به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد: دادگاه بدوی بخشی از پرونده بیمه به اتمام رسید و احکام صادر شد. در این پرونده برای تعدادی از متهمان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردی که اتهامات‌شان کامل بود، حکم صادر شد و نسبت به مواردی که نواقصی داشت، به دادسرا ارجاع شد.
احکام پرونده بیمه ایران، از حبس ابد تا انفصال از خدمت
وی با بیان اینکه این پرونده متهمینی دارد که پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محکومیت‌ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15 سال به پایین و جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین، رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین و انفصال از خدمات برای بعضی‌ها دایم و برای بعضی‌ها موقت است.
محسنیاژهای درخصوص احکام متهمان ردیف اول، دوم و سوم گفت: یک نفر به حبس ابد به یک جرم، پنج سال به جرم دیگری و دو سال حبس نیز به جرم دیگری محکوم شد، همچنین این فرد به جریمه نقدی به بیش از 101 میلیارد ریال و رد مال به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.
وی افزود: نفر بعدی به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به بیش از 64 میلیارد ریال و همچنین رد مال محکوم شد. نفر دیگر نیز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از 66 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
اقدام آمریکا در مورد خروج منافقین از فهرست تروریست‌ها قابل تغییر است
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر آمریکا بر خارج کردن منافقین از لیست تروریست‌ها، گفت: این امر افتضاح دیگری برای آمریکا بود، مردم ایران، آمریکا را در طول این چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنایت‌هایی که نسبت به مردم ایران روا داشته بودند، آگاه بودند. کشوری که ادعای مبارزه با تروریست را داشت و به بهانه مبارزه با آن کشور افغانستان را اشغال کرد، امروز دستش برای سایر مردم دنیا رو شد و آنها بیش از پیش متوجه شدند که این کشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.
وی با بیان اینکه اقدام زشت آمریکا براساس مقررات بین‌المللی قابل تغییر است، گفت: از جمله آن قوانین می‌توان به قطعنامه 1373 شورای امنیت مصوب 28 سپتامبر 2008 اشاره کرد که این قطعنامه تاکیدی بر قطعنامه‌های 1368 و 1229 داشت و امروز مردمی که از ناحیه اقدامات منافقین شهید داده‌اند و مصدوم شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا ادعا کرده و خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه کنند. همچنین می‌توانند با استفاده از قوانین بین‌المللی علیه آنها اقدام کنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
احکام پرونده فساد بزرگ مالی تا پایان هفته به دیوان عالی می‌رود
سخنگوی قوه قضاییه گفت که احکام صادره در پرونده فساد بزرگ مالی تا پایان هفته جاری برای انجام یک‌سری اقدامات مانند تایید و مهر زدن به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست تصریح کرد: یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی اجرای عدالت است و عدالت نیز بدون اجرای قانون محقق نمی‌شود. کسانی که مدعی عدالت هستند باید بیشتر پایبند به قوانین و موازین باشند.
وی ادامه داد: اگر روزی قانون در خصوص افراد ضعیف اعمال شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار کنند و حاکمیت نتواند در خصوص آنها اعمال قانون کند، این حتما منجر به بی‌عدالتی می‌شود و عدالت به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
دادستان کل کشور با طرح این سوال که "آیا هر حکمی که صادر شود باید بلافاصله اجرا شود یا خیر؟"، توضیح داد: حکم اگر قابل تجدید نظر باشد که باید به آن اعتراض کنند. اگر حکم قطعیت پیدا کرده باشد، باید قابلیت اجرا را نیز داشته باشد لذا در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌ها احکام زیادی در قوه قضاییه صادر می‌شود اما تمامی آنها مورد حساسیت جامعه نیست و این به این معنا نیست که کسی آنها را رسیدگی و دنبال نمی‌کند.
توقف اجرای احکام به ضرر همه است
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه عده‌ای منتقد هستند زمانی را که برای اجرای حکم انتخاب کردید مناسب نبوده است، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که برخی از اجرای احکام برای مثال نزدیک عید بوده یا نزدیک انتخابات بوده و یا اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و ... هستیم. زمانی که حکم اجرا می‌شود ممکن است این انتقاد به وجود آید که چرا روزهای اجرای حکم متناسب نبوده است. تمامی احکامی که می‌خواهد اجرا شود اگر این ملاحظات را داشته باشد و بخواهند آن را رعایت کنند بنابراین هیچ حکمی نباید اجرا شود. در قوه قضاییه و در بسیاری از امور روسای دادگستری و دادستان‌ها سعی می‌کنند در اجرای حکم تدبیر کنند اما این به آن معنا نیست که کارها متوقف شود زیرا اگر متوقف شود به ضرر همه است لذا به مناسبت‌های مختلف نمی‌توان کارها را متوقف کرد.
