بعد از شایعه‌ای که اخیرا درباره گم‌شدن سند باغ قلهک به نقل از عبدالحسین حائری رئیس سابق کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد حالا سیدحسین نقوی حسینی گفته که اسناد مراحل اجاره دادن باغ به دولت انگلیس یا سندی که نشان می‌دهد باغ قلهک به‌عنوان تفرجگاه در اختیار دولت بریتانیا قرار داده شده است در اختیار ماست و براساس این اسناد مالکیت ادعایی دولت انگلیس بر باغ قلهک را باطل خواهیم کرد.
سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشته سندی که آقای حائری به آن اشاره کرده است سند اولیه باغ قلهک بوده است، اما اسناد اجاره این باغ از سوی ایران به انگلیس و اسناد دیگری در کمیسیون امنیت ملی بررسی و سندیت آنها مشخص شده است.
آگهی فروش کراوات
نقوی حسینی اضافه کرد: انگلیس سندی را نشان داده و براساس آن سند، ادعای مالکیت بر باغ قلهک را مطرح کرده است. تلاشی که سردار محمدباقرزاده رئیس دفتر حفظ و آثار ارزش‌های دفاع‌مقدس و بقیه دوستان انجام داده‌اند در جهت ابطال این سند بوده است. مقاماتی که این موضوع را پیگیری می‌کنند می‌گویند انگلیس بیش از شش دهه پیش از طریق تبانی با مأموران وقت ثبت اسناد، باغ قلهک اجاره‌ای را به مالکیت خود درآورده‌است.
به گفته رئیس کمیته مطالبات عمومی کمیسیون امنیت ملی انتقال این مالکیت مراحل قانونی خود را طی نکرده است. به‌عنوان مثال طبق قانون، نقل و انتقالی اگر صورت گرفته باشد، باید در سه مرحله آگهی می‌شد که اگر کسی اعتراضی نسبت به آن داشته باشد، اعتراضش را اعلام کند. بریتانیا می‌گوید این کار را انجام داده است اما شماره آگهی‌هایی که اعلام کرده‌اند هم جعلی است و مربوط به آگهی فروش کراوات در آن مقطع است بنابراین چون مراحل قانونی انجام نگرفته و با تبانی داخلی، انگلیسی‌ها سند جعل کرده‌اند ما الان برای ابطال این سند اقدام قضایی می‌توانیم بکنیم.
اقدام قضایی برعهده کیست؟
چندی پیش شهردار تهران دستور داد که پرونده تخلفات سفارت انگلیس در باغ قلهک از شهرداری به قوه قضاییه ارسال شود. ماجرای آن پرونده به قطع کردن و آتش زدن درختان باغ قلهک برمی‌گشت. در آن مقطع براساس پیگیری و اعلام شهرداری تهران، انگلیسی‌ها بیش از 300اصله درخت قدیمی را در باغ قلهک و در فاصله کوتاهی از بین برده بودند. این نخستین مورد از اقدامات حقوقی و قضایی علیه انگلیس در باغ قلهک است.
محمد حسین نقوی حسینی گفته است که در آخرین جلسات کمیته مطالبات ملی در مجلس هشتم پس از آنکه جعلی‌بودن اسناد انگلیسی‌ها ثابت شد، قرار شد که یکی از دستگاه‌های متولی به‌عنوان مدعی‌العموم برای ابطال سند انگلیس اقدام کند. در آن جلسه بر سر اینکه یکی از نهادها ازجمله شهرداری تهران، دایره حقوقی مجلس یا قوه قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود پیدا کند بحث شد اما نهایتا پیشنهاد دوستان این بود که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی این کار را بکند.
او گفت که این موضوع با پایان عمر مجلس هشتم مسکوت ماند اما هفته آینده که کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی تشکیل جلسه می‌دهد، برای پیگیری حقوقی این موضوع تصمیم قطعی را خواهد گرفت و نهاد متولی این امر را هم مشخص خواهد کرد.