همشهری آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خود با اصحاب رسانه از کشف اسناد جدیدی درپرونده فساد بزرگ مالی و دستگیری یک وکیل در این پرونده خبر داد.

 او هم‌چنین صدور حکم برای رییس جمعیت هلال‌ احمر و مدیران سابق مناطق آزاد ارس و اروند را تایید کرد. محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده درگذشت هدی‌صابر و هاله سحابی نیز تاکید کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده کسی در این مورد مقصر نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با محکومیت رئیس جمعیت هلال‌ احمر گفت: حکمی صادر شده لکن این حکم هنوز قطعی نیست و چون قطعی نشده از بیان جزییات آن معذورم زیرا این حکم قابل اعتراض است.

 اظهارات نماینده درباره سپاه قابل پیگیری است

 خبرنگاری به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس که طی آن اتهاماتی به رئیس‌جمهور وارد کرده و همچنین سپاه را متهم به دخالت در انتخابات کرده است اشاره کرد و از اقدام دادستانی در این زمینه پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببینم البته امروز بعضی از تیترهای روزنامه‌ها را دیدم. اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتی شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند.

 توضیح دادستان کل درباره حکم شهردار سابق و آقای «ر»

 خبرنگاری به اظهارات نماینده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت آیا این صحبت "که احکامی که علیه شهردار سابق تهران و آقای «ر» صادر شده احکام درستی نبوده و یا به درستی اجرا نشده‌اند "، درست است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای گفت:‌ وقتی ما می‌گوییم یک حکم به درستی صادر و یا اجرا می‌شود باید دید ملاک‌مان چیست؟ اگر ملاک‌مان قانون باشد باید این تعبیر را طور دیگری به کار ببریم و بگوییم این حکم یا هر حکم دیگری که صادر می‌شود مطابق با قانون است یا خیر؟

 وی ادامه داد: اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کرد و اجرا شد دیگر معنا ندارد که بگوییم درست اجرا شده است لذا سوال باید این طور مطرح شود که آیا احکام بازدارنده هستند یا خیر؟

 سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه حکم باید متناسب با جرم باشد طبق قانون است اما اینکه ما توقع داشته باشیم هر حکمی چنان باشد که هیج مجرمی دیگر مرتکب جرم نشود درست نیست زیرا چنانچه که می‌بینید مجازات برخی جرایم اعدام است ولی باز هم ممکن است افرادی این جرایم را مرتکب شوند پس این گونه نیست که هر حکمی صد در صد بتواند بازدارندگی داشته باشد و اگر قاتلی اعدام شد و یک نفر دیگر هم مرتکب قتل شد نمی‌توان گفت حکم قبلی درست اجرا نشده است. این مساله در خصوص باندهای قاچاق مواد مخدر به همین شکل است.

 محسنی اژه‌ای افزود: درباره این پرونده بارها عرض کردم که نهایت تلاش در دستگاه قضایی در حال انجام است و طبق قانون و عدالت افراد تحت تعقیب قرار می گیرند و هرکدام که جرم‌شان احراز شد مطمئن باشید که بدون اغماض حکم‌شان صادر و اجرا خواهد شد نباید این نگرانی وجود داشته باشد که خدایی ناکرده ضعیف‌کشی شود این بدین معنا نیست که هر کسی در مظان اتهام قرار می‌گیرد حتما اتهامش ثابت شود.

 پرونده فساد مالی دارای ابعاد وسیعی است

 وی ادامه داد: پرونده فساد بزرگ مالی واقعا دارای ابعاد وسیعی است و زمان می‌برد. ممکن است این زمان بردن ایجاد سوال کند که آیا قرار است درست رسیدگی نشود. در حالی که چنین نیست.

 وی تصریح کرد: در همین هشت روز اخیر باز هم اسناد جدیدی در این پرونده کشف شده است، یکی از کسانی که قبلا وکیل بوده، در این پرونده بازداشت شده است. بعد از مدتی که خودش بازداشت بود اظهاراتی داشته است. این فرد از مخفی بودن یک هارد خبر داده است که صدها سند در آن موجود است. لذا همه اینها باید تخلیه شود ولی آنچه که مسلم است این است که برای این گروه مهم بوده است که مجموعه ای از اسناد خود را در آن مخفی کرده‌اند.

 سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم‌چنین اسناد دیگری کشف شده است که حتی یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که این اسناد در یک کوله پشتی مخفی شده است. مثلا در برخی موارد بابت اقدام غیرقانونی برخی افراد سهام به نام آنها شده است. لذا به طور شبانه‌روزی دارد تلاش می‌شود تا به ابعاد وسیع این پرونده رسیدگی شود.

 صدور حکم برای مدیران سابق اروند و ارس

 سخنگوی قوه قضاییه در مورد صدور حکم محکومیت مدیران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دایم از خدمت گفت:‌ اصل اینکه حکم صادر شده درست است. حکم قابل اعتراض است بنابراین از بیان جزییات آن معذورم.

 بازداشت مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی

 سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه هم‌چنین از بازداشت مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.

 محسنی اژه‌ای در این زمینه ادامه داد: فعلا باید به اتهامات این متهم رسیدگی شود.

 وی در مورد برکناری مدیر جدید حراست بانک مرکزی نیز اظهار کرد: نمی‌دانم مدیر جدید برکنار شده یا استعفا داده است، اما این امر مربوط به پرونده فساد مالی نیست.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل بانک ملی علیه بانک صادرات شکایت کرده یا خیر و اینکه آیا این مطلب صحت دارد؟ پاسخ داد: طبق قانون مسئول یک مجموعه‌ای که جرمی در آن واقع شده است موظف است این جرم را اعلام و به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهد و آن را پیگیری کند، در بانک ملی این اتفاق افتاد و شکایتی تا مدت‌ها علیه این جریان یا گروهی انجام نشده بود. همچنین یک دادخواستی علیه گروه آریا و علیه بانک صادرات داده شده بود.

 وی ادامه داد: درخصوص اینکه در خود بانک ملی و اینکه مسئولان بعدی یعنی بعد از فرار مدیرعامل قبلی، افراد جدیدی که آمده‌اند آیا بازرسی شده است یا نه؟ مباحثی بود که از ناحیه دادسرا از خود مسئولان خواسته شد که آیا شما خودتان به عنوان مسئول بانک این اتفاقاتی که افتاده که نزدیک به دو هزار میلیارد و تقریبا دو سوم از کل LCها که بر خلاف مقررات و قانون تنزیل شده بود قبول دارید و کسی را متخلف می‌دانید. در اینجا دو پاسخ از سوی مدیرعامل بانک ملی اعلام شده و وی در آن نامه بیان کرده که از نظر ما بخشی از افراد تخلف اداری کردند و برای ما جرمی ثابت نشده و آنهایی که تخلف اداری داشتند طبعا پرونده‌هایشان به دادگاه تخلفات اداری فرستاده می‌شود.

 بانک‌ها و دولت‌ها فساد اخیر را آسیب‌شناسی کنند

 محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در این جریان که اتفاق افتاده، اگر همه نخواهند با این فساد، برخورد صحیح و ریشه‌ای صورت بگیرد ممکن است بازدارنده باشد و اگر چنانچه کسی نخواهد به طور جدی آسیب‌شناسی کند که چرا در دستگاه‌هایشان چنین اتفاقی افتاده، ممکن است این اتفاقات دوباره تکرار شود؛ بنابراین بخشی از اینها به سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و دولت‌ها برمی‌گردد که باید آسیب‌شناسی کنند و جلوی آن را بگیرند.

 محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مدیرعامل بانک ملی فعلی در هر دو نامه تصریح کردند که در تنزیل این مبالغ تخلفات اداری صورت گرفته، اینجا سوال می‌شود که آیا شما تنزیل را قبول دارید یا خیر؟ زیرا اوایل که از آنها سوال می‌شد تنزیل کرده‌اید یا نه، پاسخ می‌دادند ما تنزیل نکرده‌ایم بلکه خرید دین انجام داده‌ایم اما در این دو نامه اخیر بیان کرده‌اند که ما تنزیل کرده‌ایم و تخلفات اداری رخ داده، اگر ما به این ماجرا از این بعد نگاه کنیم، نه مدیرعامل قبلی و نه سایر کارمندان هیچ جرمی مرتکب نشده‌‌اند تنها در جهت انجام تنزیل یکسری تخلفات اداری صورت گرفته، آیا در آینده می‌توان از اینها جلوگیری کرد یا اینکه می‌توان گفت که دیگر تکرار نخواهد شد.

 سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سوال مطرح می‌شود که آیا یک شعبه بانک ملی در کیش حق داشته است بیش از دو هزار میلیارد تومان تنزیل کند؟ ما باید وقت و عنایت بیشتری را در چارچوب مقررات و قوانین در این راستا داشته باشیم؟

 دادستان به موضوع شاهین نجفی ورود می‌کند

 وی درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اقدام اخیر «شاهین نجفی» و جسارت به ائمه، اظهارکرد: توهین به مقدسات به خصوص ائمه اطهار به طور طبیعی چه در فضای مجازی و چه غیرمجازی رسیدگی می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه اقدام می‌کند. همچنین تا الان پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل شده است که بعضی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده است که بعضی از این حکم‌ها سنگین بوده و قطعیت هم پیدا کرده و در مجاری خاص خودش است.

 محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در مورد این فرد خاص که اشاره شد، طبیعتا امروزه باید تاسف خورد که امام مظلومی مثل امام هادی (ع) توسط فردی با این مشخصات مورد اهانت قرار می‌گیرد و به طور طبیعی مدعی‌العموم نسبت به این موضوع اقدام خواهد کرد و در رابطه با حکمش نیز دادگاه طبق قانون نظر می‌دهد.

 برنامه دستگاه قضایی برای تحقق شعار امسال

 سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه با توجه به نامگذاری امسال که سال تولید ملی است، برای جلوگیری از ورود اجناس خارجی برنامه‌ای دارید یا خیر؟ پاسخ داد: به طور حتم ورود کالاهای خارجی به تولید داخلی لطمه می‌زند و ما همیشه باید از ورود کالای قاچاق جلوگیر کنیم. لکن در رابطه با قاچاق کالا عمده مسئولیت‌ها با سازمان تعزیرات و دولت است و اگر تعزیرات و دولت در این راستا کمک بخواهند، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.

 کیفرخواستی برای مدیرعامل بانک صادرات صادر نشده است

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا برای مدیرعامل بانک صادرات کیفرخواست صادر شده یا خیر؟ و اتهام وی چیست، ‌پاسخ داد: در این پرونده‌ بارها گفته شده از کسانی که به عنون متهم تحقیق شده بیش از 100 نفر هستند. یک مرتبه برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد و اکنون برای 10 تا 12 نفر دیگر نیز مجددا کیفرخواست صادر شده و مابقی آنها نیز در مواردی که در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه می‌رود اما در خصوص این شخص هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

 لازم باشد علیه وزیر سابق اقدام می‌شود

 وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات معاون وزیر صنایع که روز گذشته به اتهاماتش رسیدگی شد، آیا پای وزیر سابق صنایع به دادگاه باز می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: وی در مقطع زمانی که بازداشت شد به عنوان مسئول ایمیدرو بود. فردی که مطالبی را بیان می‌کند آن مطالب بررسی می‌شود و اینکه چه نتیجه‌‌ای به دست می‌آید مهم است و اینکه آیا صحبت‌های این شخص صحت دارد یا خیر،‌ باید بررسی شود و اگر لازم باشد اقدامات صورت گیرد.

 پورمحمدی آزاد است

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا برای آقای پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی کیفرخواست صادر شده یا خیر؟ پاسخ داد: برای وی کیفرخواست صادر نشده و ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند.

 تایید لغو مجوز بانک‌های تات و آرین

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره علت لغو مجوز بانک تات و آرین چه بوده و آیا اینکه مدیرعامل بانک تات یکسری پرونده در قوه قضاییه دارد که از جمله آنها زمین‌خواری مربوط به امامزاده زید است، پاسخ داد: لغو مجوز این دو بانک صحت دارد. در مقامی نیستم که جزییات موضوع را بیان کنم و باید از بانک مرکزی سوال شود اما شکل کار را بگویم که در قانون بانک مرکزی در اختیاراتی که به شورای پول و اعتبار داده است بانک مرکزی موظف است بر کلیه بانک‌ها نظارت داشته باشد و سیستم نظارتی‌شان در مورد این دو بانک گزارش‌هایی تهیه شده و این گزارش‌ در آن هیاتی که هستند در قانون پیش‌بینی شده و آن هیات دادستان مربوط به خود را دارد و اگر برای دادستان تخلفات احراز شده باشد گزارش‌هایی را به هیات ارائه می‌دهد و اگر آن هیات تخلفات را طبق قانون گزارش داد به تناسب نوع تخلفی که اتفاق افتاده، مجازات‌هایی برای هر نوع تخلفی پیش‌بینی می‌شود.

 سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که اگر نوع تخلفات سنگین باشد لغو مجوز می‌شود و در این مسیر هم اقداماتی صورت می‌گیرد و اگر حکمی صادر شد می‌توانند اعتراض کند و اعتراض‌شان در شورای پول و اعتبارات رسیدگی می‌شود. این شورا ممکن است این اعتراضات را بپذیرد یا نپذیرد. اکنون نیز در رابطه با این حکم اعتراضاتی صورت گرفته و شورای پول و اعتبار حکم را تایید کرده و در حال حاضر در مقام اجرایی کردن لغو مجوز هستند.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد زمان برگزاری دادگاه پرونده شکایت از رویترز گفت: شکاتی علیه رویترز شکایت کرده‌اند و مسئول نمایندگی رویترز احضار شده است. اقدامات قضایی در این زمینه انجام شده اما هنوز پرونده تکمیل نشده و به دادگاه نرفته است.

 نتیجه شکایت دولت از مجلس

 محسنی‌‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد نتیجه شکایت مجلس از دولت نیز گفت: همان‌طور که قبلا گفته شد، این پرونده‌ها در جریان رسیدگی است و هنوز منتج به صدور حکم نهایی نشده است.

 توضیح دادستان کل درباره پرونده بیمه ایران

 خبرنگاری در رابطه با دادگاه بیمه و اینکه آیا به تعداد متهمان این دادگاه افزوده می‌شود یا خیر سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه در همین مقداری که کیفرخواست صادر شده شروع به رسیدگی کرده و فعلا تعداد متهمان همین‌ است. فعلا برای افراد دیگری کیفرخواست صادر نشده است.

 در ادامه‌ی نشست سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران، خبرنگاری به اظهارات یکی از متهمان پرونده‌ دادگاه بیمه اشاره کرد و گفت: بر اساس صحبت‌های این فرد، کارهای صورت گرفته با اطلاع یکی از مسئولان اجرایی بوده است، لذا با توجه به این امر آیا کیفرخواستی برای این فرد صادر شده است یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای نیز با رد این اظهارات گفت: برای فردی که در مورد او سوال شد کیفرخواستی صادر نشده است.

 بازداشت همدستان قاتل علیمحمدی

 وی هم‌چنین در مورد اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر دستگیری تعدادی از همدستان قاتل شهید علیمحمدی گفت: تعدادی در این خصوص دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

 اقدام گوگل تعقیب می‌شود

 خبرنگاری به اقدام گوگل در زمینه حذف نام خلیج فارس اشاره کرد و در مورد اقدام دادستانی در این مورد سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: مقامات وزارت خارجه در این زمینه اقدام و اعلام کرده‌اند که مساله تعقیب می‌شود.

 توضیح سخنگو درباره پرونده 100 میلیون یورویی

 خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده فساد 100 میلیون یورویی سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است.

 خبرنگار دیگری گفت: این پرونده جدید است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خیر، این پرونده جدید نیست.

 مرگ «هدی‌صابر» و هاله سحابی مقصر نداشت

 وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده‌های مرگ هاله سحابی و رضا هدی‌صابر نیز گفت: در این پرونده‌ها نتیجه‌گیری شد و آخرین نظریات پزشکی قانونی هم اعلام شد که طبق آن کسی در این خصوص مقصر نیست.

 همان خبرنگار پرسید: این مساله در همان دو مورد است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هدی صابر را می‌دانم ولی دیگری را الان اطلاع ندارم.

 توضیح سخنگو درباره باند زمین‌خواری شمال کشور

 خبرنگاری در مورد دستگیری سرکرده باند جعل و زمین‌خواری در شمال کشور که گفته می‌شود یک وکیل دادگستری است سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه سرکرده باند باشد یا خیر، من اطلاعی ندارم ولی گروهی که متاسفانه هم جعل اسناد داشته و هم در تصرف بعضی از زمین‌ها دخالت داشته‌اند، در استان مازندران دستگیر شده‌اند و پرونده‌شان در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است. یک نفر هم در این رابطه دستگیر شده که وکیل دادگستری است اما اینکه آیا او رئیس باند است یا خیر، اطلاعی ندارم.

 بازداشت دو وکیل در پرونده فساد مالی

 خبرنگاری در مورد تعداد وکلای بازداشت شده در پرونده فساد مالی سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: دو وکیل در رابطه با پرونده فساد مالی دستگیر و بازداشت شده‌اند.

 سخنگوی دستگاه قضایی در مورد وضعیت پرونده باند اسلحه و قاچاق نیز گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها