روزنامه آلمانی دی ولت گزارش داد، بر اساس گزارش تحقیقی که وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیت‌های اف بی آی منتشر کرده است، در برخی موارد نیز اطلاعات اشخاص بر مبنای اتهاماتی بی‌پایه منتشر شده‌اند.
در این گزارش 126 صفحه‌ای تصریح شده است، ماموران اف بی آی اطلاعات را بدون دریافت اجازه رسمی از شرکت‌ها طلب کرده‌اند. در برخی از موارد نیز ماموران اف بی آی مکالمات تلفنی را بدون اجازه در موارد غیرفوریتی به دست آوردند.
در همین حال این گزارش مدعی است این موارد از روی عمد رخ نداده است.
بر این اساس، اف بی آی مرتکب نقض قوانین در چارچوب قانون ضدتروریسم شده است که به ویژه به سوءمدیریت داخلی این سازمان برمی‌گردد.
این گزارش، اشتباه ماموران و بی نظمی را قسمت عمده مشکلات این سازمان اعلام کرده، اما کسی را مجرم نخوانده است. با این وجود در این گزارش تصریح شده است: معتقدیم استفاده‌های نادرست و غیرقانونی در نامه‌های امنیت ملی دیده می‌شود.
نامه‌های امنیتی بر اساس قانون میهن پرستانه، به دولت بوش این قدرت را می‌دهد که در موارد مربوط به تروریسم و جاسوسی به اف بی آی اجازه دهد از شرکت های اعتباری، تلفن، اینترنتی، بانک‌ها و سایر شرکت‌ها اطلاعات بسیار شخصی مشتریان آنها را بدون اجازه قاضی دریافت کند.
رابرت مولر، رییس اف بی آی در کنفرانسی خبری در واشنگتن، مسوولیت همه این موارد را به عهده گرفته و سخن از مشکلات جدی درون مجموعه تحت ریاستش گفته است.
براساس قانون میهن‌پرستی آمریکا که پس از حملات 11 سپتامبر تصویب شد، اف بی آی راحت‌تر از گذشته توانست بی‌نیاز از ارایه ارتباط بین سوابق افراد و تروریسم، به نامه‌های امنیت ملی دسترسی پیدا کند. اما در این گزارش آمده است که ماموران اف بی آی بدون ارایه یک تحقیق قانونی یا ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز به استفاده از این نامه‌ها ادامه داده‌اند.
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۸۵ - ۰۹:۰۴
همشهری آنلاین: اداره امور جنایی اف بی آی در آنچه موسوم به جنگ ضدتروریسم است، بیش از آنچه پیش‌تر تصور آن می‌رفت، از شهروندان آمریکایی جاسوسی کرده است.