این گزارش تاکید دارد که دولت به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است و در آن از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته شده است تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.
به گزارش همشهری، یافته‌های مجلس نشان می‌دهد که «یکی دیگر از علل ورود قاچاق به کشور وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های تولیدی باید برای یک رقابت جدی جهت رقابتی کردن کالاهای داخلی گام بردارند.»
هیات تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرده که مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده‌اند، ابراز می‌دارد و لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند درحالی‌که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند. در بخشی از این گزارش 20صفحه‌ای آمده است: مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا 190 تا 240هزار میلیارد ریال است؛ این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال 89 تنها حدود 6300میلیارد ریال معادل 500 میلیون دلار از حدود 34هزار پرونده بوده است.
افزون بر اینها هیات ویژه مجلس فاش ساخته است که متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به‌خصوص در استان‌های مرزی تا حدود 90 درصد معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.