به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، خبرنگاری با اشاره به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص برخوردها با متخلفان بازار ارز تصریح کرد: به شایعه نمی‌شود پاسخ داد زیرا مبنایی ندارد.
قرار منع تعقیب برای پورمحمدی صادر شد
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص اطاله دادرسی چهار پرونده قضایی مربوط به قالیباف، علی مطهری، جواد لاریجانی و پورمحمدی اظهار کرد: در مورد پرونده شهرداری تهران تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، تا وقتی در وزارت اطلاعات مشغول به کار بودم تحقیقاتی صورت نگرفته بود یا اینکه اگر تحقیقاتی کرده‌اند نمی‌دانم به چه نتیجه‌ای رسیده است. همچنین در مورد آقای پورمحمدی باید بگویم که درباره ایشان شکایت شده است و به دلیل روحانی بودن وی، پرونده ایشان به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شد. همچنین دادسرا ایشان را دعوت کرد و از وی تحقیقاتی به عمل آوردند. ایشان بر خلاف بسیاری از افرادی که وقتی دعوت می‌شوند سر و صدای زیادی راه می‌اندازند خیلی راحت به آنجا رفت و قرار منع تعقیب برای وی صادر شد. همچنین قرار ابلاغ شد و نظر دادند که ایشان هیچگونه تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است. در همین راستا اگر کسی نسبت به آن قرار شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است.
محسنیاژهای افزود: پرونده‌هایی از این قبیل در مجرای رسیدگی است. در بعضی از اینها تحصیل دلیل کار آسانی نیست. باید در سازمان یا نهادی رفت و از آنها سوالاتی کرد و بعضا کار به کارشناسی نیاز دارد. همچنین ممکن است زمان ببرد اما به همه اینها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص قوانین امنیتی تصریح کرد: در مورد مسائل امنیتی، قانون ما مصادیق متعددی از امنیت داخلی و خارجی دارد یعنی اگر علیه مصالح داخلی باشد ذکر می‌شود. همچنین اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند سوال بپرسد تا برایش رفع ابهام شود. رفع ابهام از قانون هم راه‌حل‌های قانونی دارد.
در مسائل امنیتی مشکل قانونی نداریم
وی خاطرنشان کرد: اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در یک فضای آرام انجام دهد. وقتی تریبون و رسانه وارد می‌شود ممکن است فضا ملتهب شود. از شما خواهش داشتم تا خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اجازه دهیم ابتدا حکم صادر شود و سپس اظهار نظر کنیم. توهین و افترا بد است. ما توقع داریم این مسائل رعایت شود. همچنین اجازه دهیم مر قانون عمل شود. در قانون در خصوص مسائل امنیتی مشکل خاصی نداریم که وکیل گرفتار این موارد باشد و بگوید که قانون نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از پیگرد قضایی حسین هدایتی مالک مجموعه‌های ورزشی استیل‌آذین و عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس و آزادی «زنوزی» سهامدار بانکی و مالک باشگاه‌های ورزشی در تبریز خبر داد.
پیگرد «حسین هدایتی» و آزادی «زنوزی» با وثیقه سنگین
محسنیاژهای در پاسخ به این سوال که آیا «زنوزی» آزاد شده است؟ گفت: وی با قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شده است.
خبرنگار در ادامه سوال کرد که آیا بازداشت حسین هدایتی را تایید می‌کنید؟ سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اینکه تحت تعقیب قرار گرفته را می‌دانم اما اینکه منجر به بازداشت وی شده یا خیر اطلاعی ندارم می‌دانم که پرونده‌ای تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه وی مشکل بانکی داشته گفت: مشکل بانکی داشته ولی مابقی را نمی‌دانم.
حکم قطعی برای میرزایی حکمتی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود نیز گفت: همان‌طور که گفته شد حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال رسیدگی است اما هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.
