به‌عبارت دیگر، تعداد قابل توجهی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی وجود دارد که هیچ شخص یا نهادی در رابطه با دلیل اجرایی نشدن این اصول و بر زمین ماندن آنها پاسخگو نیست؛ در نتیجه مردم اطمینانی هم به اجرایی شدن این اصول در آینده ندارند.
به‌علاوه، گاهی اشخاص مسئول یا نهادهای مختلف، کارها و اقداماتی انجام می‌دهند که با مفاد قانون اساسی در تعارض است و مرجعی نیست که در این خصوص بتواند اقدامات دارای ضمانت اجرایی را انجام داده و از نقض قانون اساسی توسط آنها جلوگیری کند. این مسئله البته کلیّت ندارد زیرا قوانین عادی و به‌ویژه قانون مجازات اسلامی گاه برای نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی، ضمانت اجرای کیفری قائل شده‌اند.
برای مثال، مطابق اصل 25قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حکم قانون». ماده582 قانون مجازات اسلامی، جانشین ماده138 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای نقض این حقوق را پیش‌بینی کرده است و به موجب آن «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده حسب مورد، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه‌سال و یا جزای نقدی از شش تا 18میلیون ریال محکوم خواهد شد».
نقص ماده اخیر‌الذکر آن است که مرتکب این جرم فقط می‌تواند مستخدم یا مأمور دولت باشد و قانونگذار ایران، برخلاف مقنن فرانسه، ارتکاب این جرم را از سوی افراد عادی غیر از مأموران دولت پیش‌بینی نکرده است. درحالی‌که تردیدی وجود ندارد که ارتکاب این جرم از سوی افراد عادی نیز کاملا محتمل است. البته ماده15 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، این نقص را تا حدودی مرتفع کرده و برای هرکس که مراسلات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کند، مجازات تعیین کرده است.
همینطور به موجب اصل22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ضمانت اجرای عدم‌رعایت این اصل- که مبتنی بر آموزه‌های دینی و ازجمله آیاتی مثل آیات 28-27 سوره نور است- در مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
ماده 580برای نقض این حقوق از سوی مستخدمان و مأموران دولتی مجازات حبس از یک‌ماه تا یک‌سال و ماده 694 برای نقض این حقوق با استفاده از عنف یا تهدید از سوی اشخاص عادی، مجازات شش‌ماه تا سه‌سال حبس را تعیین کرده است. بدین‌ترتیب در این مورد اشکال سابق‌الذکر وجود ندارد و مقنن نقض این حقوق را، هم از سوی مأموران دولتی و هم از سوی افراد عادی جرم‌انگاری کرده است.
لیکن از این موارد اندک که بگذریم، برای نقض یا عدم‌اجرای بسیاری از مفاد قانون اساسی، ضمانت اجرایی در قوانین عادی پیش‌بینی شده است و حتی در بسیاری از موارد با عدم تصویب قوانین عادی، زمینه اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی نیز فراهم نشده است. از اینها مهم‌تر، سازوکار الزام مسئولان به انجام وظایفی که در قانون اساسی برای آنها پیش‌بینی شده است ولی آنها به اجرای این وظایف همت گماشته‌اند، مشخص نیست و درنتیجه چه بسا آنان دغدغه چندانی برای اجرای وظایف مقرر در قانون اساسی را نداشته و حتی از نقض مفاد آن نیز بیمی به‌خود راه ندهند.
این وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی و حصول اطمینان از رعایت اصول آن در برخی از کشورها برعهده دادگاه یا شورای قانون اساسی قرار گرفته است. در این کشورها افرادی که فکر می‌کنند به‌دلیل نقض قانون اساسی، توسط شخص یا نهادی متضرر شده‌اند، می‌توانند شکایت‌های خود را به این نهاد جهت رسیدگی ارائه دهند.