وی در خصوص فیلتر شدن گوگل، جیمیل و یوتیوب نیز خاطرنشان کرد: توهین به پیامبر (ص) اقدام بسیار زشتی بود که دولت آمریکا با سکوتش از کسانی که این کار را انجام دادند، حمایت کرد. در اینجا به اشرف مخلوقات توهین شد و در حال حاضر تمام مسلمانان از هر مسلک و کشوری از دولت آمریکا و دیگر کسانی که نسبت به این جنایت باید اقدام متناسبی را علیه عاملان انجام دهند، خواستار برخورد هستند. همچنین بخشی از این فیلم موهن در سایت یوتیوب قرار گرفته است. کاری که کارگروه فیلترینگ انجام داده این بوده که نامه‌ای نوشته و درخواست کرده که سایت یوتیوب فیلتر شود اما از لحاظ اینکه قبلا این سایت را گوگل خریداری کرده، زمانی که وزارت ذی‌ربط می‌خواست این کار را انجام دهد از لحاظ فنی در سرویس جیمیل و سایت گوگل هم اختلالاتی وارد شد بنابراین درخواست کارگروه فیلترینگ فیلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فنی وقتی خواستند آن سایت را فیلتر کنند، اختلالی در آن به وجود آمد.
جیمیل در دسترس است، یوتیوب همچنان فیلتر
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: هفته گذشته کارگروه جلسه‌ای را تشکیل داد و در آن جلسه مصوب شد که اگر هر امکان فنی دارید آن را بررسی کنید و اقدام کنید که یوتیوب کماکان فیلتر باشد اما مردم برای استفاده از جی‌ایمیل و گوگل محدودیتی نداشته باشند لذا آنها گفتند که این کار انجام شده و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد اما یوتیوب همچنان فیلتر است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: قانون جرایم رایانه‌ای و فیلترینگ در سال 88 تصویب شد که در خود قانون 12 نهاد و دستگاه برای حضور در کارگروه عضو هستند و به تنهایی از این 12 نهاد، 6 نهاد وزارتخانه‌های دولتی شامل وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت علوم، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش هستند. صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات و دادستانی کل کشور نیز از دیگر سازمان‌های عضو این کارگروه هستند یعنی دادستانی علاوه بر اینکه عضو قضایی این نهاد است، رییس آن هم هست بنابراین این اقدام طبعا یک اقدام جمعی است.
محسنیاژهای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات وکیل خانواده هاشمی مبنی بر اصرار رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور برای بازنگشتن مهدی هاشمی به کشور گفت: عنایت داشته باشید هر فردی که ایرانی باشد و تابعیت ایران را داشته باشد و در خارج از کشور باشد نمی‌توانیم جلوی او را بگیریم. افراد را می‌شود به لحاظ اینکه در مظان اتهام هستند، ممنوع‌الخروج کرد اما نمی‌شود افراد مجرم را ممنوع‌الورود کرد.
وی ادامه داد: بارها و بارها اتفاق افتاده که افراد می‌آیند و می‌گویند فلانی در خارج از کشور است و می‌خواهد برگردد. می‌گوییم بیاید. می‌گویند می‌ترسد. ما هم می‌گوییم این مساله را دیگر خودش باید حل کند؛ اگر مطلبی ندارد نباید بترسد ولی اگر مطلبی دارد بیاید تا بررسی شود و حتی اگر به زندان برود به نفعش است. من این مساله را در پرونده فساد مالی هم در مورد فردی که در خارج از کشور است، گفته‌ام.