محسنیاژهای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق بشری‌ها دولت افغانستان را به خاطر مقابله نکردن این کشور با اعدام اتباعش در ایران محکوم کرده است، تصریح کرد: خیلی جالب است که مدعیان دفاع از حقوق بشر که افغانستان را سال‌های سال است اشغال کرده‌اند، هر نوع جنایتی در آنجا انجام می‌دهند و زن و مرد را می‌کشند و در این موارد معترض نمی‌شوند اما نسبت به این قضیه که مواد مخدر یکی از معضلات است و اگر راست بگویند همه می‌خواهند با آن مبارزه کنند، اگر این سازمان راست می‌گوید، ببیند که چه کشورهایی از تولید موادمخدر و مخرب حمایت می‌کنند و با مافیای توزیع موادمخدر مبارزه کنند.
وی ادامه داد: اینها باید از ایران قدردانی کنند که داریم در مبارزه با موادمخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهیم. ما حتی با ترانزیت‌کننده‌ها برخورد می‌کنیم و اگر ما با این افراد چه تبعه ایران باشند و چه تبعه افغان برخورد کنیم، باید از ما حمایت و قدردانی کنند.
مقامات افغانستان خواستار مبارزه ایران با قاچاقچیان مواد مخدرند
محسنیاژهای تصریح کرد: من به شخصه در چند سال اخیر با چندین نفر از مقامات افغانستان در این رابطه دیدار داشته‌ام و آنها از خدا می‌خواهند که این قاچاقچیان شناسایی و محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: الحمدلله ایران و افغانستان در معاضدت‌های قضایی مشکلی ندارند و هر دو کشور خیلی دلسوزتر از سازمان دفاع از حقوق بشر هستند.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های قاضی سیامک مدیرخراسانی در مورد وضعیت معاون اول رئیس‌جمهور و رسیدگی به اتهامات او در پرونده اختلاس از بیمه ایران سوال کرد که محسنیاژهای پاسخ داد: من چند بار تکرار کرده‌ام که بردن اسم افراد برای ما از لحاظ قانونی محذوریت ایجاد می‌کند. شما می‌گویید دادگاه گفته است منتظر باشید. پس منتظر باشید انشاءالله هر وقت که دادگاه تشکیل شد شما حتما مطلع می‌شوید.
تماس مهدی هاشمی با پدرش طبق نظر بازپرس بوده است
خبرنگاری به تماس تلفنی مهدی هاشمی از زندان با پدر خود اشاره کرد و وضعیت قانونی این کار را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حضور وکیل صحبت کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به مواردی از این دست اشاره کرده است. یک بخش از حقوق متهم این است که می‌تواند با وکیل یا خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد.
محسنیاژهای با بیان اینکه همه اینها طبق قانون به نظر قاضی بستگی دارد، افزود: اگر قاضی احساس کند که تماس گرفتن ایشان با وکیل و خانواده‌اش بلامانع است اجازه ملاقات یا تماس داده می‌شود و وکیل هم می‌تواند با حضور بازپرس یا بدون حضور او ملاقات داشته باشد ولی اگر چنانچه بازپرس احساس کند که هرگونه تماسی با هر فردی حتی وکیل متهم موجب اخلال در تحقیقات می‌شود این اجازه را نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مورد هم که شما اسم بردید با سایر موارد از این جهت تفاوتی نمی‌کند. ممکن است موردی وجود داشته باشد که 10 روز یا کمتر و یا بیشتر از آن متهم با هیچ کسی تماسی نداشته باشد چون بازپرس می‌گوید هر نوع تماسی ممکن است به تحقیقات من آسیب برساند ولی بعضی وقت‌ها ممکن است بازپرس بگوید متهم می‌تواند تماس بگیرد و این مقدار حرف هم بزند اما اگر می‌خواهد مطالبی دیگر را بگوید اشکال دارد؛ لذا همه اینها به تشخیص قاضی پرونده است.
محسنیاژهای تصریح کرد: اجازه ندادن به متهم برای تماس گرفتن یا ملاقات داشتن در مرحله تحقیقات به خاطر تنبیه یا مجازات نیست بلکه فلسفه این کار این است که اخلالی در تحقیقات ایجاد نکند. بعضی از مطالبی هم که گفته می‌شود به پای کم‌اطلاعی خود افراد بگذارید لذا خواهشم این است که خیلی به صحبت‌های افرادی که بی‌اطلاع تحلیل می‌کنند اعتنا نکنید.
