علی کاردر با اعلام این خبر افزود: با نهایی شدن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری تمامی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وی درباره تعویق در نهایی شدن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت گفت: نکات جدید و نظرات مختلفی در خصوص فهرست وزارت نفت وجود دارد که همین موضوع نهایی شدن این فهرست را به تعویق انداخته است به همین دلیل باید کار کارشناسی بیشتری در مورد این شرکت‌ها انجام شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نظرهای متفاوتی درباره اولویت‌های واگذاری، تعداد شرکت‌های این فهرست و این‌که چه شرکتی مشمول بند «الف» و چه شرکتی مشمول بند «ج» هستند وجود دارد.
به گفته کاردر هنوز مشخص نیست چه شرکت‌هایی در این فهرست برای واگذاری در اولویت قرار می‌گیرند.
رئیس ستاد ویژه اصل 44 قانون اساسی شرکت ملی نفت در پاسخ به این پرسش که تکلیف طرح و پروژه‌های شرکت‌های پتروشیمی برای واگذاری چه خواهد شد گفت: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در تهیه این فهرست شرکت‌های قابل واگذاری، در مورد آن بحث می‌شود وجود همین طرح‌ها است زیرا بسیاری از این طرح‌ها و پروژه‌ها خود به شرکت‌هایی تبدیل شده‌اند. بنابراین باید واگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که صدمه‌ای به برنامه‌های بلندمدت دولت در این حوزه‌ها وارد نشود و این کار به کارشناسی نیاز دارد.
کاردر درباره شرکت‌های قابل واگذاری در حوزه نفت گفت: در بخش نفت عمدتاً شرکت‌های خدماتی واگذار خواهند شد. اما شرکت‌هایی که مربوط به خطوط لوله‌های گاز و نفت می‌شوند، به دلیل این‌که انحصاری ایجاد نشود مستثنی هستند و در دست دولت باقی خواهند ماند.
ادامه بررسی‌ها در سال 86
وی همچنین در گفت‌وگوی دیگری با «مهر» از نهایی شدن فهرست وزارت نفت در سال 86 خبر داد و گفت: تعیین وضعیت 124 شرکت نفتی قابل واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی به دلیل نبود فرصت لازم انجام نشد و به سال آینده موکول شد.
رئیس ستاد ویژه اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با مهر گفت: قرار بود تا پایان سال وضعیت همه شرکت‌های نفتی قابل واگذاری که بالغ بر 124 شرکت هستند، به اتمام برسد که این کار اصلاً انجام نشد.
علی کاردر افزود: تعیین وضعیت شرکت‌ها از نظر سرمایه‌گذاری، بدهی نهایی و دارایی‌های آنها جزو این برنامه‌ها محسوب می‌شد که نبود فرصت کافی از سوی مقامات باعث شد در این کار پیشرفتی حاصل نشود.
به گفته وی، پس از تعیین وضعیت شرکت‌ها وزیر نفت و اقتصاد باید درباره نحوه واگذاری آنها به تفاهم برسند اما از آنجا که تعداد این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده پروسه واگذاری بسیار سخت است.