طبقات اجتماعی در اندیشه پولانزاس

اندیشه‌‌های وی با رویکردی ساختاری بیشتر درباره طبقات، سیاست و دولت می‌باشد. آثار عمده پولانزاس در زمینه نظریه مارکسیستی به‌ویژه درباره طبقات اجتماعی، قدرتِ سیاسی و دولت بوده است.

 مشاجرات او با رالف میلیبند بر سر ماهیت دولت سرمایه‌داری به صورت یکی از مباحث کلاسیک نظریه پردازی در این زمینه درآمده است. آثار عمده پولانزاس عبارتند از: «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»(1968)، «طبقات در سرمایه‌داری معاصر»(1975)، «دولت، قدرت، سوسیـــالیسم»(1978)، «فاشیسم و دیکتاتوری»(1979)، و «بحران دیکتاتوری‌ها»(1976).

 مارکسیسم ساختاری و اندیشه‌های پولانزاس

 مارکسیست‌های ساختاری به بررسی ساختارهای مسلط بر جامعه سرمایه‌د‌اری گرایش دارند. اقتصاد برای مارکسیست‌های ساختاری بسیار حائز اهمیت است، اما نمی‌توان آن‌ها را با تقلیل گرایانِ اکونومیست یکی دانست.

 آن‌ها به ساختارهای گوناگونِ دیگر به‌ویژه ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز توجه دارند. در حقیقت این مارکسیست‌ها ساختارهای دیگر را صرفاً بازتاب ساختار اقتصادی نمی‌دانند و تنها می‌پذیرند که ساختار اقتصادی در «آخرین مرحله» نقش «تعیین کننده» دارد. آن‌ها نه تنها اهمیت نظام سیاسی و ایدئولوژیک را می پذیرند، بلکه برای آن‌ها «خودمختاری نسبی» قائلند. به شکلی که این ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک ممکن است راه‌های تحول مستقلی را در پیش گیرند و در هر لحظه‌ای از زمان می‌توانند به‌صورت نیروهای مسلط بر جامعه پدیدار شوند.

مارکسیست‌های ساختاری بر هر ساختار که تأکید ورزند، باز معتقدند که کنشگران انسانی صرفاً جایگاه‌هایی را در این ساختارها پر می‌کنند؛ به این معنی که، کنشگران بیشتر تحت الزام این ساختارها به سر می برند. با وجود دلالت‌های انفعالی یک چنین دیدگاهی، این ساختارگرایان نمی خواهند نتیجه‌گیری کنند که آدم‌ها فقط باید بنشینند و در انتظار از هم گسیختگی نهایی نظام ساختاری بمانند. به گفته پولانزاس، «اگر ما تنها سیاست صبر و انتظار را در پیش گیریم، هرگز آن روز بزرگ را نخواهیم دید، بلکه فقط شاهد رژه تانک‌ها در نخستین ساعات صبح خواهیم بود».

 تصور فروپاشی ساختارهای جامعه بر علاقه عمده دیگرِ مارکسیست‌های ساختاری نیز دلالت می کند: «تناقض‌های درونی نظام». آن‌ها به تاکید بر تناقض‌های میان ساختارها بیشتر گرایش دارند تا تناقض‌هایی که کنشگران با آن روبرویند.

 لویی آلتوسر را می توان اولین مارکسیست ساختارگرا دانست که به بازخوانی آثار مارکس به ویژه «کاپیتال» پرداخت و برداشتی ساختاری را از آثار مارکس ارائه کرد. آلتوسر معتقد بود که اندیشه‌های مارکس در طول زندگی وی، تغییر موضع داده است و در واقع یک «گسست معرفت‌شناسانه» برای آثار مارکس در نظر داشت.

 به عقیده وی دستنوشته‌های 1844 و سایر آثار مارکس تا پیش از 1845 زمانی نوشته شدند که مارکس به شدت تحت تأثیر هگل، فلسفه، انسان‌گرایی و نگران اثر مخرب شرایط ازخودبیگانه کننده سرمایه‌داری بر نوع انسان بود. اما بعد از 1845، یک نوع جهت‌گیری علمی‌تر(به زعم آلتوسر) در آثار مارکس قابل مشاهده است.

 آلتوسر می‌گوید که مارکس در 1845 «کشفی علمی انجام داد که از جهت ماهیت و پیامدهایش در تاریخ سابقه نداشت». البته موضع آلتوسر نسبت به جبرگرایان اقتصادی ملایم‌تر بود؛ چرا که اعتقاد داشت: اقتصاد در «آخرین مرحله»، تعیین کننده(Determination) است. یعنی اگرچه اقتصاد اهمیت بنیادی دارد، اما دیگر اجزای ساختاری نیز از اهمیت شگرفی برخوردارند.

 آلتوسر، دوگانه «ساده» زیربنا – روبنا را به چالش می‌کشد. به عقیده وی روبناهای جامعه تنها اساس اقتصادی را بازتاب نمی‌کنند، بلکه از «استقلال نسبی» نیز برخوردارند و حتی در زمانی می‌توانند عامل مسلط(Domination) گردند. به نظر آلتوسر یک فورماسیون اجتماعی از سه ساختار اصلی تشکیل می شود: «اقتصاد»، «سیاست» و «ایدئولوژی». کنش‌های متقابل این اجزای ساختاری، «کل» اجتماعی را در هر زمان می‌سازند. در مجموع می‌توان آثار و تحلیل‌های آلتوسر را شاکله اصلی مارکسیسم ساختارگرا به حساب آورد.

 به‌طور کلی پولانزاس کوشید، اندیشه‌های ساختگرایانه آلتوسر را در تحلیل طبقات اجتماعی و رابطه آن‌ها با دولت به کار بگیرد.

