البته به‌هرحال قوانین بازدارنده‌ای باید وجود داشته باشد اما نه زمانی که کل اقتصاد در یک رکود نسبی قرار دارد. این اقدام در شرایطی درست بود که انبوه ساز به‌معنای واقعی در بخش مسکن فعالیت می‌کرد و پیمانکار دولت نبود.از سوی دیگر دولت در برنامه‌هایی که برای کنترل بازار مسکن اعلام می‌کند تا‌کنون به این مورد اشاره نکرده و بیشتر توان خود را بر تکمیل و احداث واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید و به تازگی در داخل تهران متمرکز کرده است. مقایسه این دو رویکرد به بحث مسکن نشان می‌دهد که تا‌کنون یک وحدت رویه قابل‌قبولی در بین دولت و مجلس به‌عنوان دو بازوی تصمیم‌گیر و اجرایی درباره کنترل بازار مسکن به‌وجود نیامده است.
اما گذشته از این مشکل که یکی از اشکالات بنیادین به‌خصوص طی سال‌های اخیر است، باید در مورد کارایی و اثربخشی مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه این اقدام تا چه اندازه می‌تواند جلوی روند فزاینده قیمت‌ها در بازار مسکن را بگیرد، تأمل دقیق تری کرد.واقعیت این است که طی سال‌های گذشته دولت تلاش بسیاری برای افزایش عرضه در بازار مسکن مصروف داشته که البته با وجود قابل تقدیر بودن، نمی‌توان آن را اقدامی اصولی و مبتنی بر مطالعات انجام شده دانست؛ چرا که در این مدت احداث مسکن به یکی از پروژه‌های دولتی تبدیل شده و انبوه سازان به مثابه پیمانکاران دولت فعالیت کرده‌اند.
این امر مسکن را در حیطه اقدامات دولت قرار داده و یک رانت بزرگ هم برای برخی انبوه سازان ایجاد کرده است؛ درحالی‌که نباید اینگونه عمل می‌شد. به‌عبارت دیگر زمانی که احداث مسکن در اختیار پیمانکار قرار بگیرد و تمام شرایط برای فعالیت آن فراهم شود، بدیهی است که باید دقیقا در نقاط مدنظر دولت اقدام به ساخت‌وساز شود ولاغیر. مسلم است که خانه لوکسی که کسی توانایی پرداخت اجاره آن را ندارد، خالی خواهد ماند. همین جا نقطه تقابل سیاست‌های دولت با برنامه مجلس برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بروز پیدا می‌کند.
واحدهای مسکونی که توسط سازندگان خرد ساخته شده است به انگیزه کسب سود، با قیمت‌های بالاتری به فروش یا اجاره گذاشته می‌شود. حال خریدار یا مستأجری که توان پرداخت این مبالغ را ندارد یا باید از معامله منصرف شده یا قیمت‌های بالاتر را قبول کند که این خود زمینه را برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بخش مسکن مهیا می‌سازد.درحالی‌که اگر دولت تسهیلات مسکن مهر را برای انبوه سازان به‌طور یکسان درنظر می‌گرفت، سازندگان بخش خصوصی، خود راه را برای افزایش عرضه در کلانشهرها پیدا می‌کردند و به واسطه افزایش عرضه، طبیعی است که قیمت‌ها هم پایین بیاید.
البته نقش دولت در سیاستگذاری‌ها و جهت دهی به ساخت و سازها امری انکار ناپذیر است، اما اینکه بدون توجه به برنامه‌ها و اسناد بالادستی صرفا به دولتی‌سازی مسکن توجه شود می‌تواند آسیب‌هایی به‌دنبال داشته باشد که بعضا در تضاد با اهداف قرار خواهد گرفت.
بنابراین می‌توان گفت که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی داروی قطعی برای کنترل بازار مسکن نیست بلکه باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که اساسا بازار، اجازه خالی‌ماندن خانه‌ها را ندهد. البته نه این برنامه و نه بسیاری دیگر از برنامه‌های دیگر در بخش مسکن قابل اجرا و اثربخشی در کوتاه‌مدت نیستند. در این مسیر باید پس از جلب اعتماد عمومی به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست کوتاه‌مدت، به برنامه‌های اصولی و مبتنی بر پایه‌های علمی و اقتصادی در این بازار توجه کرد.