به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت براساس مصوبه هیات وزیران که با استناد به مصوبه سال 1382 دولت مبنی بر واگذاری موضوع پیگیری مالکیت معنوی به وزارت دادگستری تصویب شده است، از این پس همکاری‌های ایران با سازمان جهانی مالکیت فکری، موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم تجاری و اتحادیه عمومی بین‌المللی پاریس برای مالکیت فکری،تجاری و کشاورزی صرفاً توسط وزارت دادگستری پیگیری خواهد شد
سهمیه و حق عضویت دولت جهت همکاری با این سه مرکز نیز از محل اعتبار دریف 107004 قانون بودجه پرداخت خواهد شد .
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه هیات وزیران وزارت دادگستری مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضائی کشور جهت همکاری با سازمان مالکیت فکری بوده و تنها دستگاه مجاز به عضویت در این سازمان می باشد.