 اما چرخش‌های نظری محسوسی از نظریات آلتوسر در آثار او وجود دارد، به‌ویژه آثار متأخر مانند «دولت، سوسیالیسم و قدرت» که به «عمل و روابط نیروهای اجتماعی» توجه بیشتری دارد. درحالی که آلتوسر از همه بیشتر به خاطر نقد متون مارکسیستی شهرت دارد، پولانزاس بیشتر بر تحلیل جهان واقعی و قضایایی چون طبقه اجتماعی، دولت سرمایه‌داری و دیکتاتوری تاکید می‌ورزد.

 او ضمن تحلیل‌هایش، نه تنها اقتصادگرایی(جبرگرایی اقتصادی) بلکه ساختارگرایی آلتوسر و سایر همکارانش را مورد انتقاد قرار داد. بدین سان پولانزاس، دست کم از برخی جهات، راهش را از افراد دیگر وابسته به مکتب مارکسیسم ساختاری فرانسه جدا کرد. برای مثال او سرسختانه کوشید تا به نظریه پردازی‌اش جنبه عینی ببخشد.

 دیگر آنکه او بسیار بیشتر از مارکسیست‌های ساختاری دیگر، درگیر فعالیت‌های انقلابی روز شد. اما در مجموع می‌توان پولانزاس را یک مارکسیست ساختاری دانست؛ چراکه بسیاری از جهت‌گیری‌هایش با آن‌ها مشترک است. او نیز اقتصادگرایی اولیه را رد می‌کند، و آن را انحرافی ناشی از «فقدان استراتژی انقلابی» می‌داند. همچنین مارکسیسم هگلی و مکتب انتقادی را که هر دو بر عوامل ذهنی تاکید دارند، رد می‌کند و تحلیل‌ها و تبیین‌های آنان را «غایتگرایانه» قلمداد می‌کند.

 جان کلام آثار پولانزاس این نظر است که سرمایه‌داری نوین از سه عنصر سازنده اصلی ساخته شده است: دولت، ایدئولوژی و اقتصاد. پولانزاس نظر واقع بینانه‌ای در مورد این ساختارها دارد و بر خلاف مارکسیست‌های ساختاری دیگر، آن‌ها را در آثارش به‌گونه‌ای بسیار تجربی مورد تحلیل و تدقیق قرار می‌دهد.

 یکی از رویکردهای نظری و اساسی او که در آن با مارکسیست‌های ساختاری دیگر اشتراک دارد، مبحث «خودمختاری نسبی» یا این تصور است که ساختارهای گوناگون جامعه سرمایه‌داری، به نسبت مستقل از یکدیگرند. اما پولانزاس این رویکرد را بیشتر از اندیشمندان دیگر بسط داد.

او استدلال می‌کرد که دولتِ سرمایه‌داری با جدایی نسبی اقتصاد از سیاست و خودمختاری نسبی دولت از طبقات حاکم مشخص می‌شود. همین قضیه در مورد اقتصاد و ایدئولوژی نیز مصداق دارد. بسط فکر استقلال نسبی به حوزه‌های دیگر جامعه، وجه تمایز دیگر پولانزاس به شمار می‌آید.

برای مثال او از خودمختاری نسبی اجزای گوناگون سازنده یک طبقه اجتماعی مانند جرگه‌ها، قشرها، رده‌ها و جناح‌های گوناگون سخن می‌گوید. پولانزاس همه اجزای ساختاری جامعه سرمایه‌داری را در ارتباط متقابل می‌دید، هرچند که بر خودمختاری نسبی هر یک از آن‌ها نیز تاکید می‌ورزید.

 این قضیه جنبه متمایز دیگری از کار پولانزاس را نشان می‌دهد که مربوط می‌شود به بحث درباره اجزاء گوناگون بسیاری از ساختارهایی که مورد تحلیل قرار داده بود. او ساختارها را به مثابه جامعیت‌هایی یکپارچه در نظر نمی گرفت، بلکه آن‌ها را مرکب از چندین خرده ساختار می‌دانست.

 در این زمینه مشهورترین تصور او، تصور «جناح‌های» طبقات اجتماعی است که در کتاب «طبقات در سرمایه‌داری معاصر» ارائه داده است. به عبارت دیگر، به نظر او، یک طبقه اجتماعی جامعیتی یکپارچه نیست بلکه از چندین خرده واحد تشکیل شده است.

به همین سان او در چهارچوب ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز از خرده واحدها سخن می‌گفت. در این زمینه، از اصطلاح «رده‌ها» استفاده می‌کند که از طریق جایشان در روابط سیاسی و ایدئولوژیک مشخص می‌شوند. نمونه‌های این رده‌ها عبارتند از کارکنان دولت که از طریق رابطه‌شان با دستگاه دولت مشخص می‌شوند و رده روشنفکران که از طریق نقش‌شان در ساخت و پرداخت ایدئولوژی مشخص می‌شوند.

 طبقات اجتماعی

 چنانکه اشاره شد بحث درباره مختصات طبقات اجتماعی در سرمایه‌داری از مباحث عمده پولانزاس است که به‌ویژه در کتاب «طبقات در سرمایه‌داری معاصر»(1975) مطرح می‌شود. وی از منظر یک مارکسیست به مسائل اجتماعی می‌نگرد و نظام قشربندی اجتماعی را در چارچوب مفاهیم مارکسیستی تحلیل و تبیین می‌کند. از این رو برای پرداختن به نقطه نظرات پولانزاس در زمینه طبقات اجتماعی، لازم است کلیاتی از ادبیات مارکسیستی را به عنوان مقدمه یادآوری کنیم.

