به گزارش همشهری آنلاین، خسرو دانشجو در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران، در جریان بررسی این طرح گفت: ارائه دهندگان طرح جدایی ری از تهران روی این مسئله مانور می‌دهند که این موضوع مصوبه مجلس است اما مگر مجلس تنها همین موضوع را در ارتباط با مدیریت شهری تهران تصویب کرده است؟
وی افزود: واگذاری بخش زیادی از فعالیت‌های اجرایی دولت به شهرداری تهران مصوبه دیگر مجلس است که متاخر از موضوع جدایی ری است. چرا آن‌ها را پیگیری نمی‌کنند.
عضو کمیسیون توسعه و عمران شورا با بیان اینکه اگر مصوبه جدایی ری تا کنون اجرایی نشده نشان دهنده نیاز به کار‌شناسی دقیق‌تر است تا آنچه که به نفع مردم است اجرایی شود، اظهار داشت: مسئولان اجرایی فرصت دهند تا در مورد این مسئله بحث شده و پاسخ‌ها هم شنیده شود.
ما نماینده مردم ری هستیم
دانشجو تاکید کرد: ما نمایندگی مردم ری را هم داریم. مگر می‌شود نمایندگان مردم در یک موضوعی اصلا در جریان قرار نگیرند و چنین تصمیم بزرگی گرفته شود.
وی افزود: بر اساس رای مردم تصمیماتی اتخاذ کرده و انتصاباتی انجام داده‌ایم اما به چه مجوزی مسئولان اجرایی ما را از نمایندگی ری خلع می‌کنند.
عضو شورای شهر تهران با طرح این پرسش که از فردای جدایی ری چه کسی قرار است به مسئله حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس، جمع آوری زباله و... در آن نقطه سرویس دهد، گفت: در صورتی که بخواهیم این کار را اجرایی کنیم باید کار‌شناسی دقیقی انجام دهیم. همچنین مقدمات قانونی و حقوقی بسیاری برای این مسئله باید انجام شود.
در ادامه این جلسه حبیب کاشانی به مراجعات مکرر اهالی ری به شورای شهر و ایجاد نگرانی در آن‌ها اشاره کرد و گفت: اهالی ری نگران نباشند. بعد از کارشناسی‌های دقیق آنچه صلاح آن‌ها باشد اتفاق می‌افتد. اکنون نیز هیچ خللی در سرویس دهی به ری از سوی شهرداری ایجاد نخواهد شد و ما این خدمات را به قوت پیش انجام می‌دهیم.
شایعه شده که علیرضا دبیر...
بر اساس این گزارش، علیرضا دبیر نیز در ادامه جلسه امروز با بیان اینکه وقتی مسئولان اظهار نظری داشته باشند فردا در جامعه اثرش نمایان می‌شود و اگر این مسئولیت بالا‌تر باشد اثرگذاری اظهارنظرش بیشتر خواهد بود، گفت: این ادعا را داریم که در جمهوری اسلامی بحث‌ها کار‌شناسی است، طرح‌ها و لوایح سختی به شورای شهر می‌آید که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها کار‌شناسی شده و در شورا به تصویب رسیده است.
وی افزود: خواهشم از صدا و سیما این است که با دعوت از کار‌شناسان متخصص شهری که نه وامدار مدیریت شهری و نه وامدار دولت هستند مسئله جدایی ری را مورد بررسی قرار دهد. مردم نیز نگران نباشند زیرا نمایندگانشان در شورای شهر و مجلس به دنبال رفاه آنان هستند.
دبیر به برخی شایعات در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: شایعه شده که علیرضا دبیر به دنبال رای مردم ری است. من در انتخابات دوره پیش در ری پنجم یا ششم شدم. اکنون نیز حاضرم برای هرجا که کاندیدا شدم رای‌هایم را نشمارند اما به ری نیز دست نزنند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه مجلس مصوبه‌ای برای جدایی ری از تهران ندارد، گفت: این مسئله مصوبه دولت در سال ۶۵ است که تنها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در آن زمان آن را پیگیری کرد و از دولت خواست اجرایی کند؛ اکنون نیز کمیته‌ای برای بررسی این موضوع در کجلس تشکیل شده است.
مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز با اشاره به نکته متذکر شده از سوی رئیس شورا گفت: در پیشنهادی به مجلس در خواست کنیم تا از دولت بخواهد قبل از تعیین ساز و کار اجرایی نسبت به اقداماتی که منجر به اختلال در عملکرد شهرداری و خدمات رسانی به ری می‌شود دست نگهدارد. همچنین بخواهیم با توجه به آثار این جدایی در این خصوص بازنگری کند.
وی افزود: این طرح به نوعی موضع شورا را در خصوص مسئله جدایی ری از تهران مشخص می‌سازد اما در خلال این طرح از دولت و وزارت کشور درخواست کنیم که اگر در این خصوص بحثی برای مطرح شدن دارند پا پیش گذارند ما نیز آماده مذاکره هستیم.
چمران نیز با توجه به اظهارات اعضای شورای شهر گفت: این طرح دو فوریتی است و امکان گنجاندن پیشنهاد به دولت و مجلس همزمان با این دوفوریت وجود ندارد. ارائه پیشنهادات نیازمند بررسی بیشتر است.
اختلال در خدمت رسانی شهرداری
معصومه ابتکار در واکنش به اظهار نظر چمران گفت: دو فوریت بودن این طرح بسیار خوب است اما منشا مشکلات ناهماهنگی است که نیاز به مصوبه شورای عالی شهرسازی یا هر مرجع دیگری دارد.
وی با بیان اینکه شورا پیش از این نیز مصوبات بسیاری داشته که همزمان به دولت، مجلس و شهرداری ابلاغ کرده و این اقدام ایرادی ندارد تصریح کرد: ما در این مصوبه موضوع شورا را مطرح می‌کنیم واقعیت این است که شهرداری اگر با موازی کاری و مداخله شهرداری جدید ری مواجه شود نمی‌تواند خدمات رسانی کند.
ابتکار گفت: کافی است یک روز در شهرری زباله روی زمین بماند آن وقت شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود.
بر اساس این گزارش در پایان دو فوریت طرح استمرار خدمات مدیریت شهری در شهرری تا نهایی شدن مسئله جدایی را به تصویب رساندند و مقرر شد متن نهایی برای ارائه پیشنهاد به شهرداری دولت و مجلس بعد از بررسی‌های لازم در صحن شورا مطرح شود. این طرح با امضای ۱۴ نفر از اعضای شورا مطرح شد.