حجت‌الاسلام الله‌وردی مقدسی‌فر، معاون قضائی دیوان عدالت اداری در این باره گفت: هیات عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و برای رفع تعارض آرا، اعمال هماهنگی بند "ل" تبصره 4 قانون بودجه سال۸۱ برای بازنشستگان قبل از سال ۷9 و قبل از اعمال ۱۲ درصد مصوبه هیات وزیران در اجرای قانون نظام هماهنگ را صحیح تشخیص داد و سازمان بازنشستگی را مکلف به اجرای بند "ل" تبصره چهار قانون بودجه سال ۸۱ برای بازنشستگان قبل از سال ۷۹ کرد.
وی تأکید کرد: تمامی بازنشسته‌های لشکری و کشوری از مزایای این رای برخوردار خواهند شد و نیازی به مراجعه به دیوان و ارائه دادخواست موردی و یا مراجعه به سازمان بازنشستگی کشور ندارند.
براین اساس و از آنجا که 500 تا 600 هزار نفر از بازنشستگان مشمول این موضوع می‌شدند، سه جلسه به این موضوع اختصاص پیدا کرد و از آنجا که بار مالی زیادی در برداشت سه ماه پیش هیأت عمومی دیوان بررسی آن را متوقف کرد.
وی افزود: هیأت عمومی دیوان، طی نامه‌ای این موضوع را به دولت اعلام کرد تا از طریق دولت حل شود و فرصت یک ماهه هم به دولت داده شد اما چون پاسخی از دولت به دیوان نرسید دوباره این موضوع در دیوان مطرح شد.
مقدسی‌فر تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، اعلام کرد: دولت باید اعمال هماهنگی بند «ل» تبصره 4 قانون بودجه سال 81 برای بازنشستگان قبل از سال 79 و سقف حقوق بازنشسته‌ها را مشخص و بعد 12 درصد افزایش را برای همه بازنشسته‌ها اعمال می‌کرد.
به گفته وی چون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، حکم قانون را دارد سازمان بازنشستگی مکلف به اجرای آن است.
مقدسی‌فر افزود: تصمیم دیوان برای همه بازنشستگان قبل از سال ۷۹ اعم از لشکری و کشوری است و چون به لحاظ بار مالی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال بودجه لازم است تا اعمال شود ، اجرای آن زمان می‌برد و دولت باید تامین اعتبار کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ، گفت: با توجه به گفت و گوهایی که با سازمان بازنشستگی داشتیم این سازمان اعلام کرد ما تابع نظر هیات عمومی هستیم و آن را اجرا می‌کنیم و بدین سبب مشکلی به لحاظ اجرا نداریم فقط مساله تامین اعتبار است.
مقدسی‌فر افزود: به این صورت که برای بازنشستگان بعد ازسال ۷۹ باید اعمال ۱۲ درصد افزایش شود و در خصوص بازنشستگان قبل از سال ۷۹ ابتدا بند (ل) تبصره ۴ بودجه سال ۸۱ اجرا و بعد ۱۲ درصد افزایش اعمال شود.
پیش از این عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در این باره گفته بود: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایاتی در این باره داشته است که شعبات دیوان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، برخی حکم به پرداخت12 درصد داده‌اند و برخی شعبات نیز حکم عدم پرداخت صادر کرده‌اند.
به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی مجلس ششم در سال 83 دو مصوبه داشته‌است که یکی افزایش 12 درصدی حقوق تمامی بازنشسته‌هاست و مصوبه دیگر بر تهیه یک سقف برای حقوق دریافتی بازنشسته‌ها بود و در صورتی که حقوق بازنشستگان کمتر از رقم تعیین شده در جدول بود دولت موظف به پرکردن این فاصله خواهد شد.
به گفته مصری استنباط برخی بازنشسته‌ها این بوده‌است که دولت باید حقوق تمامی بازنشستگان را 12 درصد افزایش دهد به همین دلیل حل این اختلاف بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شد و وزارت رفاه نیز اسناد و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار دیوان عدالت اداری گذاشت.
اما سرانجام پس از بررسی نهایی قضات دیوان عدالت اداری سازمان بازشستگی کشور را مکلف به اجرای بند "ل" تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کشور کردند.
هر چند به نظر می‌رسد بار مالی 4 هزار میلیارد ریالی بهانه‌ای برای تعویق و تأخیر در اجرای این قانون از سوی سازمان بازنشستگی است.