همانگونه که پولانزاس ذکر می‌کند، «طبقات» در تئوری مارکسیستی «مجموعه‌هایی از عاملین اجتماعی هستند که اساساً، و نه انحصاراً، توسط موقعیتِ شان در فرایند تولید تعریف می‌شوند». به بیان دیگر طبقه اجتماعی، پایگاهِ مشترک افراد در سازمان اجتماعی تولید و روابط مالکیت است.

مفهوم طبقه در آثار مارکس در سطح تحلیل اقتصادی بیشتر نمود دارد. بدین معنی که پایگاه اقتصادی افراد نقشی «اساسی» در تعیین طبقه اجتماعی دارد اما نباید این نتیجه را گرفت که پایگاه اقتصادی برای تعیین طبقه اجتماعی، شرط «کافی» می‌باشد، بلکه صرفاً شرط لازم است.

 پولانزاس به تبعیت از آلتوسر در برداشت از آثار مارکس اذعان می‌دارد که، عوامل اقتصادی در شکل‌دهی به صورتبندی اجتماعی، «در نهایت» نقش تعیین کننده دارند، اما سیاست و ایدئولوژی (روبنا) نیز از نقش مهمی برخوردارند. بنابراین می‌توان گفت که طبقه اجتماعی متاثر از مجموعه عوامل اجتماعی است که موقعیت‌های ساختاری را می‌سازند. برای تشریح و توصیف بهتر موقعیت طبقاتی در فرایند تولید، باید به توضیح مفهوم «شیوه تولید» (Mode of  Production) بپردازیم.

 شیوه تولید(1)، همان فرایند اجتماعی تولید در دوره تاریخی خاص است؛ در واقع مجموعه عوامل و روابط تولید میان انسان‌ها با هم و همچنین با طبیعت است. هر شیوه تولید به دو بخش تقسیم می‌شود:

 1 - «فرایند کار» شامل نیروی مولد (انسان)، ابزار و وسایل تولید، زمین، مواد و منابع اولیه، و سازماندهی فنی کار؛  2 - «روابط اجتماعی تولید» شامل روابط مالکیت، و سازماندهی اجتماعی تولید. در مفهومِ شیوه تولید، رابطه انسان با طبیعت و با سایر انسان‌ها و چگونگی تولید، مصرف و توزیع تولیدات اجتماعی مشخص کننده جایگاه طبقاتی می‌باشد.

 در تمامی جوامع طبقاتی(در سطح تحلیل تجریدی) دو طبقه اصلی در هر شیوه تولید نقش دارند: طبقه‌ای که نیروی مولد را تشکیل می‌دهد(طبقه استثمار شونده) و طبقه‌ای که مالکیت وسایل و ابزار تولید را در دست دارد. الگوی طبقاتی مارکس در مورد شیوه تولید سرمایه‌داری نیز از مفاهیم بالا پیروی می‌کند.

 دو طبقه اصلی «بورژوا» و «پرولتاریا» در شیوه تولید سرمایه‌داری وجود دارند. اما(در سطح تحلیل انضمامی) هنوز در جوامعی که سرمایه‌داری به عنوان شیوه تولید مسلط وجود دارد، بازمانده‌های شیوه‌های تولید پیشین مشاهده می‌شوند، همچنین رشد طبقه متوسط «جدید» باعث گردیده که تقسیم طبقات اجتماعی به دو قطب کاملاً مجزا به سادگی میسر نباشد.

 پولانزاس یکی از اندیشمندان برجسته است که با بازخوانی مجدد ادبیات مارکسیستی سعی دارد مدل کامل و جامعی برای تعریف و تعیین جایگاه‌های طبقاتی ارائه دهد. یکی از مفاهیمی که وی درباره آن مطالعاتِ بسیاری انجام داده است، مفهوم مالکیت است.

 روابط مالکیت در هر شیوه تولید، نقش مهمی در تعیین جایگاه طبقاتی افراد دارد. مالکیت از نگاه مارکس دارای دو وجه است: 1 - مالکیت (Ownership): کنترل «واقعی» اقتصادی ابزار تولید یعنی قدرت تخصیص ابزار تولید برای استفاده و کنترل تولیدات حاصل از آن. 2 - تصاحب (Possession): به معنی ظرفیت به‌کارگیری و کنترل ابزار تولید. به عقیده پولانزاس افرادی که هر یک از انواع مالکیت فوق را دارا باشند، بورژوا قلمداد می‌شوند.

 به عبارت دیگر بورژوازی کنترل واقعی ابزار تولید را در اختیار دارد و می‌تواند شیوه عملی بهره‌برداری از آن را تعیین کند. البته این کنترل واقعی، ضرورتاً «انطباقی» با مالکیت حقوقی ندارد و مالکیت حقوقی عنصری روبنایی است(2). به هر حال در نظام سرمایه‌داری، مالکیت اقتصادی و واقعی وسایل تولید، همراه با تصرف عملی آن‌ها و کنترل شیوه بهره‌برداری از آن‌هاست. در زمینه چنین بحثی است که پولانزاس مسأله جایگاه طبقاتی مدیران را مطرح می‌کند.

 کارکردهای عمده‌ای که طبقه مدیران انجام می‌دهند، یعنی تعیین نحوه بهره برداری از وسایل تولید و هدایت سازمان کار مولد، با مالکیت عینی و اقتصادی و کنترل واقعی وسایل تولید همبسته است. پولانزاس از امکان جدایی مالکیت اقتصادی وسایل تولید و کنترل آن‌ها به‌ویژه در سرمایه‌داری انحصاری پیشرفته سخن گفته است.

