براساس اعلام منابع رسمی سهم پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم بین 60 تا 80 درصد است که سلامتی مردم را با خطر روبه‌رو کرده و رشد و توسعه بیماری‌ها را در میان گروه‌های مختلف مردم سرعت می‌بخشد.قصه‌های پرغصه مردم از هزینه‌های درمان به درد مشترکی تبدیل شده که 90درصد جمعیت کشور آن را فریاد می‌زنند و ناتوانی‌شان را از پرداخت هزینه‌های درمان، مهم‌ترین عامل برای بی‌توجهی به سلامت خود و اعضای خانواده‌شان عنوان می‌کنند.
امسال هم به رسم سال‌های پیش 2 نوع تعرفه برای بخش درمانی تعریف و اعلام خواهد شد. این دوگانگی در بیرونی‌ترین لایه، مردم را با هزینه‌های سرسام آور درمانی روبه‌رو و نقش بیمه‌های پایه را در کاهش مشکلات مردم کمرنگ می‌کند.عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از تعطیلات گفته‌بود که در هفته سوم خرداد ماه تعرفه‌های درمانی تعیین و اعلام خواهد شد. به گفته او، با تشکیل جلسه شورای‌عالی بیمه تعرفه‌ها تعیین و ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور کارکرد شورای‌عالی بیمه می‌بایست تا پایان سال 90 به شورای‌عالی بیمه سلامت واسپاری می‌شد که تعیین تعرفه نیز از جمله وظایف و اختیارات شورای جدید به حساب می‌آید، اما این شورا تشکیل نشد و دولت تصمیم گرفت که تعیین تعرفه‌ها را همچنان از اختیارات شورای‌عالی بیمه به حساب آورد. این نوع نتیجه‌گیری احتمالا با همفکری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل شده‌است.
اعتراض به تصمیم دولت
نمایندگان مجلس با این تصمیم دولت مخالفت کردند، از آن جمله حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، در برابر این نوع تصمیم‌گیری دولت موضع‌گرفته و گفته بود که دولت با به تعویق انداختن تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت در زمینه تعیین تعرفه و بازار درمان مشکلاتی را ایجاد کرده‌است.
ماه گذشته شورای‌عالی نظام پزشکی اعلام کرد که تعرفه‌های درمان در بخش غیردولتی می‌بایست 47 درصد افزایش یابد.
محمدرضا نوروزی، رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی، با اعلام این خبر توضیح داده بود که با توجه به افزایش هزینه‌های این بخش لازم است تا برای جلوگیری از نابودی بخش‌های کوچک درمانی که در بازار غیردولتی درمان فعال هستند تعرفه‌ها بیش از 40درصد افزایش یابد.
این اظهارنظر با واکنش تند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روبه‌رو شد و ظاهرا در همان ابتدای ماجرا سرکوب شد اما با گذشت یک ماه از اظهارنظر رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی هنوز تعرفه‌های درمان مشخص نشده‌اند.
یک بام و دو هوا
تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی نام‌هایی هستند که بر دو تعرفه با اختلاف ارقام نجومی درنظر گرفته شده‌اند، حق ویزیت پزشکان گاهی در این دو نوع تعرفه تا 2 برابر اختلاف دارد. براساس تعرفه پارسال حق ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی 8هزار تومان تعیین شد اما حق ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی 3هزار و 700 تومان برای سال90 درنظر گرفته شده‌است.
معنای این اعداد و ارقام این است که اگر پزشکی در یک بیمارستان دولتی بیمار ویزیت کند، حق ویزیتش 3 هزار و 700 تومان است و اگر هم بعد از ظهر در مطب شخصی‌اش بیماری را ویزیت کند حق ویزیت 8 هزار تومانی دریافت خواهد کرد.
نخستین اثر این نرخ‌گذاری اشتیاق مردم به استفاده از خدمات دولتی را در پی دارد اما آیا مراکز درمانی دولتی توان پذیرش بیماران را دارند؟ سر ریز شدن بیماران به مطب‌های خصوصی پزشکان به‌خودی خود جواب منفی به این پرسش می‌دهد.
مشکل‌گشا
اعلام تعرفه درمان برای مردم نیازمند به استفاده از خدمات درمانی، نقش مشکل‌گشا را بازی نمی‌‌کنند، هر چند گروهی معتقدند که اگر تعرفه‌های واقعی ( بسیار بیشتر از آنچه اعلام می‌شود) برای بخش غیردولتی درمان درنظر گرفته شود از پدیده زیرمیزی توسط پزشکان جلوگیری خواهد کرد اما تجربه نشان داده که تعرفه‌ها هر چه که باشد و هر قدر که باشد باز هم سهم مردم پرداخت 60 تا 80 درصد از هزینه درمان از جیب است و این هزینه سال به سال همانند دیگر کالاهای موجود در بازار با تورم روبه‌رو می‌شود.