به گزارش همشهری، البته تغییرات مدنظر نمایندگان فراتر از قانون بودجه است و ظاهرا خانه ملت قصد بازنگری در تمام قوانین و متناسبسازی آن با شرایط و ضوابط یک اقتصاد مقاوم را دارد.
دولت برای انقباض بودجه پیشقدم شود
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است بودجهای که هماکنون در اختیار دولت است با توجه به مسائل پیشرو یک بودجه باز بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه در وهله اول دولت باید اولویتبندیهای اجرا را انجام دهد، میگوید: قوه مجریه باید این کار را شروع کند و آن بخشی را که نیاز به اخذ مجوز از مجلس دارد با قوه مقننه در میان بگذارد.
به گفته او، مجلس اگر به این نتیجه برسد که دولت در مسیر انقباضی کردن و مقاومسازی بودجه حرکت نمیکند، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. البته این نماینده مجلس میگوید: دولت یکسری اختیاراتی دارد که در قالب مکانیسم تخصیص میتواند این کار را انجام دهد اما اگر در قالب مکانیسم تخصیص به این مسائل توجه نکند مجلس واکنش نشان خواهد داد. تاجگردون با تأکید بر حذف هزینههای اضافی در جریان دخل و خرج بودجه، تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که تا الان موجود است، دولت مراقبتهای لازم را در تخصیص اعتبارات داشته اما باید دید در زمان خرج کردن این نکات را رعایت میکند یا خیر.
دسترسی آسانتر دولت به درآمدهای بودجه
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به تصمیم قوه مقننه برای تدوین چارچوب جدید همکاریهای دولت و مجلس در قالب تعاریف جدید، میگوید: بر این اساس یک چارچوب مبنا برای اقدامات دولت با شرایط جدید و آسانتر بهمنظور برنامهریزی در زمینه فروش نفت، وصول درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کرد این درآمدها، تنظیم بازار، واردات و صادرات و امثال اینها تعریف خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی یکی از وظایف ستاد اقتصادی که هفته گذشته در مجلس مورد بحث قرار گرفت را تعریف شرح وظایف و اختیارات متناسب با وضعیت فعلی عنوان کرد که این امر با همکاری مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال تدوین است. او ادامه میدهد:
بر این اساس اگر قبلا دولت در قانون بودجه موظف به انجام یکسری اقدامات شده، باید الان بودجه انعطافی در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و دست دولت برای استفاده از درآمدها به شکلی متناسب با وضعیت زمانی باز گذاشته شود. به گفته این نماینده مجلس هرگونه اقداماتی که قرار است انجام شود باید رویکردی متناسب با این شرایط داشته باشد و قطعا در این چارچوب، قانون بودجه هم اصلاح خواهد شد.
درآمدهای دولت قابلیت چندبرابرشدن دارد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین اقدام مجلس در جریان اقتصاد مقاومتی را بازنگری همه قوانین متناسب با شرایط تحریم میداند و میگوید: شرایط امروز کشور شرایط خاصی است که درآمدها تا حدی کاهش یافته و از سوی دیگر از نظر کار و سرمایه احتیاج به حمایت همهجانبه داریم. ایرج ندیمی ادامه داد: همه اعتباراتی که دولت برای کارهای مختلف در اختیار دارد قابلیت چند برابر شدن دارد، به شرط اینکه مردم را شریک کند.
به این معنی که بخشی از فعالیتها و اقدامات توسط دولت و مابقی توسط مردم انجام شود. او این کار را بهمعنای جهت دادن به نقدینگی موجود در کشور و پایان دادن به کارهای نیمه تمام میداند که در نهایت منافع کل کشور را بهدنبال خواهد داشت. به گفته این نماینده مجلس در جریان اقتصاد مقاومتی هر کاری که بخش خصوصی و تعاونی میتوانند انجام دهد باید به آنها واگذار شود. ندیمی با بیان اینکه بودجه هم در این میان شرایط خاص خودش را دارد، خاطرنشان کرد:
با وجود اینکه این قانون هنوز بهطور کامل اجرایی نشده اما در عین حال اگر لازم باشد باید برای بودجه هم برنامه جدیدی تدوین شود، اما این کار منوط به این است که ابتدا اهداف مشخص شود و در آن قسمتی که مربوط به دولت است باید اصلاحات لازم در بودجه انجام شود.
بودجه مقاومتی است، مقاومتیتر میشود
موسی الرضا ثروتی هم از دیگر نمایندگانی است که معتقد است قانون بودجه باید متناسب با شرایط کنونی مورد بازنگری قرار گیرد. البته او تأکید میکند: مجلس هشتم با علم به تحریمها نسبت به وضع قانون بودجه اقدام کرد و راهکارهای مقابله با این مسئله تا حد زیادی در بودجه سالجاری دیده شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصاد مقاومتی را مجموعه راهحلهای مشکلات اقتصادی برای عقیم گذاشتن تحریمها و و توطئههای دشمن و نیز راه برون رفت از معضلات پیش آمده میداند. او همچنین برنامه اقتصاد مقاومتی را مجموعه راهکارهایی توصیف میکند که مجلس، دولت و قوه قضاییه میتوانند در برابر این تحریمها داشته باشند.
به گفته ثروتی در ابتدای انقلاب همزمان با آغاز تحریمها امام(ره) فرمودند زمینه استقلال ایران فراهم شد و از آن زمان تاکنون اکثر لوازم و امکاناتی که نیازمند خارج بودیم در داخل در حال تولید است. او با اشاره به نیاز ایران به وارد کردن کالاهای با تکنولوژی بالا، خاطرنشان کرد: در عین حال کشور ما در یک جنبش نرم افزاری و توسعه علم موفقیتهای زیادی را کسب کرده و طی سالهای گذشته کالاهای ایرانی با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی بازار فروش خوبی در دنیا پیدا کرده است.