محسنیاژهای گفت: در مورد آقایی که شما سوال کردید، درست است. به این معنا که چندین بار از طرف پدر ایشان گفتند ایشان می‌خواهد بیاید. با من هم صحبت کرده‌اند و می‌دانم که با افراد دیگری هم صحبت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پدر ایشان حداقل سه بار از من دراین باره سوال کردند، ادامه داد: بار اول ما به آنها گفتیم که از نظر حقوقی ایشان متهم است و باید بیاید. اگر هم بیاید، رسیدگی می‌شود و وضع روشن می‌شود و به تعبیری استخوان لای زخم نمی‌ماند. یک مرتبه دیگر که خیلی قبل‌تر از رفتن آخرشان بود دو نفر از اعضای خانواده آنها پیش من آمدند. من آن وقت هنوز در دولت بودم و وقتی از من سوال کردند، گفتم بالاخره این شایعات علیه شماها مطرح است. بهتر است یک بار رسیدگی شود تا معلوم شود این حرف‌ها صحیح است یا غلط و هر چه بشود بهتر است از اینکه همیشه سر زبان‌ها باشد و به آن رسیدگی نشود.
یک بار گفتم مهدی هاشمی نیاید بهتر است
وی ادامه داد: در مرتبه دیگری پدر ایشان سوال پرسیدند و من گفتم اگر از لحاظ حقوقی سوال می‌کنید، بیاید بهتر است ولی اگر مشورت شخصی می‌کنید، می‌گویم نیاید بهتر است. در مقطعی دیگر و در بار سومی که از من سوال کردند، گفتم اگر از نظر حقوقی می‌پرسید، ایشان باید بیاید ولی اگر از لحاظ مصلحت و مشورت می‌پرسید، الان نمی‌دانم چه بگویم.
محسنیاژهای درباره استدلال خود برای دادن این مشورت به خانواده هاشمی، گفت: بسیار اتفاق افتاده که افراد مراجعه می‌کنند و می‌گویند ظلمی به من شده است. شکایت کنم یا خیر؟ من می‌گویم شکایت حق شخصی توست اما اگر نظر مشورتی من را می‌خواهی، می‌گویم شکایت نکنی به نفع توست و وقتی دلیل این موضوع را به او توضیح می‌دهم قانع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین حال من اعتقاد ندارم که گفته‌ام که این فرد کار خلاف قانونی کند بلکه عین عدالت به نفع اوست؛ برای اینکه اگر ادعایی که الان دارد طرح کند نمی‌تواند آن را اثبات کند، بلکه آبرویش هم می‌رود و گرفتاری هم برای او درست می‌شود. لذا وقتی او آمد و طرح دعوا کرد، من به او می‌گویم شکایت حق اوست ولی انسان در مشورت باید امین باشد.
محسنیاژهای افزود: مواردی هم بوده که می‌آیند و می‌گویند، ما محکوم شده‌ایم. حالا وکیل بگیریم یا خود لایحه اعتراضی بنویسیم؟ من وقتی موضوع را می‌پرسم، می‌گویم از نظر حقوقی می‌توانی وکیل بگیری، ولی از لحاظ مشورتی به نظر من وکیل گرفتن در این پرونده فایده‌ای برای تو ندارد.
وی درباره اینکه آیا رئیس قوه قضاییه نیز در این باره مشورتی داده است یا خیر؟ گفت: من آن را اصلا خبر ندارم. من آنچه که خودم آن را انجام می‌دهم خبر دارم. بعید می‌دانم ولی هیچ خبری ندارم.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا یکی از متهمان پرونده بیمه که به حبس ابد محکوم شده است، آقای رحیمی است، گفت: خیر.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «علی‌اکبر جوانفکر به اتهام اهانت به مقام معظم رهبری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مجرم شناخته شد و در همین راستا آقای جوانفکر شکایتی را علیه قاضی صلواتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد اما امروز پس از گذشت 7 ماه هنوز به این پرونده رسیدگی نشده است. چرا دادستانی تهران اصراری بر امنیتی بودن این پرونده دارد؟»
پرونده جوانفکر امنیتی نیست
سخنگوی دستگاه قضایی خطاب به این خبرنگار گفت: آنچه دیروز روزنامه ایران در این خصوص مطرح کرده بود، قابل تعقیب است. شما باید گفته‌های خود را اثبات کنید و چنین اظهار نظری در خصوص قاضی مشغول به کار تحت عنوان مفتری قابل تعقیب است. بر چه اساسی می‌گویید که شکایت آقای جوانفکر از قاضی صلواتی رسیدگی نشده است؟ شاید رسیدگی شده و وارد ندانسته‌اند. مگر شما می‌دانید به آن شکایت رسیدگی شده یا نه؟ مگر شما می‌دانید به شخص ابلاغ شده یا نه؟ اینکه بیان می‌کنید دادستانی اصرار دارد این پرونده امنیتی است، صحیح نیست.