با پیشرفت فرایند تمرکز و انباشت سرمایه و پیدایش سرمایه‌داری انحصاری، کنترل عملی گروه مدیران بر وسایل تولید(تصاحب بدون مالکیت اقتصادی) افزایش می‌یابد. با این‌حال پولانزاس استدلال می‌کند که فرایند جدایی مورد نظر، به این معنی نیست که کنترل عملی وسایل تولید از «جایگاه ساختاری سرمایه» جدا شده باشد.

 طبقات چیزی جز موقعیت‌ها و جایگاه‌های ساختاری نیستند و طبقه سرمایه دار نیز یکی از این موقعیت‌ها است. فرایند جدایی مزبور تنها حاکی از این است که کارکردهای موقعیت طبقاتی، تعیین کننده جایگاه گروه مدیران در درون روابط طبقاتی است.

 برای تعریف پرولتاریا(طبقه کارگر)، صرفاً نمی‌توان با استفاده از مفهوم مالکیت ابزار تولید توصیف کامل و جامعی ارائه داد. بدین معنی که پرولتاریا فاقد مالکیت ابزار تولید می‌باشد، اما تعریف معکوس الزاماً صادق نیست؛ یعنی نمی‌توان هر گروهِ فاقد مالکیت را پرولتاریا به حساب آورد. در حقیقت مشخص کردن مرز و محدوده طبقه متوسط (خرده بورژوا) از طبقه کارگر (پرولتاریا)، بسیار حائز اهمیت است.

 مسأله دیگری که پولانزاس به آن پرداخت و سعی نمود تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه دهد، خرده‌بورژوازی بود. برخلاف پیش بینی بسیاری از مارکسیست‌ها با وجود پیشرفت سرمایه داری، هنوز نمی‌توان جوامع را صرفاً به دو طبقه پرولتاریا و بورژوازی تقسیم کرد؛ قشر گسترده‌ای با نام مرسومِ طبقه متوسط در این میان وجود دارد که تبیین کاملی از سوی مارکسیست‌های کلاسیک درباره آن‌ها صورت نگرفته است.

 پولانزاس برای رسیدن به تعریفی دقیق، تنها به سطح اقتصادی اکتفا نکرده است و با بهره گیری از خصوصیات و ویژگی‌های طبقات در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک سعی دارد، چگونگی «تعیین ساختاری» خرده‌بورژوازی را شرح دهد. بر طبق تحلیل او، خرده‌بورژوازی جدید در فرایند رشد سرمایه‌داری به تدریج جانشین خرده‌بورژوازی سنتی شده است. خرده‌بورژوازی سنتی که متشکل از طبقات باقیمانده از شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌دارانه بودند، مانند کسبه، پیشه وران، دهقانان و...، به مرور زمان به سمت مدرن شدن حرکت می‌کنند.

خرده‌بورژوازی جدید شامل کارمندان و صاحبان حرفه‌های جدید می‌شود. پولانزاس سعی دارد در سه سطح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به تفکیک خرده‌بورژوازی از پرولتاریا بپردازد. از نظر اقتصادی، خرده‌بورژوازی جدید، «کار غیر مولد» انجام می‌دهد در حالی‌که طبقه کارگر «کار مولد» عرضه می‌کند.

 از نظر سیاسی، خرده‌بورژوازی جدید برخلاف کارگران تحت «سرپرستی و نظارت سرکوبگرانه» قرار ندارد. از نظر ایدئولوژیک، خرده‌بورژوازی جدید، «کار فکری» انجام می‌دهد در حالی‌که کارگران، «کار بدنی» انجام می‌دهند. خرده‌بورژوازی جدید از جهات مهمی دنباله خرده‌بورژوازی سنتی است به‌ویژه از نظر ایدئولوژیک. به این معنی که هر دو طبقه با وجود این که متعلق به دو شیوه تولید متفاوت هستند، نسبت به مبارزه طبقاتی اصلی در جامعه، مواضع یکسانی اتخاذ می‌کنند.

در نتیجه این وضع، مسأله وحدت ایدئولوژیک میان خرده‌بورژوازی سنتی و مدرن پیش می‌آید و از همین رو است که می‌توان آن دو را افراد یک طبقه دانست. به عبارت دیگر این دو طبقه از لحاظ ایدئولوژی یک طبقه واحد را تشکیل می‌دهند. عناصر اصلی این ایدئولوژی عبارت است از: فردگرایی، اصلاح‌گرایی (Reformism) و قدرت پرستی.

 واهمه در غلتیدن به وضع پرولتاریایی، خرده‌بورژوازی را بر آن می‌دارد تا بر هویت شخصی و پیشرفت فردی تاکید کنند. خرده‌بورژوازی همچنین به‌طور کلی نسبت به نظام سرمایه‌داری نگرشی اصلاح طلبانه دارد و رفاه حال خود را در چنین اصلاحی می‌جوید. قدرت پرستی و قدرت طلبی مهم‌ترین ویژگی سیاسی خرده‌بورژوازی است که از موقعیت بینابینی و شکننده آن در فاصله طبقات اصلی ناشی می‌شود.

 بر طبق مفاهیم اصلی نظریه پولانزاس، همانگونه که اشاره شد، تمیز میان خرده‌بورژوازی و طبقه کارگر در سه سطح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ضرورت می‌یابد. تمیز میان کار مولد و کار غیر مولد از نظر اقتصادی به عنوان شاخص طبقه کارگر از خرده‌بورژوازی جدید این نتیجه را در پی می‌آورد که «کار مزدی» به تنهایی معیار طبقه کارگر نیست. از همین رو به نظر پولانزاس همه مزدبگیران کارگر محسوب نمی‌شوند؛ زیرا کل مزدبگیران در کار مولد درگیر نیستند.