وی در مورد اتهام وارده به مهدی هاشمی نیز گفت: اتهام را نمی‌توانم عرض کنم. من از بیان جزئیات اتهامات هر فردی محذوریت دارم.
خبرنگاری به پایان یافتن مدت قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی در سوم آبان اشاره کرد و پرسید آیا بعد از این مدت مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد؟
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من قبلا توضیحاتی را در این باره داده‌ام. در پاره‌ای از موارد مثلا در اتهامی مانند ارتشاء بازداشت موقت برای یک ماه الزامی است. در مواردی به لحاظ وجود بیم تبانی، فرار و امحای آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. این نوع قرار با مرتفع شدن جهت بازداشت می‌تواند تبدیل شود.
وی با بیان اینکه حداقل زمان برای مرتفع شدن بازداشت مشخص نشده است، گفت: به طور مثال یک نفر را بازداشت کرده‌اند و به خاطر اینکه نفر بعدی فراری است بیم تبانی می‌رود. ممکن است یک سال از بازداشت این فرد نگذشته باشد و نفر دوم را هم دستگیر کنند که در این صورت بیم تبانی از بین می‌رود و قرار بازداشت را به قرار وثیقه یا کفالت تبدیل می‌کنند. یا مثلا اسناد و مدارکی مخفی شده است و بیم تبانی می‌رود که اگر فرد آزاد شود اسناد را از بین می‌برد.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: چنانچه این موارد به مدت دو ماه باقی ماند، بازپرس پرونده اگر بخواهد قرار بازداشت را تمدید کند باید مجددا قرار بازداشت صادر کند و آن را به رویت وکیل او برساند و به دادگاه ارسال کند. در صورتی که دادگاه قرار بازداشت را تایید نکند بازپرس قرار بازداشت را تبدیل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از گزارش احمد شهید به شدت انتقاد کرد و گفت که به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از وزرای امنیتی در مجلس جلسه‌ای داشت و یکی از نمایندگان حاضر در آن جلسه مطرح کرد که وی بیان کرده که در اعترافات اخلال‌گران بازار ارز گفته شده که از طرف بانک مرکزی ارز می‌فروختند آیا از مجلس شورای اسلامی مطلبی به دستگاه قضایی منتقل شده یا خیر؟ گفت: از مجلس چیزی به ما منتقل نشده است اما اینکه آیا این مطالب صحت دارد یا خیر باید از کسانی بپرسید که این مطالب را بیان کردند زیرا من در آن جلسه حضور نداشتم.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مشاهده شده برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها اسناد دولتی را منتشر می‌کنند آیا دستگاه قضایی با اینگونه موارد برخورد می‌کند؟ که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اگر روشن شود سند طبقه‌بندی شده‌ای را در سایت یا سایر رسانه‌ها منتشر کرده‌اند حتما برخورد می‌شود.
خبرنگار دیگری با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید و اینکه وی در این گزارش قانون مجازات اسلامی را زیر سوال برده است از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که آیا شما این گزارش را قبول دارید یا خیر؟
گزارش احمد شهید مغرضانه است
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: ما به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم زیرا آنها ثابت کرده‌اند که در تهیه گزارش بی‌طرف نیستند و از سوی دیگر برای تهیه گزارش سراغ افرادی می‌روند که خود یا فراری، مجرم یا ناشناس هستند و دستشان به خون ملت آلوده است؛ مانند منافقین.
وی افزود: از سوی دیگر آنها نسبت به بعضی از مبانی حقوقی ما ایراد وارد می‌کنند ما در این زمینه مدعی هستیم که بیایند و گفت‌وگو کنیم که مشخص شود قوانینی که از سوی اسلام مطرح می‌شود صحیح است یا قوانینی که مورد نظر آنها است طبق ضوابط بین‌المللی آنها حق ندارند به حقوق ما معترض شوند. همچنین به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.