وی افزود: یک اتهام آقای جوانفکر در دادگاه انقلاب رسیدگی شده که اگر جرم ثابت شود، حکم آن دو سال حبس است اما دادگاه به یک سال حبس حکم داده است. اعتراض هم صورت گرفت و دادگاه تجدید نظر اعتراض را وارد ندانست. یک اتهام دیگر نیز مطبوعاتی بوده و در دادگاه با حضور هیات منصفه مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اشکالی ندارد که انسان از فرد، گروه و جریان خود دفاع کند اما نباید از دایره انصاف خارج شود. اگر امروز نهاد دولت را تخریب یا تضعیف کنند، بسیار بد است و به نفع کسی نیست. این امر در مورد مجلس و قوه قضاییه نیز مصداق دارد. ما نباید سعی کنیم نهادی را زیر سوال ببریم.
خبرنگار دیگری با اشاره به محکومیت خبرنگار شبکه سحر در آذربایجان به اتهام مواد مخدر گفت که خبرنگار مربوطه گزارشاتی را در خصوص منع حجاب در این کشور منتشر کرده بود اما این فرد اکنون به اتهام مواد مخدر به دو سال و نیم حبس محکوم شده است. آیا قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کند؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این موارد را وزارت دادگستری و امور بین‌الملل دنبال می‌کنند. اگر در رابطه با این فرد اقدام نکرده و گزارشی نداده‌اند، به این نهادها اعلام کنند حتما پیگیری می‌شود.
خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید پس از دستگیری آقای جوانفکر، رئیس‌جمهور بیان کردند که برای آزادی وی تلاش می‌کنند. آیا تلاشی در این رابطه صورت گرفته است که محسنیاژهای پاسخ داد: اگر راهکار قضایی دارند مطرح کنند، ما بررسی می‌کنیم.
ابقا به مدت دو سال دیگر در سمت سخنگویی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از انتصاب خود در این سمت برای دو سال دیگر خبر داد.
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری روز دوشنبه‌اش با اصحاب رسانه، گفت: دومین سال سخنگویی من در قوه قضاییه به پایان رسید و با وجود اینکه من دوست داشتم فرد دیگری این کار را ادامه بدهد اما این کار برای من به مدت دو سال دیگر تمدید شد و اگر حیاتی باشد باز هم در این نشست‌ها در خدمت شما خواهیم بود.
وی افزود: در طول این دو سال بیش از شش هزار خبر از استان‌هایمان گرفتیم که رقم دقیق آن شش هزار و 200 خبر است و البته باید خبرهای تهران را هم ضمیمه کرد که البته آماری از آن ارائه نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: این نوع ارتباط بین سخنگو و مراکز استانی تقریبا کم‌سابقه است. تعداد خبرهای مربوط به تهران هم بالغ بر 500 خبر هستند و تعداد سوالاتی که شما خبرنگاران پرسیده‌اید 751 سوال بوده است.
محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مرتضوی دادستان سابق تهران، گفت: هفته قبل عرض کردم در این زمینه پرونده در بخشی که جنبه کیفری ندارد بازپرس باید تصمیم نهایی را بگیرد چون قاضی دادگاه دستور جلب به دادرسی داده است و بازپرس هم در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
نمیتوانم زمان دادگاه مرتضوی را تخمین بزنم
وی در مورد زمان برگزاری دادگاه مرتضوی گفت: زمان برگزاری دادگاه را نمیتوانم تخمین بزنم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع‌المعامله شدن یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران بین‌المللی نفتی گفت: نسبت به شرکتی که پرسیدید از لحظه‌ای که سوال شده است هنوز چیزی مشخص نیست و اطلاع ندارم که آیا علیه این شرکت در قوه قضاییه شکایتی مطرح شده است یا خیر؟
خبرنگاری به بررسی موضوع مبارزه با اخلال‌گران در بازار سکه و ارز در جلسه سران قوا اشاره کرد و از اقدام قوه قضاییه در این زمینه سوال کرد که محسنیاژهای در پاسخ گفت: دولت و مجلس به طور جد دنبال این قضیه هستند و راه‌حل‌های مختلفی را رفته‌اند و دارند می‌روند و امیدواریم این اقدامات موفقیت‌آمیز باشد و زودتر هم به نتیجه برسد زیرا همان‌طور که اشاره شد، قدرت خرید مردم کم شده است.
