برخی معتقدند قوانین موجود به خوبی اجرا نمی‌شود و برخی هم ضرورت اصلاح چنین قوانینی را مطرح می‌کنند. در این‌باره با دکتر غلامرضا هوایی مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ریشه چالش‌های ساخت‌وساز مسکن در کشور کجاست؟
از آنجا که قانون ساخت‌وساز در وزارتخانه مسکن سابق تدوین شده است، بخشی از این چالش‌ها به وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد. اما باید دید سهم این وزارتخانه در بروز سوانح ازجمله فرونشستن برخی ساختمان‌ها چقدر است و همچنین بررسی کرد که سهم شهرداری چقدر است.
- چرا دنبال پیدا کردن مقصر و متهم هستید؟ آیا فکر نمی‌کنید مشکل باید به‌صورت اصولی حل شود؟
برای اینکه زمانی که نتوانیم مشکل را با شهرداری‌ها حل کنیم به طریق اولی اصلا قادر به حل مشکلات اینچنینی در جزیره ابوموسی نخواهیم بود. مراجعه به بخش‌های زیربنایی دولت توسط عوامل شهرداری چه عیبی دارد؟ بنده کلیات نظرات شهرداری را می‌دانم اما به جزئیات آن واقف نیستم. ضمنا این سؤال جدی مطرح است که دغدغه اصلی مسائل ساخت‌وساز شهر تهران مگر نباید در وهله اول متوجه شهرداری باشد؟ اول باید شهرداری مشکلاتش را اعلام کند. این را هم بگویم که ما هم از نظام مهندسی گلایه داریم. مگر این سازمان زیرنظر ما کار می‌کند؟ نظام مهندسی یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است که در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374در کشور تأسیس شده است. تأسیس اولیه توسط وزارت مسکن انجام شد اما الان خودشان این سازمان را اداره می‌کنند. اگر آنها مقصر هستند، ما باید شهرداری را در کنار خودمان داشته باشیم و یک راه برای آن پیدا کنیم.
- اتفاقا سؤال ما هم پیرامون همین موضوع است. آنچه مسلم است ساخت‌وساز در کشور ما ضعف دارد و بخش‌های عمده‌ای از این ضعف به قوانین موجود برمی‌گردد. از شما می‌خواهیم بدون متهم کردن دیگران، نظر کارشناسی خودتان را درباره ضعف‌های موجود در این قوانین بگویید.
دوباره برمی‌گردیم به جای اول؛ اما این نکته را تأکید می‌کنم که نه بنده و نه وزارت راه و شهرسازی خصومت شخصی با کسی نداریم. ما مشکلات را آرام‌آرام با بدنه شهرداری حل کرده‌ایم. اما مسائل باید از طریق مدیریت کلان‌شهرداری پیگیری شود. اگر پس از همکاری با بدنه دولت، به جمع‌بندی نرسیدند (که البته این امر را بسیار بعید می‌دانم) چه اشکالی دارد که خودشان به مجلس بروند و توضیح بدهند؟ مسلما در حوزه ساخت‌وساز هم اشکالات قانونی وجود دارد. الان هر کسی که می‌خواهد خانه‌ای بسازد به‌خودش حق می‌دهد با هر وضعیت مالی‌ای که دارد ساخت‌وساز کرده و ملک خود را به هر قیمتی بفروشد، درحالی‌که براساس قانون هر کسی نباید ساخت‌وساز کند.
- پس چرا چنین اتفاقی الان به‌راحتی رخ می‌دهد؟
به‌هرحال پروانه ساخت را شهرداری می‌دهد. پایان کار را هم شهرداری می‌دهد. مسئولیت ساخت‌وساز هم با شهرداری است. نظام مهندسی هم مسئول ساخت‌وساز نیست.
- بنابراین دلیل حضور مهندسان ناظر در پروژه‌ها چیست؟
30سال پیش زمانی که نظامات مهندسی نبود، شهرداری خودش ساخت‌وسازها را کنترل می‌کرد. این قانون هنوز هم همان قانون است و هنوز طبق آن قانون شهرداری مسئول ساخت‌وساز است. در دهه‌های بعدی (مشخصا دهه 70به‌بعد) یک عده گفتند حتی اگر شهرداری تهران هم نیرو برای نظارت و کنترل داشته باشد، در بسیاری از شهرداری‌های کشور نیروی مهندسی کارآمد وجود ندارد. همین مسئله زمینه‌ساز بهره‌گیری از نیروی فنی و مهندسی کشور و دخیل کردن آنها در فرایند ساخت‌وساز بود که این امر در قالب تشکیل سازمان نظام مهندسی تبلور یافت. بنابراین، این سازمان به‌عنوان بازوی فنی شهرداری تأسیس شد.
- آیا این بدین معنی نیست که وقتی مهندس ناظر پایان کار ساختمان را تأیید و امضا کرد شهرداری موظف به صدور پایان کار است؟
این امر دلیل نمی‌شود که همه مسئولیت بر عهده مهندس ناظر باشد چون شهرداری هر وقت که خواست می‌تواند فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان را متوقف کند و قانون این اجازه را به او داده است. نظام مهندسی در کنار شهرداری بخشی از فرایند مهندسی ساختمان را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در بسیاری از موارد قانون وجود دارد، بخشی هم قانون ندارد. زمانی که قانون ناقص است باید کسی که به‌طور مستقیم مشغول کار ساخت‌وساز است پیشنهاد اصلاح بدهد. ما به‌عنوان بخشی از دولت کارمان سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و امثال آن است. شهرداری‌های کشور که با ساخت‌وساز درگیرند باید چنین مواردی را به دولت بگویند. من نمی‌دانم اشکالاتی که شهرداری در این حوزه با آن مواجه است، چیست. اگر شهرداری به ما کمک بدهد در وهله اول باید پروسه نظارت را درست کنیم. الان نظارت به‌گونه‌ای است که ناظر می‌تواند حتی یک‌بار هم سر پروژه حاضر نشود. این نحوه نظارت اشکال دارد.
- اگر شما به‌عنوان جزئی از بدنه دولت به این مسائل واقف هستید، چرا تا‌کنون اقدامی برای اصلاح رویه‌های ناصحیح موجود نکرده‌اید؟
به خاطر اینکه تنها این مورد نیست. این مورد را هم اگر حل کنیم موارد مهم‌تری وجود دارد که باید برطرف شود؛ به‌عنوان مثال مسئله مجری ساختمان که نیاز به بازنگری توسط شهرداری دارد. وقتی این مسئله حل نمی‌شود، دائمی شدن ناظر چه فایده‌ای دارد؟ ناظر دائمی که سازنده و مجری پروژه‌اش یک فرد غیرمتخصص است، چه فایده‌ای دارد؟ این در حالی است که براساس قانون تمام خدمات فنی باید توسط افراد صلاحیت‌دار انجام شود. مجری هم در قالب این قانون تعریف شده است. البته گفته می‌شود که برای ساختمان‌های سه هزار متر به بالا این قانون رعایت می‌شود. اما این امکان وجود دارد که مهندسان تحصیل‌کرده کشور را به‌عنوان مجریان پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور به‌کار گرفت و از این طریق می‌توان یکی دیگر از راه‌های ایجاد مخاطرات برای ساختمان‌ها را بست.
- سؤالم را به نوعی دیگر تکرار می‌کنم؛ به‌طور مشخص مسئول تدوین لایحه اصلاح قوانین ساخت‌وساز کیست؟
دولت. اما اقدام دولت به تنهایی در این زمینه فایده ندارد. زمانی که همان قانون موجود به‌خوبی اجرا نمی‌شود چه نیازی برای اصلاح است؟ شناسنامه فنی ملک توسط شهرداری صادر نمی‌شود و تقصیرات نظام مهندسی هم در بخش ساخت‌وساز بسیار زیاد است. اما اگر شهرداری فکر می‌کند که نظام مهندسی مشکلاتش را حل نمی‌کند، آن را کنار بگذارد. هر‌نهادی باید تقصیرات خودش را شناخته و در جهت رفع آن اقدام کند.
- در نهایت فکر می‌کنید راهکار اساسی برای حل مشکلات ساخت‌وساز در کشور و به‌خصوص پایتخت چیست؟
به‌نظر من باید به جای مچ‌گیری و دعواهای سیاسی یک همکاری نزدیک بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی برقرار شود. ما حاضر به شرکت در جلساتی در شهرداری به‌منظور رتق و فتق مشکلات ساخت‌وساز تهران هستیم و آمادگی کامل برای برطرف‌سازی موانع پیش روی این مجموعه داریم.