عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که قانون انتخابات قانونی است که اوایل انقلاب تدوین شده و فضای سیاسی دهه 60 که این قانون در آن مدون شد با فضای کنونی تفاوت‌های زیادی دارد.بنا به گفته او، قانون انتخابات فعلی قانونی است که شرایط، ظرفیت‌ها و نحوه اجرای حداقلی را پیش‌بینی کرده است.
او سال گذشته در گفت‌وگویی با همشهری تأکید کرد که مثلا برای بررسی صلاحیت نامزدها به زمانی یکساله احتیاج است و حالا هم گفته است زمانی که در قانون انتخابات برای بررسی صلاحیت‌ها درنظر گرفته شده کافی نیست و طبیعتا امکان رسیدگی به این همه داوطلب در این زمان وجود ندارد.
قبل از این سخنان، چندی پیش محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تغییر مجری انتخابات سخن گفته بود؛ مسئله‌ای که با واکنش تند دولتی‌ها از محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رئیس‌جمهور گرفته تا مصطفی محمد نجار، وزیر کشور همراه شد. باهنر اما در گفت‌وگویی دیگر، اظهار داشته که مقام معظم رهبری در حکم جدید خود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عناوین کاری جدیدی را ابلاغ کردند که قانون انتخابات نیز بخشی از آن بوده و سیاست‌های کلی انتخابات به‌زودی در مجمع تشخیص کلید خواهد خورد.
این موضوع با صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برجسته‌تر شد که پیشنهادهای جدیدی برای بازنگری در قانون انتخابات داده است.او با تأکید بر اینکه قانون انتخابات باید هرچه زودتر اصلاح شود تا در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بامشکلات کمتری مواجه باشیم، پیشنهاد کرده است که در اصلاح قانون برای انتخابات ریاست‌جمهوری نخبگان از قشرهای مختلف کاندیدهای دارای صلاحیت را معرفی کنند.
مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در غیاب احزاب ناگزیریم چنین روشی را انتخاب کنیم، افزوده است: در اصلاح قانون می‌توان برای کاندیداهای مجلس پیشنهاد داد که حداقل 50نفر از نخبگان یک شهر فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند یا برای ریاست‌جمهوری 500نخبه کاندیدا را معرفی کنند. اگر چنین شود دیگر هر کسی با هر شرایطی ثبت‌نام نمی‌کند و حتما هم بهترین‌ها معرفی می‌شوند. نخبگان که می‌گوییم منظور استادان دانشگاه‌ها و حقوقدان‌ها، نمایندگان ادوار سابق مجلس، ائمه جماعات، قضات، وکلا و معلمان هستند. اگر این افراد به میدان آیند بهترین انتخاب‌ها را خواهند داشت.
هر چند باهنر گفته که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نخواهد رسید اما مصباحی مقدم تأکید دارد که زمان کنونی برای اصلاح قانون انتخابات دیر نیست و حتی انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری هم می‌تواند با قانون انتخابات اصلاح‌شده برگزار شود.
قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجم تیرماه سال 1364است که در سال‌های گذشته شش بار دستخوش اصلاح قرار گرفته است. جالب آنکه اگر از یکی دو مورد که یک سال پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اصلاح قرار گرفته‌اند صرف‌نظر کنیم در بقیه موارد، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در آستانه انتخابات صورت گرفته است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اما بیشتر از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفته است و نکته آنکه تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در آستانه انتخابات مجلس و در روزهای منتهی به آن انتخابات صورت گرفته است، به‌طوری که گاه از بین نمایندگان، بوده‌اند کسانی که اصلاح‌کردن قانون انتخابات در مقطع نزدیک به انتخابات را به صلاح ندانسته و گفته‌اند در بیرون از مجلس این شائبه‌وجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه می‌دهند و قانون انتخابات را تغییر داده و اصلاح می‌کنند.
آخرین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر انتخابات براساس همان قانون برگزار می‌شود، مربوط به روزهای پایانی مجلس اول است؛ یعنی 9اسفند سال 1362به تصویب نمایندگان رسیده است. اما بعد از آن این قانون بارها دستخوش اصلاح قرار گرفته است. بحث اصلاح قانون انتخابات موضوعی نیست که فقط به امسال و سال گذشته مربوط باشد.
اصلاح قانون انتخابات موضوعی فصلی است که در آستانه هر انتخاباتی، حرف و حدیث درباره آن زیاد می‌شود و اصلاحاتی جزئی روی قوانین فعلی قانون انتخابات صورت می‌گیرد. اصلاحاتی که تاکنون نتوانسته است سیاست و سازوکاری جامع و رضایتبخش برای همه آحاد مردم تعریف کند تا شاهد صحنه‌های طنز ثبت‌نام نامزدهای فاقد صلاحیت در وزارت کشور و حوزه‌های ثبت نام و به تبع آن رد صلاحیت گسترده آن نامزدها و برداشت‌های سیاسی از این موضوع نباشیم و از سوی دیگر انتخاباتی با مشارکت حداکثری داشته باشیم.