در این‌باره معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه با همشهری گفت: براساس اخباری که از اواسط سال گذشته در اختیار کمیته محیط‌زیست شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت متوجه شدیم ظاهرا دولت براساس تقاضای سازمان محیط‌زیست در اسفند‌ماه سال1389 مصوبه‌ای گذرانده که به این سازمان اجازه داده تا 100هکتار از پارک پردیسان را به فروش برساند. وی با اشاره به این که قبل از آن نیز اخبار و شایعاتی از داخل سازمان دال بر این موضوع داشتیم گفت: شورای شهر به‌دلیل مستند نبودن این اخبار نمی‌توانست موضع‌گیری علنی داشته باشد اما چندی بعد متأسفانه و در کمال تعجب متوجه شدیم که مصوبه دولت قطعی است و ظاهرا چنین سیاستی دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: پیرو این مسئله شورای شهر ابتدا در جلسات غیرعلنی تذکراتی را مطرح کرد و دو‌ماه است که به‌صورت علنی پیشنهادهایی را در قالب طرح یک فوریتی مطرح کرده‌ایم و خواستار محکوم کردن طرح فروش پارک پردیسان از سوی شورای شهر هستیم. ما در این طرح از شهرداری نیز تقاضای همکاری کردیم تا برای حفاظت و مدیریت از پارک اعتباراتی را قائل شود که این اجازه نیز داده شد.
به گفته رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر، در طرح ارائه شده از سوی شورا بحث‌هایی نیز مطرح شد مبنی بر اینکه اگر در نهایت اصراری بر فروش پارک پردیسان است شهرداری تهران این پارک را خریداری کند تا ما خیالمان راحت باشد به هیچ عنوان اجازه دخل و تصرفی در این پارک داده نخواهد شد که یک فوریت این طرح تصویب شد اما با وجود اینکه حدود سه هفته از تصویب کلیات این طرح می‌گذرد اما برخی دوستان در شورای شهر خواستار حضور مسئولان محیط‌زیست برای ارائه توضیحاتی در این‌باره شدند و همین امر موجب به تعویق افتادن تصویب کلیات این طرح شد.
وی با اشاره به اینکه آقای چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران قول دادند سه‌شنبه این هفته کلیات طرح شورای شهر برای حفاظت از پارک پردیسان در جلسه علنی به تصویب برسد گفت: در هر حال موضع شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران کاملا روشن است؛ ما به‌شدت مخالف هرگونه فروش یا معامله پارک‌پردیسان هستیم. ابتکار در بخش دیگری از مصاحبه با همشهری گفت: از آن طرف مطرح شده که دولت در مصوبه فروش پارک پردیسان بر حفظ کاربری فعلی این پارک تأکید کرده و قصد‌ش مدیریت بهتر پارک یا تأمین منابع است که در این صورت می‌توانستند حداکثر در قالب یک قرارداد پارک را اجاره دهند زیرا پارک پردیسان با کاربری تفریحی، پژوهشی و آموزشی نگهداری‌اش برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه اجازه ساخت‌وساز و تغییر کاربری و خرید و فروش و فعالیت‌های تجاری و... داشته باشد که با توجه به اینکه شهرداری و شورای شهر در این‌باره از اهرم‌های اجرایی لازم برخوردارند می‌توانند مانع آن شوند.
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر از انجام برخی مکاتبات و طرح تقاضاهایی با مجلس شورای اسلامی سخن گفت تا مصوبه دولت لغو و فروش پارک پردیسان غیرقانونی اعلام شود. ابتکار حتی خواستار آن شد تا مراجع قضایی نیز به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شده و مانع آن شود که پارک پردیسان دستخوش آسیب شود. با این حال این عضو شورای شهر تهران بابت فرار از قانون ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه فرار از قانون و یافتن تبصره‌ها و راهکارهایی که بتواند منافع گروه‌های خاصی را تأمین کند مسبوق به سابقه است و نشان می‌دهد بعضا به‌دلیل وجود برخی پشتوانه‌های خاص، مدیریت شهری نتوانسته کاری از پیش ببرد و ساخت‌وسازهای غیرقانونی اتفاق افتاده است بنابراین ذهنیت فرار از قانون متأسفانه در سطوح مختلف وجود دارد و اینکه می‌شود برای دستیابی به اهدافی خاص قانون را دور زد و حتی زیر پا گذاشت.
یکی دیگر از محورهایی که از سوی معصومه ابتکار به آن اشاره شده در مورد توجیهاتی بود که از سوی دولت درباره فروش پارک پردیسان به آن اشاره شد. وی در این‌باره گفت: براساس یکسری توجیهات به اصل 44 قانون اساسی اشاره شده درحالی‌که اصل44 اصل بسیار مترقی و ارزشمند برای بخش توسعه خصوصی و فعالیت‌های رقابتی و سالم در عرصه اقتصادی است که متأسفانه کمتر به آن بها داده شده و حالا که می‌خواهند اشتباه بزرگی را مرتکب شوند از این اصل برای رسیدن به اهداف دیگری بهره می‌گیرند و این جای بسیار تأسف است.
درهرحال از نظر ابتکار وضعیت پارک پردیسان خیلی روشن است؛این پارک به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست سند خورده با این نیت که سازمان در بهترین سطوح و بیشترین دلسوزی از این اکوپارک حفاظت کند. این پارک به‌دلیل وجود موزه تاریخ طبیعی ایران و موزه تنوع زیستی از اهمیت تفریحی، تحقیقاتی و آموزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی برخوردار است بنابراین نمی‌شود پارک پردیسان با این همه پشتوانه و ارزش به حراج گذاشته شود پس باید در مقابلش ایستاد تا قضیه فروش پارک در تهران و حتی کشور به روال تبدیل نشود.