ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها از آنجایی آغاز شد که براساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم در دی‌ماه سال 89که درقالب ماده 53برنامه پنجم توسعه نمود یافته بود، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
اما در انتهای این ماده آمده «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». همین جمله یک خطی و اختلاف برداشت دولت و مجلس از آن، سال گذشته بیش از 5ماه چندین وزارتخانه و به تبع آن بخش قابل توجهی از قوه مجریه را در بلاتکلیفی قرار داد.
دولت با استناد به این قسمت از ماده 53اعتقاد داشت اختیار اینکه کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دست اوست و با همین استدلال اصرار داشت ابتدا مجلس باید ادغام وزارتخانه‌های پیشنهادی دولت را به تصویب برساند و بعد شرح وظایف وزارتخانه ادغامی در کارگروهی با حضور وزیر انتخابی از سوی رئیس‌جمهور تدوین گردد. اما در مقابل مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند.
پس از کش و قوس‌های طولانی، سرانجام نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳۱ خرداد سال90 با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دادند. همچنین مجلس هشتمی‌ها در نشست روز چهارشنبه، هشت تیرسال90 با تشکیل وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر موافقت کردند و در مقابل دولت متعهد شد ظرف مدت 6ماه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده را به تصویب مجلس برساند.
حالا در سالگرد ماجراهای دنباله‌دار ادغام وزارتخانه‌ها، بی‌توجهی دولت به این تعهد قانونی و عدم‌ارسال شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده، دعوای مجلس و دولت در ادغام وزارتخانه‌ها را وارد فاز جدیدی کرده است.
وزارتخانه‌هایی بدون شرح وظایف
امیدوار رضایی؛ معاون قوانین مجلس نهم در این رابطه به همشهری می‌گوید: وقتی دستگاه جدیدی مانند وزارتخانه با آن ابعاد کاری وسیع تشکیل می‌شود طبیعتا باید بلافاصله کار تهیه پیشنهاد شرح وظایف آن آغاز و در کوتاه‌ترین زمان به مجلس ارائه می‌شد. ما معمولا فرصتی شش ماهه به دولت می‌دهیم اما برخی مصوبات زمان ندارد و به لحاظ اهمیت آن باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شوند.
معاون قوانین مجلس تأیید می‌کند که تا‌کنون شرح وظایف هیچ کدام از وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس نرسیده است و تمام وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس اعم از وزارتخانه‌های ادغامی و یا وزارت ورزش و جوانان که همزمان با ادغام وزارتخانه‌ها تأسیس شده بود بدون شرح وظایف اداره می‌شوند و این شیوه مدیریت آثار سوء فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت. وی می‌گوید: به‌عنوان مثال آخرین قانونی که برای سازمان تربیت بدنی تصویب شده بود و اکنون به جهت عدم‌ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌ها مجری است مربوط به سال 1350است و طبیعتا با الزامات روز و شرایط کنونی سازگاری ندارد.
رضایی همچنین توضیح می‌دهد که وزارتخانه‌هایی که از ادغام دو یا سه وزارتخانه دیگر با هم تشکیل شده‌اند در حال حاضر از همان شرح وظایف موجود درخصوص هر یک از وزارتخانه‌های پیشین تبعیت می‌کنند. با این حال ممکن است در برخی موارد شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی با هم دارای تناقضات و یا ابهاماتی باشد که به‌طور طبیعی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های یک وزارتخانه به روز و کارآمد باشد. او می‌گوید: در مجلس هشتم پیش‌بینی همین اشکالات موجب شده بود مجلس اصرار داشته باشد ابتدا شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تصویب شود و بعد وزرا معرفی و رأی اعتماد بگیرند.
کسی پاسخگو نیست
با این حال پیگیری‌های ما برای دریافت پاسخ از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بی‌فایده بود. به‌نظر می‌رسد عدم‌حضور ابراهیم عزیزی، معاون جدید توسعه رئیس‌جمهور در دفتر کارش یکی از دلایل تأخیر در تهیه و ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی است.
موسی‌الرضا ثروتی با تأیید این مطلب به خبرنگار همشهری می‌گوید: ظاهرا معاون کنونی توسعه از پست جدید خودش رضایت ندارد و این موضوع باعث شده که ایشان از ابتدای انتصاب به این سمت در محل کارش حاضر نشود و در کار این معاونت و به تبع آن تمام دولت اخلال ایجاد شده است. ثروتی تصریح می‌کند: ایشان نه‌تنها در این مدت هیچ نامه‌ای را امضا نکرده‌اند، بلکه جلوی نامه‌هایی را هم که در زمان معاونت آقای فروزنده امضا شده بود را گرفته‌اند و به همین دلیل همه کارها در این معاونت متوقف مانده است.
هشتم خرداد‌ماه سال‌جاری رئیس‌جمهور تغییراتی را در چهار معاونت خود ایجاد کرد و بر این اساس ابراهیم عزیزی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، جایگزین لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.
نماینده مردم فلاورجان معتقد است عدم‌تهیه و ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی موجب شده وزارتخانه‌ها، خصوصا در حوزه‌های اقتصادی گاها با هم دچار اختلاف نظر و تضاد در سیاستگذاری‌ها شوند که دود آن به چشم مردم می‌رود و در گرانی‌های اخیر خودش را نشان داده است. با این شرایط مشخص نیست دولت چه زمانی شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارسال خواهد کرد.