در کشور ما یکی از وظایفی که در سایر کشورها بر عهده دادگاه یا شورای قانون اساسی است، برعهده شورای نگهبان قانون اساسی نهاده شده است. این وظیفه مهم عبارت است از حصول اطمینان از عدم‌مغایرت قوانین مصوب مجلس با مفاد قانون اساسی. لیکن برای سایر وظایف و ازجمله حصول اطمینان از رعایت مفاد قانون اساسی از سوی مسئولان و جلوگیری از برزمین ماندن اصول آن، نهاد و متولی خاصی پیش‌بینی نشده است.
بنابراین و با توجه به این خلأ جدّی، اصل اینکه فکری برای اجرای قانون اساسی و حصول اطمینان از اجرای همه اصول آن و بررسی دلایل اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی شود تا مردم هم از این دلایل آگاه شوند، مفید است و می‌تواند باعث شود که تصمیمات مقتضی برای حل مشکل اتخاذ شده و برای متولیان اجرای قانون اساسی هم دغدغه اجرای اصول آن فراهم شود و آنها فکر نکنند حتی درصورت عدم‌اجرای اصول قانون اساسی در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نخواهند بود.
منتها از سوی دیگر، مسئله این است که از لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تصریح این قانون، قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند و بنابراین، این امکان وجود ندارد که یک قوه اقدامات فرا قوه‌ای را درمورد سایر قوا انجام دهد که به منزله دخالت در آن قوا باشد، مگر در مواردی که یک قوه در آنها ورود پیدا می‌کند صراحتا در قوانین و به‌ویژه قانون اساسی به‌عنوان وظیفه آن قوه پیش‌بینی شده باشد.
برای مثال، قطعا نمی‌توان تصویب بودجه قوه قضاییه یا تحقیق و تفحص از عملکرد کلی دستگاه قضایی (و نه پرونده‌های خاص) از سوی مجلس را دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه دانست زیرا این مسئله به صراحت در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابر آنچه گفته شد، تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی توسط یک قوه در حدی خوب است که به مسائل خود آن قوه مربوط شود. هیأت‌هایی هم که به‌عنوان هیأت نظارت بر قانون اساسی در دولت‌های قبلی و فعلی تشکیل شده‌اند اگر هدفشان این بوده باشد که در محدوده قوه مجریه از تعطیل نشدن قانون اساسی و اجرایی شدن اصول بر زمین مانده آن اطمینان حاصل کنند کار بسیار خوبی است و باید مورد تشویق قرار گیرد. حتی بالاتر از آن، هرگاه این هیأت‌ها صرفا قصد اعلام اصول برزمین‌مانده قانون اساسی و موارد نقض این اصول را به رئیس‌جمهور داشته باشند تا وی نیز عندالاقتضا مراتب را اعلام کند، به‌نظر نمی‌رسد که ایرادی بر تشکیل چنین هیأت‌هایی وارد باشد.
لیکن اگر چنین هیأت‌هایی بخواهند وظایف خود را به سایر قوا هم تسری داده و تکالیفی را برای آنها یا رأسا و یا از کانال رئیس‌جمهور تعیین کنند به‌نظر می‌رسد که این امر با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی تعارض دارد.درهرحال، ضرورت اصل نظارت کاملاً احساس می‌شود ولی شاید بهتر باشد که از طریق تصویب قانونی که تشکیل چنین نهادی را به‌صورت فراقوه‌ای و نه صرفا در محدوده قوه مجریه، پیش‌بینی می‌کند این مشکلات مرتفع شود تا مردم از اجرایی شدن اصول مختلف قانون اساسی اطمینان حاصل کنند و شبهه کار سیاسی از چنین اقداماتی نرود؛
به‌ویژه، در قضایای اخیر این شبهه از آن رو پر رنگ‌تر می‌شود که دولت حاضر بلافاصله پس از تشکیل نسبت به انحلال هیأت نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده در دولت قبلی اقدام کرده و تشکیل، آن هیأت را کار نادرستی می‌دانست. تشکیل مجدد چنین هیأتی تحت همان نام ولی با حضور افراد دیگر و در یک دولت دیگر شائبه برخوردهای سیاسی و دوگانه را تقویت می‌کند، که لاجرم برای مردم شبهه‌آمیز خواهد بود.
* مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی