همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی، دیروز صبح در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی با اعلام این خبر گفت:برای حل مشکل بیمه تکمیلی درمان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی پیشنهاد شده تا صندوقی به‌منظور تأمین این هزینه‌های درمان درون سازمان تشکیل شود.
هاشمی با اشاره به اینکه بهزیستی قصد دارد شرکت‌های واسطه بیمه را حذف کند، افزود: سیاست سازمان بهزیستی بر آن است تا تمامی هزینه‌ای که صرف می‌شود با سریع‌ترین راه مشکل مددجویان را حل کند بنابراین اگر این سازمان بتواند با احداث صندوق درمان مشکل هزینه‌های درمان را حل کند دیگر نیازی به شرکت‌های واسطه بیمه نخواهیم داشت.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی، درصورتی که این صندوق احداث شود افراد تحت پوشش با ارائه فاکتورهای امور درمانی تشخیصی‌شان به کارشناسان سازمان بهزیستی می‌توانند هزینه‌هایی را که متحمل شده‌اند برابر مقررات از صندوق درمان سازمان بهزیستی دریافت کنند.
به این ترتیب دیگر نیازی نیست که سازمان بهزیستی سالانه حق بیمه تکمیلی درمان به شرکت‌های بیمه‌گر بپردازد ، کارشناسان این سازمان معتقدند که با استفاده از روش پرداخت مستقیم دیگر بخشی از پولی که برای درمان افراد تحت پوشش سازمان اختصاص یافته است احیانا به‌عنوان سود نزد شرکت‌های بیمه‌تکمیلی درمان باقی نخواهد ماند و تمامی بودجه درنظر گرفته شده صرف درمان خانواده بهزیستی خواهد شد.
او با اشاره به راه‌اندازی اداره کل درمان و بیمه در سازمان بهزیستی توضیح داد:تلاش کرده‌ایم یک فصل جدیدی از خدمات درمانی را در سازمان بهزیستی شروع کنیم و به امر درمان و پیگیری مشکلات درمانی افراد توجه بیشتر داشته باشیم.
تثبیت فعالیت 123
هاشمی معتقد است که توسعه اورژانس اجتماعی در کشور یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهایی است که این سازمان در دهه گذشته داشته است. او مداخلات اجتماعی تیم‌های 123(اورژانس اجتماعی) را در کاهش معضلات اجتماعی مؤثر دانسته و گفت:در حال حاضر 160مرکز اورژانس اجتماعی در کشور داریم که این تعداد تا پایان سال به 400مرکز خواهد رسید و در این صورت هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور در معرض آسیب اجتماعی قرار بگیرد می‌تواند با یک تماس تلفنی از کمک و پشتیبانی مددکاران سازمان بهزیستی بهره‌مند شود.
رئیس سازمان بهزیستی در توضیح شرایط قانونی حضور مددکاران این سازمان در مداخلات اجتماعی گفت: لایحه تثبیت فعالیت مرکز اورژانس اجتماعی در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت بررسی و تأیید و راهی هیأت دولت شده که پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس فرستاده خواهد شد و به قانون تبدیل می‌شود. براساس این متن مددکاران سازمان بهزیستی حکم ضابط قضایی را خواهند داشت و هرگونه ایجاد اختلال در انجام ماموریت‌های مددکاران با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
آمارهای اغراق‌آمیز
هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا برای اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی خطر قرمز دارید توضیح داد:خط قرمز ما سلامت و بهداشت روان جامعه است. ما تلاش می‌کنیم که سطح سلامت روان و امید به زندگی را در میان افراد جامعه افزایش دهیم. به‌نظر می‌رسد که انتشار برخی آمارها هیچ کارکرد مثبتی ندارد بلکه اثرات بدی هم بر مردم خواهد گذاشت.
دو روز قبل یکی از معاونان سازمان بهزیستی با حضور در یک میز گرد خبری آماری از کاهش سن روسپیگری اعلام کرده بود که رئیس سازمان بهزیستی چند ساعت بعد این آمار را تکذیب کرد، هاشمی در توضیح دلیل تکذیب این آمار گفت:یکی از همکاران محترم ما آماری اعلام کرده بود که خود من به‌عنوان رئیس سازمان از این آمار خبر نداشتم. این آمارها ممکن است حاصل یک پژوهش انجام شده در یک منطقه خاص باشد بنابراین نمی‌توانیم آمار را به تمامی کشور تسری بدهیم به همین دلیل هم این آمار را نشانگر وضعیت کل کشور نمی‌دانم و آن را تکذیب می‌کنم.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: در حوزه اجتماعی کسی به سازمان بهزیستی خط قرمز اعلام نکرده است اما ملاحظات اخلاقی داریم. این ملاحظات در همه کشورها وجود دارد و ما هم مکلف هستیم که سطح سلامت جامعه را درنظر بگیریم.
10درصد ظرفیت
رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید به گفته سردار حسین ساجدی نیا (فرمانده پلیس تهران)سازمان بهزیستی برای زنان ویژه‌ای که از سوی پلیس جمع‌آوری می‌شوند جای کافی برای نگهداری ندارد آیا شما با مشکل جا روبه‌رو هستید؟ گفت:ما در 31 استان کشور 31خانه سلامت داریم، این خانه‌ها با 10درصد ظرفیت در حال حاضر فعال هستند یعنی بقیه ظرفیت این خانه‌ها خالی است بنابراین هر گاه نیروی انتظامی بنا بر دستور قضایی کسی را دستگیر و برای نگهداری به سازمان بهزیستی تحویل دهد این سازمان آمادگی کامل برای نگهداری فرد را دارد.