محسنیاژهای ادامه داد: آیا آنها امروز قائل به برخورد با فساد اقتصادی، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم هستند یا خیر؟ آیا احمد شهید از آنچه در افغانستان، عراق و بحرین می‌گذرد خبر ندارد؟ ایران خود قربانی تروریسم است و امروزه برای مقابله با باندهای مواد مخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهد آیا مخالف حقوق بشر است؟ چرا فردی فراری که متهم به فساد مالی است را تحویل نمی‌دهند؟ اینترپل و پلیس کانادا باید جواب دهد ما هر مدارکی که خواسته‌اند نیز به آنها داده‌ایم. به چه توجیهی منافقین که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است را تحویل ایران نمی‌دهند؟ ما چنین گزارشاتی را قبول نداریم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه فردی به جرم مواد مخدر دستگیر شده و قرار بود در روزهای گذشته اعدام شود اما متوجه شدیم حکم وی به حبس طولانی‌مدت تغییر کرده است آیا این صحبت‌های مطرح شده صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما باید درباره قانون مواد مخدر که در سال 76 به تصویب رسید توضیحاتی بدهم اگر کسانی که مجازاتشان اعدام باشد شخص قاضی نمی‌تواند در حکم تخفیفی ایجاد کند اما در جاهای دیگر اگر قاضی دستش باز باشد می‌تواند حکم را تغییر دهد ولی در مورد مواد مخدر به لحاظ اینکه خواستند این مبارزه، مبارزه سخت‌گیرانه‌ای باشد تخفیفی بدون گذراندن پروسه قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین در خصوص اعدام اگر قاضی احساس کرد فرد مجرم طبق میزان و نوع مواد حکمش طبق قانون اعدام است نمی‌تواند تخفیف دهد یعنی حق چنین کاری را ندارد اما می‌تواند تقاضا کند که یک درجه عفو به او تعلق گیرد.
وی ادامه داد:اگر متهمی حکم اعدامش صادر شد خود یا وکیل قانونی‌اش می‌تواند برای او درخواست عفو کند و اگر درخواست عفو صورت گرفت در مرحله اول در کمیسیون عفو استان رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه عفو را کمیسیون استان تایید کرد به کمیسیون مرکزی می‌آید اما الان با توجه به اصلاحی که صورت گرفته عفو را چه تایید کنند و چه نکنند کمیسیون عفو استانی به کمیسیون مرکزی می‌آید و اگر آن کمیسیون با درخواست یک درجه تخفیف (حبس ابد) موافقت کرد باز هم عملیاتی نمی‌شود زیرا باید به خدمت قوه قضاییه برسد سپس اگر ایشان تایید کردند آن را به دست مقام معظم رهبری می‌رسانند و اگر تایید شد حکم اعدام مواد مخدر به حبس ابد تغییر می‌کند.
امکان تغییر یکباره حکم اعدام وجود ندارد
سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: اینکه فردی حکمش اعدام بوده و به قطعیت نیز رسیده اما یکباره حکمش تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست زیرا باید پروسه‌ای را که توضیح دادم طی کند. همچنین کسی که حکمش قطعی است اگر همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی و پلیس انجام دهد و همکاری‌های وی توسط این سازمان‌ها به قاضی مربوطه اعلام شد قاضی می‌تواند حکم را تغییر دهد اما باز هم در این صورت باید سیکل خود را طی کند ولی گاهی حکمی تا مرحله اجرا می‌رود اما با مسایل و مشکلاتی از جهات اجرایی روبه‌رو می‌شود که ممکن است اجرای حکم به تاخیر بیفتد.
