فارس نوشت: وکلای ملت در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 2 بند 7 ماده واحده این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیئت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی بررسی شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور توجیهی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا 5 سال تخصیص و از سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج کند.
همچنین با تائید هیئت مدیره بانک مذکور، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تائید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از بررسی وجود نداشته باشد.
مجلس مقرر کرد چنانکه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌ها مراجعه نکنند، به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.
خانه ملتی‌ها همچنین با حذف جزء 4 بند 7 ماده واحده لایحه بودجه 91 نیز موافقت کردند.
در این جزء در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: صندوق مهر امام رضا (ع) به فهرست موسسات عمومی و غیردولتی اضافه می‌شود. مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانک قرض الحسنه مهر ایران اختصاص می‌یابد و بانک یاد شده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند سایر بانک‌ها فعالیت خواهد کرد. اجازه داده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی دولتی راسا حساب‌های دولتی خود را نزد بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حساب‌های پس انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد سایر بانک‌های عامل را به بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل کنند.
بهارستان نشینان در مصوبه دیگری نیز در راستای اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد همه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت همه بنگاه‌های مشمول گروه 1که تا پایان سال 1390 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده قانون یاد شده و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره 13 این قانون واریز کنند. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.