محسنیاژهای ضمن اعلام قوه قضاییه برای برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار سکه و ارز گفت: از سیستم اطلاعاتی هم خواسته شده که به طور جد پیگیر این قضایا باشند که اگر چنانچه کسانی دارند در این زمینه اخلال می‌کنند حتما آنها را به قوه قضاییه معرفی کنند و اگر قوه قضاییه به این مساله برسد که فردی در این زمینه اخلال ایجاد کرده است حتما با قاطعیت با او برخورد می‌شود.
اتهام مدیرمسئول مغرب غیر مطبوعاتی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت که مدیر مسئول روزنامه مغرب به اتهامی غیر از اتهام مطبوعاتی، تحت تعقیب قرار دارد.
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ماموران دادستانی به روزنامه مغرب رفته و بازجویی‌هایی در آنجا صورت گرفته و مطرح شده که دلیل این امر، چاپ عکس آقای خاتمی در صفحه اول این روزنامه بوده است؟ گفت: مدیر مسئول این روزنامه و بعضی از افراد آن نه به اتهام مطبوعاتی، بلکه به غیر از اتهام مطبوعاتی، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و آنچه من تا قبل از جلسه امروز شنیده‌ام این بوده که اتهام فعلی آنها غیرمطبوعاتی است و بر اساس گزارش یکی از مراجع رسمی، این کار صورت گرفته است.
در ادامه این نشست، خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که اخیرا به خاطر چاپ کاریکاتوری در روزنامه شرق این روزنامه توقیف شده است. با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات یک نفر باید پاسخگو باشد اما در مورد روزنامه شرق فقط یک نفر مطرح نبوده است و به غیر از مدیرمسئول که باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد پس از توقیف این روزنامه افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با این روزنامه کار می‌کردند بیکار شدند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: نمیتوانم نظری فراتر از قانون داشته باشم. در قانون مطبوعات مدیرمسئول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر می‌شود پاسخگوست و مواردی مبنی بر اینکه اطلاعی نداشتم و در جریان نبودم از وی پذیرفته نیست.
دادگاه نظر نهایی را در مورد «شرق» می‌دهد
وی افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد کسانی که غیر از مدیرمسئول در خصوص تحقق جرم معاونت کرده باشند نیز قابل تعقیب هستند. مدیرمسئول باید بداند نسبت به آنچه در جریده‌اش اتفاق می‌افتد پاسخگوست. اگر در این زمینه بحث اصلاح قانون مطرح است باید در این راستا تلاش کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ظاهرا چند روز پیش با نظر هیات نظارت بر مطبوعات این روزنامه توقیف شد. در هیات نظارت نمایندگانی از بخش‌های مختلف از جمله نماینده رسانه‌ها حضور دارند. پس از نظر هیات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و نظر نهایی را دادگاه خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید ملک‌پور نیز گفت: حکم اجرا نشده است. از ناحیه وکیل او درخواستی مطرح شده که این درخواست در حال بررسی اما اینکه به چه نتیجه‌ای رسیده است، خبر ندارم.
در ادامه، خبرنگاری گفت که آقای امیری‌فرد طی مصاحبه‌ای گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دوشنبه‌ها با رهبری ملاقات دارد و این دوشنبه یعنی امروز قرار است در مورد آقای جوانفکر هم صحبت کنند. آیا قوه قضاییه در مورد دستگیری جوانفکر با رهبری مشورتی داشته است یا صرفا از بابت احکام قضایی وارد موضوع شده است؟
محسنیاژهای پاسخ داد: اصلا چنین چیزی نیست. مگر می‌شود ما هر چیزی را ... . قانون است دیگر؛ ایشان در بخشی با حکم دادگاه مطبوعات و در بخشی با حکم دادگاه انقلاب محکوم شده است. حکم قطعیت پیدا کرده و اجرا شده است و اصلا جای مشورت نیست.
در مورد بازداشت جوانفکر با رهبری مشورتی نکردیم
همان خبرنگار سوال خود را این‌گونه تکرار کرد که آیا قوه قضاییه با رهبری مشورت داشته است؟ محسنیاژهای پاسخ داد: خیر.
خبرنگاری که این سوال را پرسیده بود، گفت: آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند ...
محسنیاژهای اظهار کرد: من نمی‌دانم چه گفته‌اند. آن یک بحث دیگری است.