 منظور پولانزاس از کار مولد، کاری است که تولید کننده «ارزش مازاد مادی و کالایی»(3) است و در عین حال مبانی روابط استثماری را بازتولید می‌کند. با توجه به این تعریف، مزدبگیرانی که کار غیر مولد انجام می‌دهند، خارج از طبقه کارگر قرار می‌گیرند؛ زیرا اساساً خارج از رابطه «اصلی» استثمار در جامعه سرمایه‌داری هستند. خرده‌بورژوازی جدید هرچند جزء بورژوازی نیست لیکن سهمی هم در تولید ارزش مازاد ندارد و حداکثر به‌طور غیر مستقیم استثمار می‌شود و در عین حال به‌طور غیر مستقیم سود هم می‌برد. یعنی در مسیر «بازتوزیع» ارزشِ مازاد قرار دارد.

 از نظر ایدئولوژیک، طبعاً طبقه کارگر تحت سلطه قرار دارد و این خود ناشی از تقسیم کار فکری و بدنی است. خرده‌بورژوازی جدید در فرایند تولید مادی کار فکری انجام می‌دهد و به سلطه سرمایه بر کار، مشروعیت ایدئولوژیک می‌بخشد. بدین سان جدایی کارگران از فرایند برنامه ریزی و اداره در امر تولید توجیه می‌شود. «کارگران فکری»(4) یعنی کارشناسان و متخصصان در فرآیند تولید، سلطه ایدئولوژیک سرمایه را اعمال می‌کنند و بنابراین طبعاً جزئی از طبقه کارگر به شمار نمی‌آیند.

 بنابراین معیار ایدئولوژیک نقش مهمی در تعیین مواضع طبقاتی ایفا می‌کند. کارشناسان و متخصصان فنی گرچه خود از مزدبگیران مولد هستند، اما از لحاظ ایدئولوژیک موقعیت مسلطی نسبت به طبقه کارگر دارند و از همین رو جزئی از خرده‌بورژوازی جدید به شمار می‌روند. البته لازم به ذکر است که کار فکری، خود نیز تحت سلطه ایدئولوژیکِ سرمایه قرار دارد.

 در مجموع باید عنوان داشت که آراء پولانزاس در رابطه با طبقات اجتماعی بر سه نکته اساسی تاکید دارد: یکی اینکه؛ طبقات را نمی توان خارج از فرآیند مبارزه طبقاتی تعریف کرد. به این تعبیر، طبقات، ساخت‌های ایستا یا جایگاه‌های مشخصی در ساخت ایستای جامعه نیستند. به نظر پولانزاس: «طبقات در عین حال متضمن تعارضات طبقاتی و مبارزه طبقاتی هستند.

نمی توان گفت که طبقات اول وجود دارند و سپس وارد مبارزه طبقاتی می‌شوند. طبقات اجتماعی همان اعمال طبقاتی یعنی مبارزه طبقاتی هستند و تنها می‌توان آن‌ها را در تعارض با یکدیگر تعریف کرد.» به سخن دیگر طبقات و مبارزه طبقاتی جزئی از خصلت تضادآمیز روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهند که خصلت اصلی تقسیم اجتماعی کار به شمار می‌رود. خلاصه این‌که، طبقات اجتماعی به‌صورت ایستا وجود ندارند بلکه در عمل تعارض آمیز وجود می‌یابند.

 دوم این‌که؛ طبقات اجتماعی به موقعیت‌های عینی در درون فرایند تولید اجتماعی اشاره دارند. به نظر پولانزاس، موقعیت‌های عینی مورد نظر، مستقل از اراده اعضاء طبقات اجتماعی هستند. نباید تحلیل چنین موقعیت‌های طبقاتی عینی را با تحلیل اعضاء طبقاتی که آن موقعیت‌ها را اشغال می‌کنند، خلط کرد.

 موقعیت‌های ساختاری و عینی یاد شده به طور مستقل از کنشگران یعنی افرادی که در درون آن موقعیت‌ها قرار می‌گیرند، در فرایند تقسیم کار اجتماعی بازتولید می‌شوند. پولانزاس چنین بازتولیدی را به عنوان «تعیین شدگی ساختاری طبقه»(5) (Structural Determination of Classes) نام گذاری می‌کند. به‌طور کلی برای تعریف طبقات اجتماعی باید موقعیت‌های عینی ساختاری در درون روابط اجتماعی تعارض آمیز را بازشناخت.

 سوم این‌که؛ طبقات نه تنها در سطح اقتصادی بلکه همچنین در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک به‌طور ساختاری تعیین می‌شوند. به سخن دیگر، نه تنها موقعیت عینی اقتصادی طبقات اجتماعی، نقش عمده‌ای در تعیین و ایجاد آن‌ها دارد، بلکه موقعیت آن طبقات در روابط ایدئولوژیک و سیاسی سلطه نیز به همان اندازه مهم است.

 از دیدگاه پولانزاس، روابط سیاسی و ایدئولوژیک، خود جزئی از تعیین شدگی ساختاری طبقه است. موقعیت عینی طبقاتی تنها نتیجه موقعیت اقتصادی در درون روابط تولید نیست بلکه نتیجه موقعیت افراد در درون روابط سلطه سیاسی و ایدئولوژیک نیز هست. خلاصه این‌که عوامل سیاسی و ایدئولوژیک جزء عوامل سازنده و تشکیل دهنده طبقه است.

