به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی مجلس گفت: اطلاعات جزیی از حوزه ارزی کشور ندارم و مطابق قانون پولی و مالی و ارزی و همچنین ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس احساس می‌کنم نباید وارد پاسخ به این سوال شوم.
وی گفت: بنده یا هر مسئول و یا وزیر دیگری در چارچوب وظایف قانونی پاسخگوی عملکرد خود هستیم.
وی افزود: بعد از دو برنامه توسعه‌ای، مسئولیت وزیر اقتصاد در قبال بانک مرکزی و حوزه پولی و اعتباری و ارزی در سطح یک عضو عادی مانند سایر اعضاست و این جایگاه تقلیل یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به موادی از قانون پولی و بانکی کشور گفت: مواد 10 و 11 قانون پولی وبانکی و ارزی کشور پاسخگویی در این حیطه را جزو حوزه وظایف بانک مرکزی تعریف کرده است.
وی گفت: در جلسه قبل به آقای نادران این موضوع را یاد آور شدم که وقتی بنده مسئول حوزه‌ای نیستم پاسخگویی بنده در قبال سوال نمایندگان، حق دستگاه مورد نظر را ضایع می‌کند.
حسینی با تاکید بر این که اطلاعات جزیی از امور ارز را در اختیار ندارم خاطر نشان کرد: مطابق قانون پولی و ارزی اطلاعات ارز و اطلاعات بودجه نیز در اختیار شخص دیگری است آیا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد دیگر افراد باشد؟
حسینی متذکر شد: به گفته صاحبنظران دخالت وزیر اقتصاد در امور مربوط به بانک مرکزی استقلال این بانک را مخدوش می‌کند، از این رو بنده را در مقام مسئول از پاسخ به عملکرد حوزه بانکی معذور دارید.
پیش از طرح سوال نادران از وزیر امور اقتصاد و دارایی هادی قوامی در اخطار قانون اساسی گفت: سوال نادران در ارتباط با "بمب ارزی " معاون اول رئیس جمهور است.
هادی قوامی با استناد به اصل 88 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل در هر مورد که نماینده‌ای از وزیری درباره یکی از وظایفش سوال کند وزیر باید در مجلس حضور یافته و به سوال پاسخ دهد و سوال نادران مربوط به " بمب ارزی"رحیمی است که مطرح شده است.
وی خطاب به باهنر پرسید: در کدام یک از اصول قانون اساسی آمده است که پاسخ به این سوال مربوط به وزیر اقتصاد است؟
باهنر در پاسخ به تذکر قوامی گفت: سوال نادران از وزیر اقتصاد بحثی جدی و قابل تامل است.
وی افزود: مسئول اتفاقات روزهای اخیر در حوزه ارزی ، دولت است؛ مجلس باید یا مستقیما یا با اشاراتی این مسئولیت‌ها را از یکی از اعضای دولت سوال کند، برخی از دوستان معتقدند سوال از رئیس جمهور باید مطرح شود ولی این کار یک بن بست است که باید برای آن یک راه‌حل اساسی پیدا شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه‌ی هیات رئیسه گفت: دو جلسه در هیات رئیسه درباره این که آیا می‌توان از وزیر اقتصاد درباره‌ی اظهارات یا عملکرد یکی دیگر از اعضای دولت سوال کرد بحث شد و دوستان نظراتشان را بیان کردند.
وی گفت: برخی پیشنهاد شما را قبول کردند و برخی هم گفتند هیات رئیسه نمی‌تواند حق سوال را از نمایندگان سلب کند، البته بحث‌ها در این زمینه در هیات رئیسه ادامه دارد ولی به نظر می‌رسد این موضوع منتج به نتیجه نشود.
وی افزود: اجازه دهید این سوال را از وزیر اقتصاد بپرسیم.
باهنر متذکر شد: اشکالات حقوق اساسی وجود دارد ولی ما نمی‌توانیم با وجود اشکالات حقوقی از طرح حقوق اساسی نمایندگان جلوگیری کنیم.
وی از نادران نیز درخواست کرد سخنان خود را بیان کند.
مصری و چند تن از نمایندگان دیگر نیز درخواست بیان اخطار و تذکر به دلیل بی‌ارتباط بودن موضوع سوال با فرد سوال شونده را داشتند که باهنر از همه آنان خواست تا اجازه بدهند وزیر اقتصاد توضیحاتش را بیان کند.