به بیان دیگر ما الان در اقتصاد ایران دچار پدیده عدم‌تعادل شده‌ایم و بازار‌های سرمایه، پول ، کالا ، خدمات و حتی ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی و ثبات مورد انتظار در قوانین و مقررات اقتصادی با دست انداز و فقدان تعادل مواجه شده که در این شرایط گسست در روابط تجارت بین‌الملل هم مزید بر علت شده است. حالا جای سؤال جدی است که وقتی شکاف نرخ ارز در بازار بانکی و آزاد به حدود 800تومان به ازای هر دلار رسیده ، تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر پایین نگه داشتن نرخ مرجع تا چه میزان قابل دفاع است؟
از نظر اقتصادی، اصرار بر پایین نگه‌داشتن نرخ مرجع اصلا قابل دفاع نیست و با وجود شکاف حدود 700تا 800تومانی، تخصیص ارز با نرخ مرجع به هر یک از بخش‌های اقتصادی باعث عدم‌تعادل خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه ارز کافی برای تخصیص تمام نیازهای ارزی در دست نیست و منطقی‌ترین راه این است که نرخ ارز را براساس قاعده عرضه و تقاضا تعیین کنند. به همین دلیل نباید تصور کرد و انتظار داشت که دریافت‌کنندگان ارز با نرخ مرجع، کالا و خدمات خود را بر مبنای همان ارز به بازار عرضه کنند چرا که قیمت کالاها و خدمات برخلاف انتظار ، براساس قیمت عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد که این سیاست در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات خواهد بود و به نفع واسطه ها.
مسئله دیگر این است که متأسفانه هنوز برخی دنبال احیای این تفکر هستند که با ارز ارزان می‌توان تورم را کنترل کرد و به واسطه نگرانی از تشدید قیمت کالاها و خدمات، مانع اصلاح قیمت مرجع هستند؛ بدون اینکه به شکاف نرخ ارز و رانت ناشی از آن توجهی داشته باشند اما سابقه نشان داده که کنترل تورم با واردات متکی بر نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی محکوم به شکست است چرا که قیمت کالاها و خدمات را بازار تعیین می‌کند و نه دستورالعمل و بخشنامه.
از سوی دیگر تلاش زبانی برای برقراری تعادل در بازار ارز جواب نمی‌دهد و تلاش‌ها وقتی جواب می‌دهد که برنامه‌ریزی پشت سر آن باشد. بدیهی است تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها در اقتصادی که اکثریت مصرف‌کننده است تا سرمایه‌گذار و کمتر کسی به فکر پس انداز یارانه‌های پرداختی است ، عدم‌تعادل در بازار را بیشتر می‌کند.
بدیهی است به یک زمین تشنه هرچقدر آب بدهند ، جذب می‌شود و نباید انتظار رویش داشت، به‌ویژه اینکه بخش زیادی از تقاضای ناشی از تزریق نقدینگی از محل یارانه‌های نقدی توسط واردات پاسخ داده شده و کمتر به تقویت تولید انجامیده است. از این رو، تداوم این روش باعث تشدید عدم‌تعادل خواهد شد، به‌ویژه اینکه هنوز برنامه اقتصادی دولت در سال جدید مشخص نیست و کسی از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها خبر ندارد و انسجام روشن و مدونی در برنامه‌های اقتصادی و جهت‌گیری پولی، ارزی، کار و سرمایه دیده نمی‌شود.
لذا باید دقت کرد که بخشی نگری و احساسی برخورد کردن با نوسان قیمت‌ها در بازار به‌ویژه بازار ارز، جواب نخواهد داد و ضرورت دارد مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی اقتصادی تدوین و در دستور کار قرار گیرد و بر مبنای ان منابع و مصارف و اولویت‌های ارزی کشور مشخص و نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود.
نکته دیگر اینکه بعید می‌دانم فعالان اقتصادی موفق شده باشند، به راحتی دلار 1226تومانی دریافت کنند و یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به واسطه عدم‌تخصیص ارز با نرخ مرجع است که فعالان اقتصادی و بازرگانان را ناچار ساخته برای تأمین ارز خود و عمل به تعهدات ارزی‌شان به بازار آزاد پناه ببرند و الان بازار آزاد با فشار تقاضا مواجه بوده که طبیعی است مسائل سیاسی و دشواری‌های حاکم بر نقل و انتقال ارز بر شدت این فشارها افزوده است و انتظار برای افزایش نرخ ارز را بالا می‌برد.
به‌نظر تنها راه پیش روی دولت و بانک مرکزی این است که با گذشت نزدیک به 10سال از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381، باردیگر اقدام به اصلاح نرخ ارز مرجع کنند و بدیهی است برای کاستن از فشار هزینه‌های ناشی از ترمیم نرخ ارز باید برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم مبتنی بر سیاست‌های درست اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.