم. اکنون لازم است اروپای حداکثری و نه حداقلی هدف باشد و رهبران سیاسی در دولت های ملی مسئول ترویج این رویکرد اروپایی با قدرت هرچه بیشتر در میان مردم هستند.
و این به عنوان مثال، مشتمل بر طرح های رشد و اصلاحات ساختاری و پیشنهادهایی برای تقویت نهادهای اروپایی مرتبط با دولت های ملی است و آن مسئله، قبل از هر چیز، به اتخاذ تصمیمات و تدوین قوانین به شیوه ای بسیار دموکراتیک تر بر می گردد به گونه ای که حالتی از نارضایتی در مقابل پیچیدگی های روند تصمیم گیری های بلندمدت در اتحادیه اروپا وجود دارد. در شرایط کنونی نقش پارلمان ها کاهش یافته است و این روند ممکن است به فرسایش دموکراسی منجر شود و ما باید در مقابل این روند مقاومت کنیم.
شرودر در پایان تاکید می کند سه حوزه وجود دارد که سیاست اروپا باید در آن سه حوزه تغییر کند اینها همان اهداف شورای آینده اروپا وابسته به موسسه نیکلاس برگرون است که اخیرا تاسیس شد و بنیانگذارانش این سه محور را مشخص کرده اند:
نخست: رویکرد سیاسی، اقتصادی و مالی اروپایی ها باید از ریاضت فراگیر به سمت رشد تغییر کند. یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا در بازگردانیدن آرامش به نظام های مالی خود پیشرفت زیادی داشته اند اما اوضاع اقتصادی و سیاسی در این کشورها نشان می دهد که سیاست ریاضت اقتصادی به تنهایی برای حل این بحران کافی نیست. در مقابل، این خطر وجود دارد که اقتصادهای ملی نیمه جان دارای سیاست های شدید ریاضت اقتصادی ظهور کنند و این آن چیزی است که هم اکنون در یونان وجود دارد.
دوم: ما نیاز به برنامه های هماهنگ برای اصلاح ساختار اروپا هستیم. باید قدرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رقابت در سطح جهانی تقویت شود زیرا قدرتهای نوظهور مانند برزیل، روسیه، هند و چین در حال پیوستن به کاروان قدرتهای اقتصادی جهان هستند. بعلاوه تضادهای بسیار بزرگی در داخل اتحادیه اروپایی وجود دارد و اصلاح ساختاری جسورانه، می تواند موجب جهش در رشد شود و فرصت های شغلی تازه ای را ایجاد کند این چیزی است که ما دست کم در آلمان آن را تجربه کردیم. ما در آلمان با دستور کار سال 2010 توانستیم پیش از سایر کشورهای اروپایی اصلاحاتی را در سیستم رفاه اجتماعی اجراء کنیم به گونه ای که به عقیده ناظران، آلمان ظرف چند سال از «مرد بیمار اروپا» به «موتور محرکه اروپا» تبدیل شد.
سوم: من معتقدم اروپا نیاز به این دارد که روند همگرایی و ادغام سیاسی خود را تقویت کند تا در بلندمدت بر بحران مالی غلبه کند زیرا وضع کنونی ثابت می کند که بدون سیاست مالی، اقتصادی و اجتماعی مشترک، امکان دستیابی به منطقه پول واحد وجود ندارد از این رو ما باید بکوشیم از طریق پی گیری انتقال قدرت از دولت های ملی، به اتحادیه سیاسی واقعی در اروپا دست یابیم.