سه‌شنبه شب و پس از انتقال دیکتاتور سابق مصر از زندان به یک بیمارستان نظامی برخی منابع از مرگ بالینی او خبر دادند؛ مسئله‌ای که پس از مدتی از سوی وکیل و مقام‌های نظامی مصر رد شد. تلویزیون مصر گزارش داده بود که مبارک به‌علت ایست قلبی و سکته مغزی به بیمارستان نظامی معادی در قاهره منتقل شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره اکنون مقام‌های وزارت کشور مصر و اعضای خانواده مبارک می‌گویند او در بخش مراقبت‌های ویژه است و با کمک دستگاه نفس می‌کشد.
محمد عبدالرازق، یکی از وکلای حسنی مبارک در گفت‌وگو با تلویزیون العربیه اخبار حاکی از مرگ بالینی او را رد کرده و گفته که حال رئیس‌جمهور پیشین مصر، باثبات است. سرلشکر ممدوح شاهین، عضو شورای نظامی حاکم هم در گفت‌وگو با سی ان ان اعلام کرده که حسنی مبارک دچار مرگ بالینی نشده است. با وجود این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مبارک ۸۴ساله در کما به سر می‌برد و با وجود اصرار بر بهتر بودن شرایط او از سوی برخی منابع، وضعیتش از سوی خبرنگاران وخیم گزارش شده است. سوزان مبارک، همسر حسنی‌مبارک هم به بیمارستان رفته است تا در کنار او باشد.
تلویزیون دولتی مصر روز گذشته اعلام کرد که مبارک با وخامت حالش در بخش مراقبت‌های ویژه(آی‌سی یو) به سر می‌برد. حسنی مبارک پس از سی‌و چند سال حکومت بر مصر در ۱۱فوریه سال گذشته میلادی با گسترش تظاهرات مردمی مجبور شد از سمت خود کناره‌گیری کند. او پس از چندین جلسه دادگاه سرانجام در دوم ژوئن به حبس ابد محکوم و به زندان منتقل شد.
در طول یک سال گذشته بارها خبرهای مختلفی درباره وضعیت بد سلامت مبارک منتشر شده است و به همین‌خاطر مردم این کشور اکنون به این خبرها با شک و تردید نگاه می‌کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره برخی از مردم اعتقاد دارند که مقام‌های شورای نظامی در تلاش هستند که با وخیم نشان دادن حال مبارک، انتقال او از زندان به بیمارستان و راحت‌تر کردن شرایط او را توجیه کنند. گروهی دیگر هم می‌گویند انتشار این خبرها همزمان با گسترش اعتراض‌ها به اقدام شورای نظامی برای گسترش اختیارات ژنرال‌ها و محدود کردن قدرت رئیس‌جمهور برای منحرف کردن افکار عمومی صورت گرفته است.
گسترش اعتراض‌ها علیه نظامیان
خبرهای ضد‌و نقیض درباره شرایط جسمی مبارک در حالی منتشر شد که ده‌ها هزار نفر از مردم مصر به دعوت جنبش اخوان المسلمین، در اعتراض به گسترش اختیارات نظامیان در میدان التحریر قاهره تجمع کرده بودند. معترضان حاضر در این تجمع شعارهای «مردم خواهان اعدام طنطاوی هستند» و «شورای نظامی برکنار شود» سر دادند.
در اسکندریه هم هزاران نفر مقابل مرکز فرماندهی نظامی منطقه شمالی تجمع کرده و مخالفت خود را با متمم قانون اساسی، انحلال پارلمان و مداخله شورای نظامی در عملکرد مجمع مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید اعلام کردند. شورای نظامی حاکم با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای از دراختیار گرفتن قوه مقننه این کشور و تصمیم‌گیری برای تدوین قانون اساسی جدید پس از انحلال پارلمان خبر دادند؛ مسئله‌ای که ریاست‌جمهوری را به مقامی تشریفاتی تبدیل می‌کند.
اخوان‌المسلمین و جنبش‌های جوانان مصری صدور متمم قانون اساسی را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده‌اند که اختیارات رئیس‌جمهور را محدود می‌کند و مانع از نفوذ او در امور نظامی و ارتش می‌شود. به‌احتمال زیاد با اعلام رسمی پیروزی اخوان‌المسلمین حجم اعتراض‌ها علیه نظامیان هم گسترش خواهد یافت.
محمد مرسی، نامزد جنبش اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک هر دو ادعای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را کرده‌اند؛ انتخاباتی که قرار است طبق اعلام قبلی نتیجه رسمی آن امروز در فضای پرالتهاب مصر منتشر شود. به عقیده بسیاری اما اقدام شورای نظامی مصر برای افزایش اختیارات نظامیان، نگرانی ژنرال‌ها را از پیروزی نامزد اخوان‌المسلمین به خوبی نشان می‌دهد.
زره‌پوش‌های ارتش در ورودی‌های قاهره
دیروز رسانه‌های خبری مصری از استقرار زره‌پوش‌های ارتش مصر در ورودی‌های شهر قاهره خبر دادند. این برای نخستین‌بار در تمام سال‌های گذشته است که زره‌پوش‌های نظامی در قاهره دیده می‌شوند.