 خلاصه آراء پولانزاس درباره طبقات اجتماعی این است که؛ 1) طبقات اجتماعی «تعینی ساختاری» دارند؛ یعنی آن‌ها مستقل از آگاهی و اراده اعضای طبقه، به‌گونه‌ای عینی وجود دارند. 2) با این همه، طبقات یکسره با ساختارهای اقتصادی تعیین نمی‌شوند. بلکه عوامل سیاسی و ایدئولوژیک نیز در آن‌ها نقش دارند. 3) پولانزاس می‌کوشید تا از مسأله همیشگی ساختارگرایان یعنی، از رویکرد «ایستای» آنان درباره طبقات اجتماعی پرهیز کند. او می‌گفت که طبقات اجتماعی تنها از طریق فرایند همیشگی «مبارزه طبقاتی» تعیین می‌شوند و این مبارزه نیز به مبارزات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تقسیم می‌شود. طبقات از ترکیب این مبارزات که پیوسته در جریان است، ساخته می‌شوند.

 دولتِ سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی

 در آثار اولیه پولانزاس، دولت، نخست به عنوان جایگاه «سلطه» طبقاتی، یعنی محصولِ ساخت بررسی می‌شود و سپس در آثار متأخر، دولت به عنوان جایگاه «مبارزه» طبقاتی؛ یعنی محصولِ عمل مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

بدین سان دو نظریه دولت در اندیشه پولانزاس وجود دارد. نظریه دولت به عنوان عرصه سلطه طبقاتی(در کتابِ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی – 1968) شباهت زیادی به تفسیرهای مارکسیسم کلاسیک دارد، در حالی‌که نظریه دولت به عنوان عرصه منازعه طبقاتی (کتابِ دولت، قدرت، سوسیالیسم – 1978) بدیع‌تر است.

 پولانزاس استدلال می‌کند که دولت روابط اقتصادی و سلطه طبقاتی را در سطح سیاسی «باز تولید» می‌کند. از این نظر، وضع سیاسی طبقه کارگر یعنی تفرقه و شکاف بین کارگران نتیجه نحوه عمل ساخت دولت است نه آنکه مقتضای ساخت تولیدی باشد. در حقیقت، ساخت اقتصادی سرمایه‌داری ذاتاً متمایل به «اجتماعی» کردن فرایند تولید و گسترش روابط جمعی در میان کارگران است. ساخت اقتصادی نحوه تکوین و جایگاه طبقات اجتماعی را تعیین می‌کند؛ در مقابل ساخت سیاسی یا دولت، موقعیت و سازماندهی سیاسی طبقات اجتماعی را مشخص می‌سازد.

 سازمان یابی طبقات بالا و بی سازمانی طبقات پایین، نتیجه عملکرد ساخت قدرت دولتی است. ساخت دولتی گرچه خود به‌وسیله فرایند تولیدی تعیین می‌شود، لیکن از منازعه و آگاهی طبقاتی جلوگیری می‌کند. دولت اعضای یک طبقه اجتماعی را از طریق عمل سیاسی و ایدئولوژیک خود همچون افرادی مجزا و منفرد به عنوان «شهروندان» جلوه می‌دهد، حال آنکه نظام تولید اقتصادی ذاتاً افراد را به درون جایگاه طبقاتی و جمعی هدایت می‌کند.

ساخت سیاسی و ایدئولوژیک دولت، گسترش رقابت در میان اعضاء یک طبقه و کاهش منازعه میان طبقات متخاصم را تشویق می‌نماید. بدین سان، دولت به عنوان مظهر «مصلحت عمومی» ظاهر می‌شود. با این حال دولت از دیدگاه پولانزاس عرصه سلطه طبقه مسلط اجتماعی است، هرچند خود از طریق تشویق رقابت در میان اعضاء آن طبقه در سطح اقتصادی در سلب ماهیت طبقاتی آن می‌کوشد.

به نظر پولانزاس مبارزه طبقاتی در سطح سیاسی دارای استقلال نسبی از مبارزه طبقاتی در سطح اقتصادی است و مبارزه اخیر را از دیده نهان می‌دارد. مبارزه طبقاتی در سطح سیاسی، تفرق طبقاتی در سطح اقتصادی را به وحدت طبقاتی سرمایه داران در سطح سیاسی تبدیل می‌کند که به نوبه خود تداوم سلطه طبقاتی در سطح اقتصادی را تضمین می‌نماید. دولت وحدتی را که در سطح اقتصادی در هم می‌شکند در سطح سیاسی بازتولید می‌کند. بدین سان، منافع طبقه مسلط به عنوان مظهر مصلحت عمومی و ملی ظاهر می‌شود.

 در کتابِ «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» پولانزاس بر این عقیده است که در نتیجه دخالتی که دولت در روند مبارزه طبقاتی در سطح اقتصادی می‌کند، روند مبارزه طبقاتی در سطح دولت، تحت سلطه طبقه مسلط قرار می‌گیرد.

 در اینجاست که مفاهیم اصلی «بلوک قدرت» و «هژمونی» وارد می‌شود. بلوک قدرت از اجزاء طبقه مسلط تشکیل شده است و کارکرد اصلی آن، ایجاد وحدت میان اجزاء طبقه مسلط و بازسازی طبقه حاکمه‌ای است که دولت را در دست دارد. منافع این طبقه از طریق فرایندهای ایدئولوژیک به عنوان منافع و مصالح عمومی بازنموده می‌شود. در نتیجه، سلطه سیاسی به‌صورت سلطه طبقاتی ظاهر نمی شود و چنین به نظر می‌رسد که اصلاً اختلاف و منازعه طبقاتی در کار نیست. چنین وضعی به‌دلیل هژمونی طبقه مسلط پیش می‌آید. هژمونی، استیلا و سلطه ایدئولوژیکی است که از ساخت سلطه کلی طبقه حاکمه تجزیه ناپذیر است.

