ین اظهارنظر عجیب از سوی یک مقام عالی رتبه وزارت بهداشت به منزله چراغ سبز این وزارتخانه به پزشکان و مراکز درمانی برای عبور از تعرفه‌های رسمی ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران برای سال 1391است. پیش‌تر نیز این وزارتخانه به جای حمایت از حقوق مردم و تلاش برای حداقل افزایش تعرفه‌های درمانی، بیشترین تلاش را برای حداکثر افزایش میزان تعرفه‌ها داشت به‌طوری که بیمه‌های درمانی به‌عنوان مدافعان کاهش تعرفه‌ها و وزارت بهداشت به‌عنوان مدافع افزایش تعرفه‌ها شناخته شدند.
معلوم نیست وزارت بهداشت وکیل مدافع پزشکان است یا وکیل مدافع مردم؟ حالا هم که تعرفه‌های پزشکی به‌طور متوسط با افزایش 20درصد تعیین و ابلاغ شده است و همزمان با ابلاغ این تعرفه‌ها به‌طور رسمی به همه دستگاه‌ها و مراکز درمانی، حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت احساس وظیفه کرده تا نگرانی جامعه پزشکی را رفع کرده و در گفت‌وگو با فارس تأکید کند: «اگر افراد توانمندی باشند که توان پرداخت هزینه اضافه و بیخودی را به پزشک دارند و دلشان می‌خواهد هزینه بیشتری پرداخت کنند برای اینکه خدمات ویژه و خاص‌تری دریافت کنند در اینجا لزومی ندارد که دولت و وزارت بهداشت دخالت و کنترل کند.»
اکنون سؤال از معاون درمان وزیر بهداشت این است که چگونه وزارت بهداشت می‌تواند تشخیص دهد مبالغ اضافی دریافت شده از بیماران، به‌اصطلاح خودیاری بوده است یا اجباری؟ بعد هم کدام فرد توانمندی هست که مایل باشد مبلغی بیشتر از تعرفه‌های مصوب با میل و رغبت خود به پزشکان و بیمارستان‌ها پرداخت کند؟ آیا در زمان ثبت‌نام یارانه‌ها، افراد توانمند اعلام انصراف کردند و داوطلبانه از گرفتن یارانه صرف‌نظر کردند که اکنون بخواهند بالاتر از میزان مصوب، تعرفه بپردازند؟
کاملاً مشخص است که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این مسئله آگاهی داشته و اظهارنظرهای فوق فقط به‌منظور توجیه موارد احتمالی عدم‌رعایت تعرفه‌های مصوب و نبود هیچ اهرم و نظارت کنترلی از سوی وزارت بهداشت است.در واقع به زبان خیلی عامیانه معنا و مفهوم حرف معاون درمان وزیر بهداشت این است که پزشکان محترم، از تعرفه‌های اعلامی، نگران نباشید هر چه خواستید بگیرید ما نظارتی نمی‌کنیم و فرض را بر این می‌گیریم که بیماران مذکور توانمند بوده و داوطلبانه هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند.