در این تغییر و تحولات به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی از عرصه مدیریت اقتصاد اخراج و وظایف آن به دستگاه‌های دیگر سپرده شده است. در این میان مهم‌ترین وظایف این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و نحوه تخصیص ارز به وزارتخانه‌ای - صنعت، معدن و تجارت - محول‌شده که ممکن است در تخصیص نیازهای ارزی کشور عملکرد مناسبی نداشته باشد.این یک اقدام خطرناک است و به‌نظر می‌رسد در نهایت منجر به تغییراتی در ارزش پول ملی شود و کشور را گرفتار مسائلی کند که در بلندمدت هم حل و فصل آن مشکل باشد.
در همین زمینه بحث نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی هم یک چالش اساسی دیگر به شمار می‌رود، چرا که تعیین قیمت این کالاها در شرایطی که نرخ ارز از ثبات خاصی برخوردار نیست و هر روز دستخوش نوساناتی می‌شود، امری بسیار پیچیده و نظارت بر آن تقریبا محال است. بنابراین مشاهده می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون نه‌تنها مرجع تعیین‌کننده نرخ ارز شده بلکه نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری کالاها نیز باید توسط یکی از بازوهای اجرایی این وزارتخانه یعنی سازمان حمایت انجام شود.
سؤال دیگر این است که بسیاری از کالاهای وارداتی برای ورود به کشور از ارزی با یک قیمت استفاده کرده و پس از ورود و تبدیل به کالایی با قابلیت صادرات، یک ارز صادراتی را نصیب صادرکننده می‌کنند که قیمت آن ممکن است با ارز وارداتی تفاوت داشته باشد. این موضوع فرصت‌هایی را برای برخی صادرکنندگان ایجاد کرده و رفتار مناسب در قبال آنها اصلا مشخص نیست. همچنین زمانی که در مرکز مبادلات ارزی معامله‌ای انجام می‌شود، بانک مرکزی وظیفه دارد که از طریق نظام بانکی از رسیدن این پول به‌دست خریدار اطمینان پیدا کند. اینها همه به معنی تمرکز بسیاری از فعالیت‌های حساس و حیاتی اقتصاد در یک وزارتخانه و حذف بانک مرکزی است.
این آشفتگی در بخش ارزی کشور در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی طبق قانون وظیفه دارد ذخایر ارزی را مدیریت کرده، نسبت به حفظ ارزش پول ملی تدابیر لازم را اتخاذ کند و مانع از افزایش نرخ تورم شود. درحالی‌که هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد این نهاد بعد از تغییرات ناگهانی که در تغییر ارزش پول ملی اتفاق افتاد، رفتار بسیار منفعلانه‌ای پیدا کرده است.
اگرچه ممکن است برخی تصمیمات اشتباه توسط مدیران ارشد پولی کشور زمینه‌ساز بروز این شرایط شده باشد، اما اصلا به‌صلاح نیست که بانک مرکزی را به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد در بخش پولی از عرصه اقتصاد حذف کرد. این روزها اوضاع به‌گونه‌ای است که دیگر امکان جزیره‌ای عمل‌کردن وجود ندارد بلکه مجموعه مدیریتی باید تمام کارها را به‌طور دقیق و منسجم به چند منظور تعریف کند؛ حفظ ارزش پول ملی، مبارزه با تورم، جریان یافتن اقتصاد کشور و مدیریت کشور در قبال تحریم‌ها.هیچ‌یک از این نکات الان به چشم نمی‌خورد و به همین دلیل است که شرایط نابسامانی بر نظام پولی و ارزی کشور حاکم شده است.