 طبقه مسلط طبقه‌ای است که دارای هژمونی باشد؛ هژمونی ایدئولوژیک و قدرت سیاسی طبقه حاکم بهم پیوسته است. در درون یک ساخت اقتصادی، سلطه طبقه مسلط، در سطح سیاسی به‌صورت قدرت سیاسی و در سطح ایدئولوژیک به‌صورت هژمونی ایدئولوژیک ظاهر می‌شود. ایدئولوژی جزئی از مبارزه طبقاتی است؛ زیرا بر سلطه و استثمار طبقاتی سرپوش می‌گذارد و با نفی وجود مبارزه و منازعه طبقاتی در حفظ سلطه و همبستگی نظام اجتماعی موثر است.

طبقه مستولی در بلوک قدرت، به‌وسیله ایدئولوژی، خود را مظهر مصلحت عامه می‌نمایاند و حمایت طبقات تحت سلطه را طلب می‌کند. بنابراین ایدئولوژی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتولید روابط و سلطه اجتماعی است.

 از دیدگاه پولانزاس در کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» به‌طور کلی دولت گرچه عموماً تحت سلطه طبقه یا خرده طبقه واجد هژمونی قرار دارد، لیکن مستقیماً نماینده منافع طبقاتی طبقات عضو بلوک قدرت نیست بلکه تنها نماینده منافع سیاسی آنهاست و به مبارزات سیاسی آن‌ها وحدت و سازمان می‌بخشد و رقابت و چنددستگی میان آن‌ها را کاهش می‌دهد و در عین حال به رقابت و چند دستگی درونی، میان طبقاتِ تحت سلطه دامن می‌زند.

 بنابراین دولت طبعاً به عنوان «عرصه سلطه طبقاتی»، محصول مبارزه طبقاتی در درون جامعه مدنی است؛ مبارزه طبقاتی دیگر در درون عرصه دولت صورت نمی‌گیرد.

البته دولت بر شکل گیری مبارزات طبقاتی در درون جامعه مدنی اثر می‌گذارد. از آنجا که دولت به عنوان عرصه سلطه طبقاتِ مسلط تکوین می‌یابد، طبقات تحت سلطه بر عملکرد آن تأثیری ندارند. از همین رو، اتخاذ سیاست‌های به سود طبقات تحت سلطه یا سلب برخی از امتیازات طبقات مسلط، سلطه و قدرت سیاسی این طبقات را به خطر نمی اندازد. بدین سان رابطه قدرت در حوزه سیاسی با رابطه قدرت در حوزه اقتصادی تناظر کامل ندارد و این به معنای استقلال نسبی دولت است.

 اعطای امتیازاتی به طبقات تحت سلطه، گرچه ممکن است در «کوتاه مدت» به زیان منافع اقتصادی طبقات مسلط باشد، لیکن در «دراز مدت» به سود علائق و مصالح سیاسی این طبقات تمام می‌شود. قدرت سیاسی طبقات مسلط از این طریق خدشه‌ای نمی بیند. از این دیدگاه، دولت طبعاً ابزار صرف و ساده‌ای در دست طبقات مسلط نیست.

 به‌علاوه اعطای چنین امتیازاتی، به سازمان و وحدت طبقات تحت سلطه، آسیب می‌رساند. در حقیقت، هر زمان امکان مبارزات سیاسی طبقات تحت سلطه افزایش یابد، اتخاذ چنین تدابیری تنها راه حفظ سلطه طبقات مسلط خواهد بود. بدین سان، نه تنها سلطه طبقاتی تضعیف نمی شود بلکه تقویت هم می‌گردد.

 انتقادات بسیاری بر نظریات اولیه پولانزاس درباره دولت و طبقات اجتماعی صورت پذیرفته‌است. مشاجرات وی با رالف میلیبند نویسنده مارکسیست انگلیسی و صاحب اثر معروف دولت در جامعه سرمایه‌داری، یکی از مباحث تئوریک بسیار مشهور در ادبیات مارکسیستی است که در مجله «چپ نو» در سال‌های 1969 تا 1972 انعکاس یافت.

 رالف میلیبند در تحلیل دولت در جامعه سرمایه‌داری به مقابله با نظریه رایج در جامعه شناسی سیاسی غرب یعنی نظریه «پلورالیسم» یا تکثر منابع و گروه‌های قدرت برخاست. وی در مقابل اینگونه نظریات که دولت را در درون منافع و علائق گوناگون جامعه مدنی، داوری بی طرف می‌دانند، با بهره گیری از آمار و اطلاعات تجربی در مورد کشورهای سرمایه‌داری معاصر نشان می‌دهد که در این جوامع، طبقه مسلطی وجود دارد که وسایل تولید را در اختیار خود داشته و با مهم‌ترین نهادهای سیاسی جامعه یعنی ارتش، احزاب سیاسی و رسانه‌های گروهی دارای روابط بسیار نزدیک و نیرومندی است.

بر طبق تحلیل میلیبند، «شمار نمایندگان» این طبقه در مناصب حساس و اساسی دولت مدرن بسیار بیش از شمار نمایندگانِ دیگر طبقات است. همچنین میلیبند بر نقش دولت در بازتولید جامعه طبقاتی تاکید می‌کند. به طور کلی، بر طبق استدلال او اغلب کسانی که مواضع قدرت دولتی را اشغال می‌کنند از همان طبقه هستند که قدرت اقتصادی را در دست دارند. به همین دلیل است که دولت نماینده منافع طبقه مسلط است.