در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه منطقه آهوان کیش به صورت شبانه تخریب شده و ساخت و سازهایی در آن صورت گرفته که این ساخت‌وسازها مربوط به شرکت اماراتی است که مالک این شرکت بارها اظهارات ضد ایرانی در خصوص جزایر سه‌گانه داشته است آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضایی در این باره شد که محسنیاژهای در پاسخ تاکید کرد هر دو مورد در دستگاه قضایی مطرح شده است. بحثی که وجود دارد چگونگی بسته شدن قرارداد با آنها بوده که سازمان‌های ذیربط در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چنین قراردادی درست بوده است یا خیر و یک بخش دیگر در مورد تخریب محیط زیست است و از هر دو جهت پرونده مفتوح است و امیدواریم آنچه که منافع کشور است منجر به حکم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حدود 12هزار متر مربع زمین‌های موقوفه در اطراف امامزاده زید خالی است که متولیان این امامزاده می‌خواهند از آن استفاده کنند اما نمی‌شود. آیا دستگاه قضایی در این خصوص ورود کرده است؟ تصریح کرد: زمین‌های اوقاف دارای متولی‌های خاص و عام هستند و آنها باید این موضوعات را دنبال کنند. در حال حاضر مسئولان ذیربط به صورت جدی در حال پیگیری هستند و ما از منافع موقوفی دفاع می‌کنیم اما باید این را در نظر داشته باشیم که پرونده‌های وقف پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
اتهام مدیرمسئول مغرب غیرمطبوعاتی است
در ادامه، خبرنگاری با اشاره به بازداشت مدیر مسئول روزنامه مغرب که در بازداشت هستند از سخنگوی دستگاه قضایی خواست تا بیان کند که تحقیقات پرونده در چه مرحله‌ای است و آیا این تحقیقات پایان گرفته است یا خیر که وی تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات است اما اطلاع ندارم تحقیقات چه زمانی به پایان می‌رسد یعنی دادستان یا بازپرس هم اطلاع دقیقی ندارند. همچنین درباره جرم مدیرمسئول روزنامه مغرب که قبلا گفته بودم که غیر مطبوعاتی است بار دیگر می‌گویم که بله اتهام وی مطبوعاتی نیست ولی این موضوع منافاتی ندارد که چون جرم او مطبوعاتی نیست بعضی اسناد و مدارک که دنبال او هستند در محل کار او نباشد و این امکان وجود دارد که بعضی از مدارک در محل کارش باشد اما از نحوه برخوردی که با آنجا (روزنامه مغرب) اتفاق افتاده اطلاعی ندارم.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری روز گذشته در بحث اصلاح سبک زندگی تمام مسئولان تاکید داشتند که قوه قضاییه بخشی از این مسئولان است، تکالیف قوه قضاییه بر اساس اسلام چیست و آیا با کسانی که فرهنگ غرب را ترویج می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد و خواستار ارزیابی دستگاه قضایی شد که محسنیاژهای در پاسخ تصریح کرد: این موضوع باید فرهنگ‌سازی و آسیب‌شناسی شود. همچنین از طریق صاحبان رسانه تفهیم شود این مسایل جزو مسایلی نیست که یک روزه تغییر پیدا کند و اینها نیاز به یک مجموعه دارد همچنین رعایت قوانین و مقررات به نفع خودمان است و این الگوگیری از غرب در برخی مقاطع پررنگ بوده باید بدانیم که آیا این الگوگیری مضر بوده است که قطعا مضر بوده اما عده‌ای هستند که مقررات و قوانین اسلامی را به خوبی نمی‌شناسند و این بر عهده متولیان اصلی است که این مفاهیم را تبدیل به فرهنگ و ساز و کار کنند و اگر تمامی این کارها انجام شد بعد باید بگوییم که آیا برخوردهای فردی باید صورت بگیرد یا خیر. قطعا برخوردهای فردی باید باشد اما میزان و چگونگی آن باید در یک مجموعه تعریف شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور در خصوص بازداشت علی‌اکبر جوانفکر دیداری با دستگاه قضایی داشتند، گفت: اطلاعی ندارم در جلسه‌ای که من حضور داشته باشم صحبتی مطرح نشده است.
بازدید از زندان تابع ضوابط است
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چندی پیش مطرح شد که رئیس‌جمهور تصمیمی برای بازدید از زندان اوین داشتند آیا از نظر حقوقی آقای رئیس‌جمهور اختیاری دارند و دوم اینکه آیا تقاضایی در این خصوص به دست قوه قضاییه رسیده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اینکه اختیار دارند یک بحث است و اینکه تقاضا دارند بحث دیگری است. سازمان زندان‌ها دارای ضوابط و مقررات خاصی است. زندان بخش‌های مختلفی دارد؛ به عنوان مثال بخشی دارد که بازداشت‌های موقت در آن انجام می‌گیرد. در این بخش تمامی ملاقات‌ها باید با هماهنگی قاضی پرونده صورت می‌گیرد حتی از مقامات قوه نیز اگر بخواهند به بازدید آن بند یا بخش بروند باید با مجوز قاضی ملاقات انجام بگیرد. همچنین زندان قوانین خاص خود را دارد و برای ملاقات باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد ولی اگر در صورت مقتضی هماهنگی لازم با قاضی یا سازمان زندان‌ها انجام شود برای هر مقامی این امر امکان‌پذیر است.
