در حال حاضر باز هم باید هشدار داد که وقتی در اقتصادی نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، پول‌ها به‌تدریج از شبکه بانکی خارج خواهد شد و ما شاهد تشدید میل مردم به خرج‌کردن نقدینگی خود به جای پس‌انداز کردن آن خواهیم بود و کم‌کم مردم برای حفظ قدرت خرید پول خود، اقدام به فعالیت‌های سفته‌گرایانه نظیر خرید ارز و طلا و... می‌کنند. بنابراین تکرار التهاب در بازار ارز و سکه و سوق یافتن نقدینگی مردم نزد بانک‌ها به سمت بازارهای سفته‌گرایانه درصورت تداوم روند افزایش نرخ تورم و شکاف بیشتر آن با نرخ سود بانکی دور از انتظار نخواهد بود.
2-مشکل دیگر درصورت پیشی‌گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی این است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم کم‌توان خواهند شد و به همین دلیل توان اعتباردهی آنها کاهش خواهد یافت و بدیهی است که تداوم این وضعیت باعث تنگنای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کسادی کسب و کار خواهد شد که نتیجه آن بازهم بالارفتن نرخ تورم به‌واسطه تشدید وضعیت رکود تورمی است.
البته این احتمال هم مطرح است که تندترشدن آهنگ رشد نرخ تورم به واسطه تأثیر با تأخیر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی بر فعالیت‌های اقتصادی باشد اما مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی نباید نسبت به اثرات تورمی و ترس از بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها به واسطه تنگناهای ارزی و وضعیت ارزی دولت بی‌تفاوت باشند؛ چراکه این احتمال وجود دارد درصورتی که دولت در فروش نفت و بازپس‌گیری درآمدهای ناشی از فروش نفت با مشکلات بیشتری مواجه شود، حجم واردات کم خواهد شد.
البته کاهش واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی به کشور موجب خوشبختی است ولی طبیعی است که تنگناهای ارزی بر واردات کالاهای ضروری و مواداولیه و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی اثر منفی می‌گذارد و به‌دلیل بالارفتن هزینه تمام‌شده تولید، انتظار بالارفتن تورم تشدید خواهد شد.
3-اما سؤال جدی این است که دولت در سال پایانی عمر خود چه سیاستی را باید اجرا کند؟ نکته قابل تأمل اینکه بخشی از افزایش نرخ تورم ناشی از اثرات فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بوده که از یک سو به‌دلیل عدم‌اختصاص سهم تولید و تشدید رکود و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و دشواری‌های رخ داده در واردات کالاهای ضروری و اقلام واسطه‌ای تولید، ضرورت دارد تا راه خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی روشن و هموارتر شود.
شاید مهم‌ترین تصمیمی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی و یک سال باقیمانده اتخاذ کند، این است که هیچ سیاست جدیدی را به اجرا نگذارد تا دست‌کم بار مالی و فشار تورمی ناشی از سیاست‌های دولت برای دولت بعدی باقی نماند؛ چرا که توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بهترین تصمیم دولت در سال‌جاری بود که کاش زودتر و شش ماه پس از اجرای فاز نخست این تصمیم به اجرا گذاشته می‌شد. بنابراین بهتر است دولت به جای اجرای سیاست جدید، به همین سیاست فعلی‌اش ادامه دهد بلکه شاهد بازگرداندن ثبات، کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی باشیم. در غیر این صورت، دولت بعدی با نرخ تورم و بیکاری بالا همراه با رکود سنگین مواجه خواهد شد.