به گزارش مهر، مسکن یکی از عوامل تاثیر گذاردر اقتصاد کشور است که دولت هم سعی داشته برای کنترل قیمت‌ها و تولید مسکن از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند اما تولید مسکن که با ساخت مسکن مهر پیگیری می‌شود نتوانست تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد.
یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت مسکن، هزینه ساخت و ساز است و این هزینه‌ها می‌تواند تا 30 درصد بر قیمت نهایی تاثیر گذار باشد عامل مهم دیگر قیمت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ است که هزینه زیادی را به خریداران تحمیل می‌کند.
در دو سال گذشته نوسان نرخ ارز و دیگر مشکلات بوجود آمده در تولید، موجب افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی شده است که در نهایت قیمت نهایی مسکن را با افزایش روبرو کرده است.
در این باره ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان به افزایش 25 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: فزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش فولاد که از عمده‌ترین مصالح بکار رفته در ساخت وساز به شمار می‌رود، بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر قیمت فولاد، دستمزدها هم افزایش پیدا کردند، اظهار داشت: در مجموع هزینه‌های زیادی در ساخت و ساز با افزایش روبرو شدند که در نهایت قیمت تمام شده را بالا برده است ضمن آنکه تورم عمومی در جامعه، افزایش قیمت زمین و همچنین بهای انرژی از دیگر عواملی هستند که قیمت ساخت و ساز را افزایش می‌دهند.
این فعال بازار مسکن تاکید کرد: این افزایش قیمت فقط در سطح اسکلت ساختمان و فولاد است در حالی که در دیگر مصالح ساختمانی و نازک کاری هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده اند.
افزایش هزینه‌های صدور مجوز ساخت
در کنار این عوامل برخی از نهادهای دولتی هم به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند و با اجرای برخی از طرح‌ها هزینه ساخت و ساز را بالاتر می‌برند. یکی از سازندگان مسکن در این باره گفت: برای دریافت مجوز ساخت یک خانه کلنگی به شهرداری مراجعه کردم اما تا زمان صدور مجوز، انواع هزینه‌ها را بابت صدور مجوز دریافت کردند که برخی از آنها تا چند ماه پیش وجود نداشت.
وی افزود: بیش از 7 میلیون تومان بابت بیمه کارگران فصلی از بنده گرفتند در صورتیکه وظیفه بیمه تامین اجتماعی است که بیمه این کارگران را پرداخت کند. به گفته این سازنده هزینه هایی که شهرداری به مردم تحمیل می‌کند در نهایت هم از خریداران دریافت می‌شود و همین موارد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
سال گذشته هم شهرداری تهران، تخفیف 20 درصدی صدور مجوز در صورت پرداخت نقدی از سوی سازنده را حذف کرد که مورد اعتراض بسیاری از سازندگان قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد که نهادهای دولتی هم باید در کنار دیگر سیاست‌های کنترل بازار مسکن هزینه‌هایی که موجب افزایش قیمت می‌شود را کاهش دهند.