به گزارش روز سه شنبه ایرنا، شمار افراد کاملا بیکار با یک افزایش بیسابقه 43 هزار و 300 نفری در این ماه به دو میلیون و 98 هزار نفر رسیده است.
این میزان بیشترین نرخ رشد افراد بیکار از ماه آوریل سال 2009 تا کنون است.
این میزان افرایش بیکاری، 5/2 برابر بیشتر از میانگین بیکاری به ثبت رسیده در سه ماهه اول سال 2012 در فرانسه است.
پیش بینی می شود که شمار بیکاران در' گروه- آ'، متشکل از افراد فاقد هرگونه مشاغل ، در جریان ماه اوت جاری از مرز سه میلیون نفر در فرانسه تجاوز کند.
براساس آمار موجود ، در ماه ژوئیه تعداد دو میلیون و 987 هزار و یکصد نفر متقاضی مشاغل به دفاتر کاریابی در این گروه در فرانسه مراجعه کرده اند که این میزان شاهد 5/8 درصد افزایش در طول یک سال بوده است.
بررسی ها همچنین نشان می دهد که در ماه ژوئیه با احتساب گروههای بیکاران بی و سی ، متشکل از افراد دارای کار موقت و غیره، تعداد چهار میلیون و 453 هزار و 800 نفر از فرانسویها بیکار بوده اند.
این برای چندمین بار متوالی است که نرخ بیکاری در فرانسه با افزایش مواجه می شود.
بررسی ها همچنین نشان می دهد که بیکاری منحصر به سنین خاصی از افراد جامعه نبوده و شامل تمامی گروههای سنی بوده است.
این در حالی است که آمار اخیر ارایه شده از سوی موسسه آماری ' انسی ' فرانسه نیز حاکی است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ، تعداد 11هزار و 700 نفر ازکارکنان بخش کالاهای غیر کشاورزی مشاغل خود را از دست داده اند.
این در حالی است که در بخش های صنعتی نیز تعداد 23 هزار و700 شغل ظرف یکسال اخیر در فرانسه حذف شده است.
بیکاری در شرایطی در فرانسه رو به گسترش است که شهروندان این کشور از احتمال بیکار شدن و از دست دادن مشاغل خود در آینده به عنوان اولین دل نگرانی شان یاد می کنند.
رفع معضل بیکاری ، ایجاد اشتغال پایدار انبوه برای سیل جوانان بیکار و کمک به افرایش توان خرید مردم از جمله وعده های دولت سوسیالیست فرانسه است.
فرانسوا اولاند وعده داده است که دست کم سالانه 150 هزار شغل جدید طی دوره ریاست جمهوری پنج ساله خود تنها در بخش آموزش و پرورش ایجاد کند.
عدم رشد اقتصادی، اتکابه طرح های ریاضتی برای تامین بخشی از کسریهای بودجه ای ، افزایش نسبی مالیات برخی از بخش ها، افزایش تدریجی قیمت برخی از اقلام و کالاها از جمله قیمت مواد سوختی درسطح جایگاههای کشور و نابسامانی در برخی از شاخص های اقتصادی از مولفه ها و مشخصه های اقتصاد بیمار فرانسه در شرایط جاری است.