به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریگا، پیمان مالی بین‌الدولی اروپا که برای تصویب به رای دو سوم اکثریت نمایندگان پارلمان یکصد نفری لتونی نیاز داشت، با شصت و هفت رای موافق، بیست و نه رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد و سه نفر از نمایندگان نیز در جلسه رای گیری حضور نداشتند.
آندرس ویلکس وزیر دارایی لتونی پیش از رای گیری گفت کشورش قبلا اقدامات زیادی را که در این پیمان گنجانده شده انجام داده است.
لتونی اقدامات مندرج در این معاهده مالی را در چارچوب تلاش برای رهایی از شدیدترین رکود سال های 2008 و 2009 و بر اساس برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به ارزش هفت و نیم میلیارد یورو انجام داده است.
ویلکس افزود :« این معاهده برای توسعه پایدار لتونی اهمیت زیادی دارد.»
لتونی که از سال 2004 در اتحادیه اروپا عضویت دارد و در نظر دارد از سال 2014 یورو را رواج دهد، جزو بیست و پنج کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپاست که سی و یک ژانویه در بروکسل با پیوستن به این معاهده انضباط مالی موافقت کردند. این کشورها باید در سطح ملی این معاهده مالی را تصویب کنند.
هدف از این پیمان، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و بهبود اداره هفده عضو منطقه یورو است. کشورهایی که از یورو استفاده نمی‌کنند نیز در این معاهده مالی شرکت می‌کنند ولی انگلیس و جمهوری چک تصمیم گرفتند خارج از این معاهده بمانند.