به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری کویت، دولت این کشور با دستور امیر کویت مبنی بر به حالت تعلیق درآمدن جلسات و فعالیت پارلمان این کشور به مدت یک ماه با توجه به ماده 106 قانون اساسی موافقت کرد.
ماده 106 قانون اساسی کویت تاکید می‌کند که امیر این کشور می‌تواند فعالیت پارلمان را به مدت یک ماه به تاخیر بیاندازد.
این اقدام به دنبال تشدید تنش‌ها میان پارلمان و کابینه کویت و استعفای دو وزیر کار و امور اجتماعی و همچنین امور دارایی به دنبال استیضاح‌شان از سوی پارلمان صورت گرفت.
همچنین قرار است شیخ "احمد الحمود الجابر الصباح"، وزیر کشور کویت نیز از سوی پارلمان استیضاح شود.
گروه‌‌های مخالف در پارلمان کویت که این تصمیم امیر کویت را غیرمنتظره خواندند، تاکید کردند که ممکن است این اقدام مقدمه‌ای برای انحلال پارلمان به شمار آید.
قرار است اکثریت اعضای پارلمان کویت روزسه‌شنبه نشستی برای بررسی این مساله برگزار کنند.