دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور درحال تهیه بسته اقتصادی هستیم، از پیشبینی سه نرخی شدن ارز در بازار در این بسته خبر داده بود. این اظهارنظر خطرناک در حالی مطرح میشود که اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به رانت ناشی از رسمیت بخشیدن به چند نرخی شدن نرخ ارز و اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی کشور هشدار دادهاند و خواستار اقدام دولت برای بازگشت به دوران یکسانسازی نرخ ارز شدهاند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد خبر تهیه بسته اقتصادی و سه نرخی شدن ارز در مجلس با تأکیدبر اینکه از این موضوع خبر ندارم، تصریح کرد:
ما موافق این موضوع نیستیم. حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم؛ چه برسد به چند نرخی شدن آن. به گزارش ایسنا، سیدشمسالدین حسینی، در مورد سه نرخی شدن ارز همچنین افزود: سیاستهای ما همیشه بهدنبال تکنرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک نرخی هستیم ولی نه با این نرخهای موجود در بازار.
دیروز ارسلان فتحیپور در گفتوگو با مهر گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تهیه یک بسته اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور با همکاری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در این بسته اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، تعیین نرخ ارز است، گفت: پیشنهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی سه نرخی شدن ارز است.
وی اضافه کرد: براین اساس، کالاها را به سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای واسطهای و کالاهای لوکس تقسیمبندی کردهایم بهطوری که برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع 1226تومان را درنظر گرفتهایم و برای سایرکالاها نرخهای دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده است.
نفی دخالت دولت در قیمت گذاری
به گزارش همشهری، ورود تصدیگرایانه دولت و برخی نمایندگان مجلس برای کنترل قیمتها با سیاست دستکاری در نظام قیمتگذاری باعث شد تا روز گذشته نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به صدور بیانیهای توسط بخش خصوصی در انتقاد از دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها، گفت:
دولت نباید اینگونه رفتار کند. علامیرمحمد صادقی به موضوع قیمتگذاری و تعزیرات دولت که به تازگی بر شدت آن نیز افزوده شده است، اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی تهران بهزودی بیانیهای در این رابطه خواهد داد. وی تصریح کرد: نظارت بر نرخها از سوی دولت جایز است اما آنچه مورد نقد بخش خصوصی است، دخالتهای دولت در قیمتگذاری کالاهاست.
بازگشت به نظام تک نرخی
یک عضو شورای پولواعتبار، دیروز با اشاره به ضرورت بازگشت به نظام تک نرخی و تلاش برخی برای تن دادن به نظام چند نرخی به بهانه تحریمها اظهار کرد: نباید اجازه دهیم عوارض تحریم در اقتصاد کشور نهادینه شده و توازن اقتصادی را برهم بزند. محمد نهاوندیان تصریح کرد:
اجازه ندهیم نظام تک نرخی ارزی که سالها برای دست یافتن به آن تلاش شده است، فراموش شود چرا که در رابطه با نظام ارزی، خلأ قانونی وجود ندارد و نظام شناور مدیریت شده مورد تأیید همگان است. وی توضیح داد: قانون ارزی شناور مدیریت شده باید در اجرا نیز مورد حمایت قرارگیرد و در واقع دولت به ارز ناشی از صادرات غیرنفتی توجهی نداشته باشد و صادرکننده بدون واسطهگری بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردکننده را در اختیار وی قرار دهد.