وی در ادامه خاطره‌ای در همین راستا بیان کرد و گفت: در زمانی که شهردار اسبق اسبق محاکمه می‌شد در دوران بازداشت موقت بود که گذراندن یک ماه آن الزامی بود و دولت وقت از ولی امر تقاضا کردند که ایشان آزاد شود. آن زمان در سال 76 دولت جلسه‌ای داشت که این جلسه حدود پنج ساعت به طول انجامید و بعد از جلسه وزیر وقت دادگستری آقای شوشتری و معاون پارلمانی و حقوقی دولت آن زمان آقای موسوی لاری من را پیج کردند. در آن زمان من مسئول کارکنان دولت بودم. آنها از من خواستند تا مرا ببینند تا در این خصوص بیشتر صحبت کنیم لذا آقای شوشتری و لاری گفتند که ما می‌خواهیم الان این فرد را ببینیم اما من گفتم نمی‌شود زیرا این فرد در بازداشت موقت است و قاضی باید مجوز ملاقات را صادر کند که هر دو از این گفته من تمکین کردند. همچنین سه تن از نمایندگان مجلس وقت به زندان اوین برای بازدید رفته بودند اما اجازه ورود به آنها داده نشد. یکی از آن نمایندگان بسیار ناراحت شد و بعد از اینکه درخواست بازدید آنها به قاضی مطرح شد، قاضی مجوز را صادر نکرد و آنها نتوانستند وارد شوند بنابراین همه باید به قوانین، مقررات و ضوابط احترام بگذاریم.
خبرنگاری در ادامه به قطع روابط ایران و کانادا اشاره کرد و از وضعیت رسیدگی به مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور سوال پرسید. این خبرنگار همچنین از محسنیاژهای خواست تا آماری از مهمترین مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور ارائه دهد.
وزارت خارجه پیگیر امور حقوقی ایرانیان در کاناداست
محسنیاژهای تصریح کرد: من آماری در این رابطه ندارم. این مسائل هم در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی شده است که اگر کشوری با کشور دیگر ارتباط نداشت، کشوری حافظ منافع وجود داشته باشد ولی این مورد به آنجا نرسیده است و وزارت امور خارجه تمهیداتی را می‌اندیشد که اتباع ایرانی با مشکلی مواجه شوند و از طریق این وزارتخانه امور خود را پیگیری کنند.
پرونده‌های شهادت شهدای هسته‌ای یکپارچه نیست
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده عاملان شهادت دانشمندان هسته‌ای نیز اظهار کرد: نگاه همه این است که رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و دارد تسریع هم می‌شود. در بعضی از این موارد حکم صادر و اجرا شد ولی بعضی از آنها در حال رسیدگی است و هر موقع قطعی شد شما و مردم حتما مطلع می‌شوید.
محسنیاژهای پس از پایان یافتن سوالات خبرنگاران به بیان مطالبی در رابطه با بازار طلا و ارز پرداخت.
وی تصریح کرد: بحث قاچاق و قیمت طلا و ارز با هم ارتباط دارند ولی یکی نیستند و نمی‌شود برای همه آنها یک نسخه پیچید. البته بالا رفتن قیمت اینها در قیمت اجناس هم تاثیر دارد ولی با هم یکی نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یک بخش از قضایا، دشمن بدون تردید در طول مدت بعد از انقلاب به هر نحوی فشار آورده است که از همه اینها هم دشمن استفاده کرده و الان هم به هر شکلی که بتواند اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... استفاده می‌کند.
مردم با فشار اقتصادی تسلیم دشمن نمی‌شوند
محسنیاژهای تصریح کرد: در حال حاضر هم می‌دانید که جنگ اقتصادی با ما در اولویت دشمن است یعنی الان مسائل نظامی و سیاسی در اولویت دشمن نیست و احساس دشمن این است که مردم ما با فشار اقتصادی به تنگ می‌آیند و به زعم آنها در جهت خواسته دشمن حرکت می‌کنند که این واقعا خیال باطلی است که مردم ایران با این فشارها تسلیم شوند. البته مردم مشکلاتی دارند و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما اینکه در جهت خواست دشمن حرکت کنند؛ به هیچ وجه.
