تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۸۵ - ۰۶:۱۱

گام نهایی برای استقرار ساختار بورس بر مبنای قانون جدید بازار اوراق بهادار برداشته شد. براین اساس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه شرکت بورس را به تصویب رساند.

به گزارش گروه بورس روزنامه همشهری، طبق قانون جدید سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه نظارت بر فعالیتهای بازار سرمایه را بر عهده دارد و «شرکت سهامی بورس» به کار اجرا می پردازد.طبق این اساسنامه که در ۱۱ فصل و ۷۱ ماده تدوین شده، شرکت بورس وظیفه تشکیل، سازماندهی، و اداره بورس اوراق بهادار را برای انجام معاملات اوراق بهادار برعهده دارد.

این شرکت موظف شده شرایط لازم را برای دسترسی عادلانه اعضاء را به اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات اوراق بهادار فراهم کند.

مرکز اصلی شرکت بورس در تهران خواهد بود اما شرکت بورس می تواند در هر کجا که لازم می داند شعبه یا نمایندگی دایر کند. سرمایه این شرکت ۱۵۰ میلیارد ریال تعیین شده و سهامداران آن به سه دسته تقسیم می شوند.

دسته اول اشخاصی هستند که مطابق قانون قدیم بورسٍ، مجوز کارگزاری دریافت کرده بودند. دسته دوم شامل نهادهای مالی می شود که از سازمان بورس مجوز دریافت می کنند، در دسته سوم نیز سایر سرمایه گذاران در بازار سرمایه حضور دارند.

در این اساسنامه تأکید شده، سازمان بورس می تواند یک عضو ناظر بدون حق رأی در هیات مدیره شرکت بورس داشته باشد. اعضای هیأت مدیره شرکت بورس از پذیرش مشاغل یا مسئولیت هایی که با وظایف آنها در بورس متضاد است، منع شده اند. در ادامه این اساسنامه همچنین وظایف مدیرعامل شرکت بورس و نحوه فعالیت این شرکت با جزئیات کامل تشریح شده است.

جزئیات تازه

در پی تصویب این اساسنامه حسین خزلی خرازی، دبیرکمیته اجرایی هیأت موسس شرکت بورسٍ، در گفت و گو با خبرگزاری های مختلف به شرح جزئیات موضوع پرداخت.

او در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: اساسنامه شرکت بورس با انجام تغییراتی که مد نظر هیأت موسسین است، در آخرین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس با تغییرات جزئی، نهایی شد.

او افزود: اساسنامه باید از سوی مؤسسین یا کمیته منتخب تهیه و برای تصویب به سازمان ارائه می شد، اما به دلیل فرصت کم، سازمان و هیأت مدیره سازمان نیز اساسنامه ای را تهیه و برای نظر خواهی به کمیته اجرایی هیأت مؤسسین ارائه داد و این کمیته نظرات خود را به هیأت مدیره ارائه داد، هیأت مدیره نیز در آخرین جلسه با بررسی تغییرات و با تغییرات جزیی اساسنامه شرکت بورس را نهایی کرد، بنابراین فکر نمی کنم تغییر کلی دیگری در اساسنامه داده شود.

به گفته خرازی، یکی از بندهای مورد اختلاف این بود که اجازه فروش سهام به خارج از گروه ها داده نمی شود، بر این اساس مثلا اگر کارگزاران بخواهند سهم خود را در شرکت سهامی بورس بفروشند باید به کارگزاران بفروشند و یا نهادهای مالی به نهادهای مالی و اشخاص حقیقی به حقیقی که این مسأله مورد انتقاد موسسین بود و گفته می شد نقد شوندگی سهام شرکت  را پایین می آورد بنابراین پیشنهاد شد که مثلا اگر کارگزاران بخواهند سهام خود را بفروشند اولویت با کارگزاران دیگر است و اگر از گروه کارگزاران متقاضی نبود می توانند سهام خود را به دیگر نهادهای مالی و یا اشخاص حقیقی بفروشند اما این پیشنهاد به تصویب نرسید و در این بند تغییراتی حاصل نشده است.

خرازی در گفت و گویی دیگر با خبرگزاری مهر گفت: پیشنهادهایی که برای تغییرات برخی بندهای اساسنامه ارائه شده بود تقریبا اعمال نشده و تغییرات اساسنامه جزئی است. دبیر کمیته اجرایی هیئت مؤسسین شرکت بورس گفت: مؤسسین شرکت بورس حدود سه هفته با مدیران سازمان بورس مذاکره کرده بودند و پیشنهادهایی را برای تغییر برخی بندهای اساسنامه اعلام کردند اما تقریباً این پیشنهادها اعمال نشد و تغییرات در اساسنامه بسیار جزئی است، با این حساب به نظر می رسد که همین اساسنامه نهایی شود. حساسیت بربندهای اساسنامه بیشتر از جانب کارگزاران بود، زیرا توان مالی کارگزاران پایین بوده و در نتیجه برایشان مهم است که وضعیت شرکت سهامی بورس چگونه خواهد بود .