به گزارش همشهری، این دستور دیرهنگام در حالی ابلاغ می‌شود که شبکه بانکی سال‌هاست برای اطمینان از وصول مطالبات خود و فشار به مشتریان، برای تمکین دربرابر سود تسهیلات اعطایی و جرایم احتمالی، اقدام به ترهین وثیقه‌های ملکی مردم می‌کند و به‌واسطه داشتن وکالت بلاعزل، حقوق بسیاری از مشتریان در نتیجه اختلاف‌نظر با بانک نادیده گرفته می‌شود. براساس اعلام بانک مرکزی، وثیقه‌گیرندگان (بانک‌ها) موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت‌به، به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند. این دستور جدید عالی‌ترین نهاد بانکی کشور تأکید دارد:
ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک و مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات‌گیرندگان اقدام کنند. به گزارش خبرنگار ما هنوز مشخص نیست که این دستور از چه زمان اجرا خواهد شد و درصورت عدم‌تمکین به موقع بانک‌ها، بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی‌ای درنظر گرفته است که بتواند با مدیران متخلف بانک‌ها برخورد کند. افزون بر این مشخص نیست که آیا دستور بانک مرکزی باعث لغو وکالت‌های اخذ شده پیش از این هم خواهد شد یا نه؟