محمدرضا علیانی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر فرد متقاضی برای تغییر نام خود باید روندی طولانی را طی می‌کرد، برای رفاه حال هموطنان و با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون تغییر نام، براساس شیوه‌نامه جدید تغییر نام با سرعت بیشتری انجام می‌شود. وی افزود: سال گذشته 14هزار و 700متقاضی تغییر نام در کشور وجود داشت که نیمی از آنان موفق به تغییر نام شدند. مدیرکل امورحقوقی سازمان ثبت احوال با اشاره به الکترونیک‌شدن دفاتر ازدواج، اظهار داشت: ثبت ازدواج و طلاق در حیطه قلمرو سازمان ثبت اسناد است و سازمان ثبت احوال آماری را نقل می‌کند که توسط دفاتر ازدواج و طلاق اعلام شده باشد.
علیانی تصریح کرد: بر همین اساس سازمان ثبت احوال وظیفه انتشار آمارهای جمعیتی با احصا از سازمان ثبت اسناد و هماهنگی با مرکز آمار ایران را برعهده دارد. وی در زمینه اختلاف آماری سازمان‌های ذیربط با این سازمان گفت: چنانچه اختلافی در مورد ارائه آمار طلاق وجود دارد به این دلیل است که تا آمار مورد نظر از دفاتر به سازمان ثبت احوال اعلام شود مدتی طول می‌کشد. این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال با بیان اینکه 70درصد دفاتر ازدواج و طلاق به سیستم الکترونیک مجهز شده‌اند اظهار داشت: با الکترونیک‌شدن این دفاتر می‌توان از اختلافات آماری جلوگیری کرد.
تابعیت افراد در گرو داشتن شناسنامه است
به گفته وی، در حال حاضر شناسنامه‌ها باید در محل تولد شخص صادر شود اما با الکترونیک‌شدن اسناد و تبدیل شیوه سنتی به صنعتی، صدور شناسنامه در هر شهری برای افراد امکان‌پذیر است بنابراین تغییرات جدید نیاز به تنظیم قوانین جدید دارد که این موضوع بررسی شده و به نتیجه می‌رسد.
علیانی به ارتباط تابعیت و صدور شناسنامه اشاره کرد و گفت: تابعیت، رابطه مستقیم با صدور شناسنامه دارد و به محض اینکه کسی تبعه کشوری می‌شود برای وی شناسنامه همان کشور صادر خواهد شد و در این صورت فرد از حقوقی مانند شهروندان دیگر بهره‌مند می‌شود و در قانون مدنی، خاک و خون برای تابعیت افراد مد‌نظر قرار گرفته که تمامی این موارد بررسی خواهد شد.
وی در مورد اصلاح ماده واحده موسوم به قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه نیز اظهار داشت: قبل از مهرماه سال 85 با استفاده از مفهوم موافق در بند 4ماده 976 قانون، برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه شناسنامه صادر می‌شد اما بعد از مهرماه سال 85 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مشکلات و نارسایی‌هایی مشاهده شد، به‌طوری که صدور شناسنامه برای این فرزندان به‌راحتی انجام نمی‌گرفت، به همین دلیل برخی از نمایندگان طرحی را تهیه کردند که مادر نیز مانند پدر بتواند اعلام تابعیت کند.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: اصلاحیه این قانون در شهریور سال قبل به مجلس ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است که امیدواریم در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس این طرح به تصویب نهایی رسیده و در شورای نگهبان نیز تصویب شود.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال روی طرح نمایندگان مجلس، شرایط ایرانی‌الاصل بودن مادر را گذاشت و در این صورت طفل حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ایرانی محسوب خواهند شد که با این شرط، شرایط صدور شناسنامه برای این فرزندان بسیار بهتر از گذشته خواهد بود. وی افزود: در سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه دادند که به موجب آن تابعیت مادر ایرانی نیز برای صدور شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه ملاک و معیار قرار گیرد.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت و پس از اصلاحاتی مانند اضافه شدن شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر و تولد فرزند در خاک ایران مورد ملاحظه قرار گرفت که مراحل نهایی تصویب در مجلس را طی می‌کند و امیدواریم مشکلات نداشتن شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مرتفع شود.