در شرایطی که همه نگاه‌ها متوجه وزارت بهداشت است ، دونفر از مسئولان این وزارتخانه، روز گذشته در مصاحبه‌هایی، توپ را به زمین وزارت‌کار انداخته و این دستگاه را مقصر تأخیر در اعلام تعرفه‌ها اعلام کردند.در همین زمینه مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری وزارت بهداشت گفت: از یک‌ماه پیش منتظر تشکیل جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و به‌علت این تأخیر، مراکز درمانی در شرایط مالی نامناسب هستند و تخلفات افزایش یافته است.
علیرضا اولیایی‌منش در گفت‌وگو با فارس افزود: وزارت بهداشت آخرین مراحل کارشناسی تعیین تعرفه‌های پزشکی سال 91 را در هفته سوم اردیبهشت به پایان رساند و از آن زمان تاکنون منتظر تشکیل جلسه شورای‌عالی بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست وزیر این وزارتخانه هستیم و برای خود ما هم علت تشکیل نشدن این جلسه معلوم نیست.
وی ادامه داد: ما در وزارت بهداشت تقریباً یک روز در میان به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه شورای‌عالی بیمه زنگ می‌زنیم یا نامه می‌نویسیم ولی متأسفانه هیچ جوابی دریافت نمی‌کنیم و خود ما هم نمی‌دانیم چرا مسئولان این وزارتخانه نسبت به این مسئله مهم بی‌تفاوت هستند.
مدیرکل دفتر ازریابی فناوری و تدوین استانداردهای وزارت بهداشت اضافه کرد: تصور ما این است که شاید مشغله‌های کاری و اداری باعث این تأخیر شده است اما می‌دانیم هر چقدر اعلام تعرفه‌های خدمات پزشکی دیرتر شود بی‌نظمی و تخلف در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر می‌شود.
اولیایی‌منش ادامه داد: انتظار ما این بود که تا پایان اردیبهشت جلسه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی تشکیل شود و امیدواریم که بیش از این وقت را تلف نکنیم، پیشنهادهای وزارت بهداشت هم برای میزان افزایش تعرفه‌ها قبلاً اعلام شده (رشد متوسط 25درصدی برای تعرفه‌های خدمات پزشکی دولتی و خصوصی) و در این زمینه نکته جدید نداریم.
وی گفت: کمتر سالی را داشتیم که قبل از پایان خرداد تعرفه‌های پزشکی اعلام شود؛ البته این رویه غلطی است که باید اصلاح شود زیرا امسال هم مانند هر سال شاهد بلاتکلیفی بیماران و ارائه‌کنندگان خدمات هستیم.مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری وزارت بهداشت افزود: بیمارستان‌های دولتی همواره و در تمام ایام سال با توجه به غیرواقعی بودن تعرفه‌ها مشکل دارند و تأخیر در اعلام تعرفه‌ها نیز بر مشکلات مالی این مراکز دامن می‌زند.
وی گفت: تورم در بخش سلامت بیش از بخش‌های دیگر اقتصادی است و اگر نرخ تعرفه رسمی سالانه در کشور همانطور که اعلام شده 21.5درصد و در بخش سلامت بین 23 تا 25درصد باشد بنابراین حتی براساس نرخ غیرواقعی تعرفه‌های سال‌های گذشته باید شاهد افزایش 25درصدی تعرفه‌های پزشکی در کشور باشیم.
مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اعلام کرد که پزشکان حق ندارند تعرفه‌های درمانی را افزایش دهند، در غیراین صورت طبق آیین‌نامه‌های موجود با آنان برخورد خواهد شد. سجاد رضوی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: متأسفانه هر سال در اعلام تعرفه‌های درمانی اشکالاتی وجود دارد و با تأخیر اعلام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قرار است با تشکیل شورای‌عالی سلامت بیمه و ابلاغ دولت، تعرفه‌های درمانی اعلام شود، گفت: با گذشت سه ماه از سال‌جاری، هنوز تعرفه‌های درمانی جدید اعلام نشده است.مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این مشکل هر سال تکرار می‌شود و با توجه به تورم موجود نیز برخی پزشکان اقدام به افزایش تعرفه‌های درمانی می‌کنند.