وی با طرح این سوال که آیا فشارهای دشمن بی‌تاثیر است؟ گفت: این فشارها حتما بی‌تاثیر نیست اما اینکه ملت ما تسلیم می‌شود، قطعا اینطور نیست و خیال باطلی در سر دشمن است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث دیگر مدیریت مساله است، اظهار کرد: مدیریت مساله، کنترل بازار صرف‌نظر از قیمت‌هاست و کنترل بازار یک وظیفه جدی دولت است. اگر چنانچه کنترل بازار را با ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دولت است انجام دهند وضع یک‌جور خواهد بود و اگر کنترل صورت نگیرد ممکن است نتیجه دیگری به بار بیاید.
محسنیاژهای با بیان اینکه بحث ارز در بسیاری از جریان‌های ما تاثیرگذار است، اظهار کرد: این در همه جا صدق می‌کند که اگر تقاضا زیاد و عرضه کم باشد به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و یک قسمت از فشارهای دشمن هم به اینجا برمی‌گردد. دشمن فشارهایی در رابطه با فروش نفت و تحریم سیستم بانکی وارد کرد و به همین خاطر ممکن است که عرضه به نسبت سال‌های قبل کمتر شود.
وی تصریح کرد: یک بحث دیگر به اصطلاح مدیریت مشخص ارز است و این غیر از مدیریت بازار است. در راستای مدیریت ارز، آن مقداری که برای ورود کالا اختصاص پیدا می‌کند یک بخش این است که صادرکننده موظف است ارز را به کشور برگرداند و یا اینکه جنسی که دولت می‌خواهد به کشور بیاورد. اینجا حتما یکی از وظایف دستگاههای اجرایی این است که وقتی می‌بیند محدودیت‌هایی ایجاد شده است باید ببیند که این ارزها بهتر است به کجا و چه کالایی اختصاص داده شود؟ آیا هر کسی ثبت سفارش کرد، به او ال‌سی بدهیم؟ حتی اگر وثیقه و همه شرایط را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینجا حتما وظیفه دستگاههای اجرایی است که باید کنترل کنند و کنترل می‌کردند. چنانکه گفته می‌شود مثلا فردی ارز را برای خرید ماشین پورشه و کذا که ما فقط اسم آنها را می‌شنویم و می‌گویند 300 یا 400 میلیون تومان است اختصاص داده است. این بخش دیگر مربوط به دشمن نیست و ما باید مدیریت کنیم.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به روند ثبت سفارش کالا برای اختصاص ارز دولتی گفت: بانک مرکزی و بانک‌هایی دیگر در پروسه اختصاص ارز درگیر هستند اما آیا بانک عامل و بانک‌های دیگر با هم هماهنگند؟ اگر نیستند چه کسی باید آنها را هماهنگ کند؟ اگر ثبت سفارش می‌شود برای چه کالایی این کار صورت می‌گیرد؟ آیا نظارت می‌شود چقدر ارز اختصاص داده می‌شود؟ آیا ارز اختصاص یافته صرف همان کار می‌شود؟
وی با بیان اینکه اینها چیزهایی است که باید مدیریت شود، گفت: ما اگر یک پرتال ارزی داشته باشیم که همه بانک‌ها هماهنگ باشند و بدانند ارز را برای چه می‌دهند و آیا کالا وارد شده است یا خیر، مشکلی وجود نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرض کنیم کالایی با ارز مرجع وارد شد اما آیا کسی که کالا را وارد کرده می‌تواند آن را با هر قیمتی بفروشد؟ یک بخش عمده در اینجا به کنترل سازمان تعزیرات حکومتی برمی‌گردد که زیر نظر دولت است و من در اینجا بارها عرض کردم که اگر سازمان تعزیرات کمک بخواهد قوه قضاییه برای این کار آماده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با اشاره به سوء استفاده‌کنندگان از فضای ایجاد شده در بازار ارز گفت: سوء استفاده کنندگان از این فضاها هنگامی که مشاهده می‌کنند میان چهار دستگاه مذکور هماهنگی وجود ندارد از روزنه‌ها استفاده می‌کنند. در میان این افراد کسانی هستند که قصد ضربه زدن به نظام و ناراضی‌کردن مردم را دارند و تعمدی اقدام به اخلال می‌کنند. کسانی نیز صرفا به خاطر منفعت‌جویی این کار را انجام می‌دهند و قصد ضربه زدن به نظام را ندارند.
