فریبرز بیات: اطلاعات، نه یک کالای صرف که نوعی از خیر و منفعت اجتماعی است.

از این منظر روزنامه نگاران به عنوان کسانی که در کار تولید، پردازش، نشر و انتقال اخبار و اطلاعات هستند نمی  توانند به این حرفه تنها از منظر تأمین منافع شخصی و کوشش برای پیش بردن مقاصد خصوصی و یا حتی تأمین منافع صاحبان و مدیران رسانه نگاه کنند، چراکه در برابر مردم و مصالح و منافع اجتماعی مسئولند.

مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران در قبال اخبار و اطلاعات در زمانه ای که اطلاعات به عنوان منبع و منشاء قدرت شناخته می شود و دارندگان زمین، ابزار و سرمایه در گذشته تلاش می کنند اطلاعات و نشر و پخش آن  را در انحصار خود بگیرند.  ناگزیر روزنامه نگاران را در برابر مراجع قدرت قرار خواهد داد و فعالیت روزنامه نگاری را به سیاست و قدرت پیوند می زند.

مروری بر اعلامیه 1978 یونسکو درمورد حقوق مسئولیت های روزنامه نگار، چالش میان روزنامه نگاری با سیاست و قدرت را بیشتر روشن می کند. در بخشی از این اعلامیه آزادی مبادله اخبار و اطلاعات یک حق اساسی تلقی شده است و خبرنگاران باید تلاش کنند اخبار و اطلاعات معتبر را دقیق، صحیح و بدون خدشه در اختیار مردم قرار دهند و نباید هیچ نوع خبر و اطلاعاتی را از مردم پنهان کنند.

حق مردم در دستیابی به اطلاعات حقیقی و آزادی ارائه نظرات خود از طریق رسانه ها، دادن تصویر عینی و بدون تحریف از وقایع و حوادث، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی روزنامه نگار در برابر مردم، شرافت حرفه ای و خودداری از کار برخلاف اعتقاد شخصی، عدم افشای منبع و حق شرکت در روند تصمیم گیری در رسانه ای که برای آن کار می کند، احترام به حریم خصوصی افراد و تعهد اخلاقی نسبت به ارزش های انسانی و پرهیز از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگ و تجاوز، ازجمله اصول مورد توجه منشور اخلاقی روزنامه نگاری است.

اعلامیه یونسکو و منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری بر ابعاد و اجزایی از مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران تأکید می کنند که دقیقا نقطه تلاقی و اصطکاک با قدرت است. این نوع از مناسبات امنیت حرفه ای و روانی روزنامه نگاران را شکننده و به تبع آن فشار و سختی کار در این حرفه را صدچندان می کند.

اگرچه ناامنی و استرس و تنش با قدرت جزئی از ماهیت این حرفه  است، اما در جوامع توسعه یافته با پذیرش نقش رسانه و روزنامه نگار به عنوان نگهبان منافع و مصالح جامعه که به نمایندگی از مردم بر حسن اجرای امور از سوی دستگاه های دولتی نظارت می کند، همچنین وضع و تدوین قوانین حمایتی مناسب و نیز حمایت از تشکل های صنفی تلاش می کنند اندکی از ناامنی و دغدغه خاطر روزنامه نگاران بکاهند.

این نوع از نگاه ها و نهادهای حمایتی در جامعه ما به رغم سابقه نسبتا طولانی در روزنامه نگاری بسیار کم جان و بی رمق است. مسئولیت بخشی از این مشکل به ناپیگیری و اهمال نهادهای قانونی و حکومتی و بخش دیگر به فقدان روحیه جمعی و تعهد صنفی در بین خود روزنامه نگاران برمی گردد. 17 مرداد روز خبرنگار فرصت مغتنمی است که همه به این مشکل جدی تر بیندیشیم.