آنچه صاحبان مشاغل را به استفاده از سیستم‌های مداربسته تصویری ترغیب کرده، اگرچه دسترسی به تصاویر جرم، پس از وقوع آن است اما جز این مورد، یک مزیت دائمی برای کاربر این سیستم‌ها وجود دارد و آن هم احساس تسلط و آگاهی از محیط کار است.
به تازگی رئیس پلیس پیشگیری کشور از انجام مطالعات اجرای طرح کنترل الکترونیکی مجرمان خبر داده و گفته است: نصب دوربین در مناطق جرم خیز تداوم دارد و با استفاده از این دوربین‌ها محلات کنترل می‌شوند.سردار بهرام نوروزی به مهر گفت: طرح کنترل الکترونیکی مجرمان هم‌اکنون در مرحله بررسی و مطالعات قرار دارد که درصورت تایید نهایی می‌شود. براساس این طرح، مجرمان با دستبند و پا بند الکترونیکی مکان یابی و کنترل می‌شوند. در حال حاضر کنترل مجرمان هنگام آزادی یا مرخصی از زندان به‌صورت محسوس و نامحسوس انجام می‌شود.
او با اعلام اینکه طرح نصب دوربین در مناطق جرم خیز ادامه دارد، تاکید کرد: علاوه بر دوربین‌های انتظامی از دوربین‌های ترافیکی نیز برای کنترل مناطق جرم خیز استفاده می‌کنیم. این مناطق به‌صورت دقیق از سوی پلیس رصد می‌شوند.اما از آنجا که تخلف ممکن است در خود کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها و نهادهای انتظامی و در غیاب یا غفلت ناظران تصمیم‌گیرنده اتفاق بیفتد، کنترل این مکان‌ها هم از ضرورت تجهیز به دوربین مداربسته مستثنی نیست.
اواخر دی‌ماه سال 90 رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد که تا آن روز 50درصد کلانتری‌های کشور به دوربین مداربسته مجهز شده‌اند.سرداربهرام نوروزی درباره تجهیز کلانتری‌های کشور به دوربین به ایسنا گفت: تجهیز کلانتری‌ها به سیستم دوربین و سیستم‌های مداربسته متناسب با بودجه و اعتبارات سالانه در دستور کار قرار دارد.
نوروزی ادامه داد: تجهیز کلانتری‌ها به سیستم دوربین مداربسته (بیرون و داخل کلانتری‌ها) و نصب سیستم GPS روی خودروهای پلیس در دستور کار قرار دارد که متناسب با اعتبارات پیش می‌رود.پیش از آن خبری منتشر شده بود که نشان می‌دهد بازداشتگاه‌های تهران نیز در 50 درصد اعلام شده از سوی رئیس پلیس پیشگیری منظور شده است.حدود یک ماه پیش، نوروزی، رئیس پلیس پیشگیری تهران از تجهیز تمامی بازداشتگاه‌های کلانتری‌های تهران به دوربین خبر داده بود.
سرهنگ محسن خانچرلی به مهر گفت: تمامی بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها استاندارد شده است و نکات امنیتی و بهداشتی در این اماکن رعایت می‌شود. ضمن اینکه تمامی بازداشتگاه‌ها به دوربین مجهز شده و از سوی ماموران کنترل می‌شود.اما درباره نصب دوربین در محله‌ها نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی آن را یک ضرورت امنیتی در مناطق جرم خیز می‌دانند و برخی دیگر آن را نقض حقوق شهروندی برمی‌شمرند.
در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 25 قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوی دیگر، در تمامی قوانین حقوقی کشور، از سوی قانونگذار و مجری و حتی قوه‌قضاییه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و انجام کارهای بازدارنده از اجرای جرم تاکید شده است.
دکتر محمود آخوندی از استادان حقوق دانشگاه تهران در این باره معتقد است: استفاده از دوربین مداربسته در حریم عمومی و برای حفظ امنیت مشکل قانونی ندارد.آخوندی با اشاره به این نکته که در انگلستان دوربین‌های بسیاری یافت می‌شود که برای حفظ امنیت و در مکان‌های عمومی نصب می‌شوند مثلا این دوربین‌ها در فروشگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع سرقت نصب می‌شوند که موثر نیز واقع شده و از لحاظ قانونی هم باید بگویم که منافاتی با قانون ندارند.استفاده از دوربین مداربسته در کشورهای اروپایی در حالی رو به گسترش است که پیش از این استفاده از دوربین‌های مدار بسته در برخی کشورها اعتراضات مردمی را به‌دنبال داشته است.