 اما به نظر پولانزاس، میلیبند از درون «پروبلماتیک» نظریات امپریستی(تجربه‌گرایانه) غربی، خارج نشده و فاقد مواضع معرفت شناختی و پروبلماتیکِ متفاوتی می‌باشد. به عبارت دیگر، میلیبند در درون چهارچوب‌های علمِ سیاست بورژوایی به نظریات پلورالیستی نقد وارد می‌کند. به نظر پولانزاس، طبقات اجتماعی و دولت برخلاف تحلیل میلیبند، ساخت‌هایی عینی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به روابط اشخاص و الیت‌(ها) تقلیل داد.

مشارکت مستقیم و شخصی اعضاء طبقات مسلط در دستگاه دولتی، دلیل و علتِ اساسی وابستگی دولت به طبقات نیست، بلکه معلول آن وابستگی است؛ علت اساسی، علتی ساختاری است.

 از این رو، پایگاه طبقاتی صاحبان قدرت دولتی ربطی به ماهیتِ طبقاتی دولت ندارد. حتی ممکن است منافع طبقه مسلط وقتی به بهترین شیوه تامین شود که قدرت سیاسی در دست طبقاتی غیر از طبقه مسلط باشد. دولت به هر حال منافع طبقه مسلط را تامین می‌کند حتی اگر از نظر پرسنلی و پایگاه اجتماعی دارندگان قدرت سیاسی و طبقه مسلط نسبتی وجود نداشته باشد. خلاصه، دولت را نمی توان به روابط شخصی اعضاء طبقه مسلط و دستگاه‌های دولتی تقلیل داد.

 سرانجام در اثر انتقادات و مشاجرات گوناگون، پولانزاس مواضع ساختگرایانه خود(که حتی به عقیده برخی با کارکردگرایان شباهت داشت) را در آثار بعدی‌اش تعدیل کرد و به تحلیل و نقش مبارزات طبقاتی در ساخت دولت علاقمند شد.

 وی در کتاب «دولت، قدرت، سوسیالیسم»، نظریات اولیه خود درباره دولت به عنوان عرصه سلطه طبقاتی و واجد استقلال از منازعات طبقاتی جامعه مدنی را تغییر داد و استدلال کرد که دولت اگرچه در صدد است از طریق مداخله در تعارضات و منازعات جامعه مدنی منافع طبقه مسلط را نمایندگی و پاسداری کند و در نتیجه این مداخله، طبقات تحت سلطه را دچار تفرقه می‌سازد و سرانجام خود را از طریق هژمونی ایدئولوژیک مشروعیت می‌بخشد، اما در عین حال و در جریان این کارکرد، مبارزات طبقاتی را به «درون» خود می‌کشاند. استقلال نسبی دولت تنها به این معنی نیست که دولت در شکل دهی منازعات طبقاتی جامعه مدنی نقش مهمی ایفا می‌کند، بلکه معنای دیگر استقلال نسبی و در واقع یکی از تبعات اصلی آن این است که مبارزه طبقاتی در درون دولت تداوم می‌یابد.

 
 منابع
1 - بشیریه، ح. (1376) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد اول. تهران، نشرنی.
2 - پولانزاس، ن. (1360) فاشیسم و دیکتاتوری، ترجمه دکتر احسان، تهران، انتشارات آگاه.
3 - ریتزر، ج. (1378) نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
4 - گرب، ا. (1373) نابرابری اجتماعی، ترجمه محمد سیاهپوش، تهران، نشر معاصر.
5 - Poulantzas, n. (1973) on social Classes in A. Giddens and D. Held (eds) Class, Power and Conflicts...

 پا‌نوشت‌ها:
 1 - مفهوم شیوه(یا وجه) تولید در سطح انتزاعی و تجریدی استفاده می‌شود، در حالی‌که در سطح انضمامی، در یک فورماسیون اجتماعی موجود، ممکن است به‌طور همزمان چند شیوه تولید در کنار هم همزیستی داشته باشند (البته یک شیوه تولید مسلط می‌شود).
2 - مالکیت خصوصی پنهان شده در شوروی سابق از نظر پولانزاس مثال بارزی برای عدم انطباق مالکیت حقوقی و اقتصادی به شمار می‌رود. در واقع مالکیت دولتی‌(یا ملی) صرفاً ظواهری برای پنهان کردن منشاء واقعی مالکیت اقتصادی می‌باشد. تنها با لغو مالکیت اقتصادی می‌توان به لغو استثمار نائل آمد.

3 - به اعتقاد مارکس، ارزش مازاد(به‌صورت کالا) زمانی «وجود» دارد که به «بازار» رسیده باشد. و کار مولد، عنصر مهمی است که برای شکل گیری کالا ضروری است. در نتیجه پرسنل حمل و نقل جزء طبقه کارگر می‌باشند اما حقوق بگیران بانک، تجارت‌خانه‌ها، مراکز تبلیغاتی، خدماتی، و آموزشی، خرده بورژوا به حساب می‌آیند.

4 - به عقیده مارکس در کپیتال، صاحبان علوم(و همچنین نظارت) نیروی مولد مستقیم هم نمی باشند. بدین معنی که تنها در فرایند تولید «کاربرد» دارند و تنها نرخ(کمی) ارزشِ مازاد را افزایش می‌دهند، اما آن را تولید (کیفی) نمی کنند.

5 - از آنجایی که پولانزاس «روابط تولید» را مقدم بر «فرایند کار» می‌دانست، گزاره تعیینِ ساختاری را در آثار اولیه خود بسیار «علّی» بکار می‌برد، اما به‌تدریج در آثار متأخر به رویکردی دیالکتیکی نزدیک شد.