اژه‌ای افزود: هنگامی که بازار اینگونه می‌شود سکه و ارز به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و کسانی اقدام به خرید ارز می‌کنند تا سود ببرند و در این شرایط مشتری‌های طلا و ارز بسیاری از آحاد مردم می‌شوند که قصد اخلال و ضربه زدن ندارند.
محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه روزی قوه قضاییه احساس کند که نیاز است وارد میدان شود حتما وارد خواهد شد اما برای شناسایی عوامل مخرب در این مساله باید پلیس اقتصادی و سیستم اطلاعاتی وارد شوند و اخلال‌گران را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. یقینا دستگاه قضایی با کسانی که اخلال کردند یا بخواهند در امر بازار طلا و ارز اخلال کنند بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند و ما در این راستا قانون اخلال‌گران را داریم.
حدود 40 نفر در جریان نوسانات بازار ارز دستگیر شدند
وی در خصوص افراد دستگیر شده در این رابطه گفت: کسانی که تاکنون دستگیر شده‌اند بیش از 40 نفر هستند و شاید اکنون تعداد آنها از 40 نفر گذشته باشد. البته این به معنای آن نیست که همه آنها اخلال‌گر هستند. این افراد با یکدیگر متفاوتند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در میان این افراد با دو سه طیف از لحاظ سواد، سن و شرایط اجتماعی مواجه هستیم. یک زن نیز در میان آنها وجود دارد. این افراد چندگونه تخلف کرده‌اند؛ نخست اینکه طلا را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند و باز هم به صورت قاچاقی وارد کشور کرده‌اند. شیوه دیگر این که طلا را قاچاق کرده و در آنجا به دلار تبدیل کردند و سپس به صورت قاچاقی وارد کشور کردند. دسته دیگر نیز در وارد یا خارج کردن قاچاقی دست نداشته‌اند ولی در داخل به عنوان باندهای تشکل یافته و مدیریت شده به گونه‌ای هماهنگ می‌کردند که دلار وارد شده در بازار را جمع کرده و هنگامی که گران می‌شد مجددا وارد بازار می‌کردند.
وی ادامه داد: در این راستا سیستم توزیع ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آیا زمانی که سیستم بانکی ارز را توزیع می‌کرده این اقدام به طور صحیح صورت گرفته یا غلط. اینگونه مورد را دستگاههای نظارتی، مجلس و دولت بررسی می‌کنند تا دریابند اشکال از کدام ناحیه بوده است یا اینکه آیا عمدی صورت گرفته یا اقدامی کارشناسی بوده که جواب نداده است.
یک نفر از بازداشت‌شدگان اخیر ظرف سه ماه سود خالص میلیاردی داشته است
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: با این دستگیری‌ها تا کنون اثبات نشده که دستگاه موظف و مسئولی خدای نکرده خواسته خیانت کند اما این که آیا کار صورت گرفته صحیح بوده یا خیر باید بررسی شود. از افراد دستگیر شده تحقیق می‌شود و اگر جرمشان ثابت شد بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌شود. در تحقیقات از یکی از این افراد مطرح شده که وی بیان کرده ظرف سه ماه یک میلیارد سود خالص داشته است.
خبرنگار دیگری گفت پیش از ظهر امروز مردی در یکی از خیابانهای تهران پس از مصرف شیشه در مدت زمان کوتاهی 11 نفر را مجروح و یک نفر را به قتل رسانده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر؟ که سخنگوی دستگاه قضایی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه آیا بخش دوم پرونده فساد مالی توسط قاضی سراج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ گفت: ایشان هست و حتما افراد دیگری به ایشان کمک می‌کنند.