به گزارش همشهری آنلاین، سعید مرتضوی اواخر سال 90 به ریاست صندوق ملی تأمین اجتماعی منصوب شد اما این انتصاب مورد انتقاد شدید نمایندگان مردم در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تیغ استیضاح نزدیک کرد اما سعید مرتضوی به برخی طراحان استیضاح وزیر کار «قول شرف» داد تا از سمتش کناره‌گیری کند. طراحان استیضاح این قول شرف مرتضوی را پذیرفتند اما رئیس‌جمهور استعفای مرتضوی را نپذیرفت. به این ترتیب نه وزیر کار استیضاح شد و نه سایه مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی کم شد.
ایسنا نوشته است وقتی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با میانجیگری غلامعلی حداد عادل منتفی شد، برخی نمایندگان مجلس هشتم با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این انتصاب را مطرح کردند. اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرده است.
به گفته «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده شکایت نمایندگان از تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب «سعید مرتضوی» به سمت ریاست این سازمان صبح روز دوشنبه 9 مرداد ماه در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته که بر این اساس با وارد تشخیص داده شدن شکایت نمایندگان، مصوبه وزیر رفاه و تامین اجتماعی که در آن «سعید مرتضوی» به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود غیرقانونی اعلام و ابطال شد.
«علی اسلامی‌پناه» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که نماینده مردم جیرفت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بود در گفتگو با همشهری آنلاین، ابعاد حقوقی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره «غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در رأس صندوق ملی تأمین اجتماعی» را بررسی کرد.
- همشهری آنلاین: آقای دکتر اسلامی‌پناه؛ وقتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم انتصاب یک مقام دولتی می‌دهد، حامل چه پیام و معنایی است؟
دکتر علی اسلامی‌پناه: وقتی دیوان عدالت اداری این انتصاب را ابطال می‌کند، به این معنی نیست که این حکم انتصاب را فسخ کرده است. چراکه از روز اول این انتصاب نابجا بوده است. این ابطال به این معناست که اصلاً این حکم درست نیست. یعنی از لحظه ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری، آن فرد نمی‌تواند نامه‌ای را امضا کند و کاری انجام دهد. به طور کلی اگر مصوبه‌ای از مصوبات دولت ابطال شود یعنی از روز اول نابجا صادر شده است لذا کارهایی هم که در گذشته انجام شده باید به حالت معمول برگردد.
- یعنی در صورتی که سعید مرتضوی از زمان ابلاغ حکم ابطال، سند و نامه‌ای را از جایگاه ریاست صندوق ملی تأمین اجتماعی امضا کند، تحت پیگرد قرار می‌گیرد؟
- اگر امضا کند خودش هم مسئول خواهد بود. چون حکم انتصابش به ریاست تأمین اجتماعی نابجا بوده یعنی از ابتدا باطل بوده است. البته حکم خطاب به مرتضوی نیست. خطاب حکم دولت یا قوه مجریه است که باید حکم را به مرتضوی ابلاغ کنند.
- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
- در سیستم قانونی ما کلیه تصمیمات قوه مجریه در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. همین قدر که گزارشی به دیوان عدالت اداری برسد و پرونده‌ای تشکیل شود، دیوان عدالت اداری به تصمیم دولت رسیدگی خواهد کرد. ممکن است تصمیمات دولت در قالب آئین‌نامه، بخشنامه، دستور، یک حکم انتصاب یا ... باشد. ممکن است قوه مجریه کارمندی را اخراج کرده یا به ناحق کسی را در جایی منصوب کرده باشد در حالی که شرایط آن پست را نداشته باشد. هرگونه شکایت درباره عملکرد قوه مجریه، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
در قانون دیوان عدالت اداری آمده است که اگر رأیی را دیوان عدالت اداری صادر و آن را به قوه مجریه ابلاغ کند، در صورتی که اجرا نشود، مستنکف از اجرای حکم، مجرم شناخته می‌شود و برابر قانون مجازات می‌شود یعنی می‌توانند با وی برخورد قانونی و قضایی کنند. حکم دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی کیفری دارد.
- در حال حاضر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در رأی تأمین اجتماعی به کدامیک از مسئولان دولتی ابلاغ می‌شود؟
- رأی به شیخ‌الاسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود و او ملزم به اطاعت از رأی دادگاه است.
- در صورتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به سعید مرتضوی اقدامی نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟
- در قانون دیوان عدالت اداری و در قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس در مقابل احکام دادگاه‌ها مقاومت نشان دهد و آنها را اجرا نکند مستنکف از اجرای حق شناخته می‌شود و مطابق قانون مجازات می‌شود یعنی ضمانت اجرایی کیفری برایش در نظر گرفته‌اند. یعنی اگر از اجرای رأی دادگاه تمکین نکند، ممکن است مقاومت نکنند و رأی را اجرا کنند. اگر قوه مجریه حکم را اجرا نکند، آن کسی که مسئول اجرای حکم است تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
- آیا در حکم صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، زمان مشخصی برای اجرای حکم قید می‌شود؟
- بله، در حکم قید می‌شود تا فلان زمان فرصت دارید حکم را اجرا کنید. بعد از آن اگر اجرا نشود استنکاف از اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود. معمولاً این زمان کمتر از یک ماه است. احکامی مانند این را از زمانی که ابلاغ می‌شود بلافاصله باید اجرا کنند.
- آیا رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است؟
- خیر، بالاتر از هیئت عمومی دیگر چیزی نیست.