البته ممکن است بخشی از رشد درآمدهای اظهارشده در آمارهای رسمی ناشی از پرداخت یارانه نقدی باشد و تغییر در سبد کالاها و خدمات مصرفی مردم به واسطه افزایش قیمت حاملهای انرژی و گران شدن سایر کالاها. از این منظر باید چند نکته کلیدی در ارزیابی شاخص هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی به تفکیک روستایی و شهری مدنظر قرار گیرد.
نکته اول اینکه بدون درنظر گرفتن میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارهای ایرانی و اثر تورمی و هزینهای آن این واقعیت را باید درنظرگرفت که رشد درآمدها بهویژه نزد خانوارهای دارای درآمد ثابت نظیر کارمندان و شاغلان دارای حقوق مشخص با رشدی کمتر از نرخ تورم مواجه شده است و به همین سبب این احتمال جدی وجود دارد که بخشی از خانوارهای ایرانی به واسطه افزایش هزینهها و سطح عمومی قیمتها، مصرف خود را کاهش داده باشند یا برخی کالاها و خدمات را از سبد مصرفیشان حذف کرده باشند. درحالیکه در ارزیابی رشد وضعیت درآمد و هزینه خانوارها باید دید چه تغییراتی در سبد خانوار رخ داده است.
نکته دوم این است که تا چه میزان جامعه آماری مدنظر در این گزارش معرف و نماینده کل خانوارهای ایرانی بوده است و تا چه میزان کالاها و خدمات مورد محاسبه در وضعیت هزینههای خانوار میتواند نشاندهنده کل هزینه خانوارها باشد؟ البته در همه کشورها برای محاسبه وضعیت دخل و خرج خانوارها و تغییرات آن در سالهای مختلف تلاش میشود تا در انتخاب جامعه آماری، تنظیم پرسشنامهها، انتخاب آمارگیران و. . . نهایت دقت بهکار گرفته شود تا شائبههای احتمالی و تردیدهای عمومی نسبت به این آمارها کاهش و ضریب اعتماد افزایش یابد.
نکته سوم و مهم این است که این وضعیت درآمدها و هزینههای خانوار روستایی و شهری در سالهای بعد تا چه میزان پایداری خواهد داشت و آیا روند بهبود وضعیت معیشتی مردم تداوم پیدا خواهد کرد یا نه؟ یکی از جدیترین نگرانیها این است که به واسطه رکود توأم با تورم و آشکارشدن نشانههای آن از یک سو و افزایش نرخ ارز و بالارفتن قیمت تمامشده کالاهای وارداتی یا کالاهای تولید داخل این احتمال قریب به یقین وجود دارد که رشد هزینهها در سال 1391نسبت به سال 1390بهطور قابل توجهی افزایش یابد درحالیکه این روند درخصوص رشد درآمدها رخ نخواهد داد. بنابراین بهتر است دولتمردان و سیاستگذاران بهگونهای تصمیمگیری کنند که ثبات به اقتصاد برگردد. دستکم برای سالجاری و سالهای پیش رو، ثبات در نرخ ارز میتواند لنگری در برابر کاهش قدرت خرید خانوارها و تقویت وضعیت معیشتی مردم باشد.
نتیجه اینکه در محاسبه وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی باید اولا تغییرات در سبد هزینههای خانوار را رصد کرد. دوم اینکه در روش آمارگیری نهایت دقت را به خرج داد تا تصویری واقعیتر و باورپذیرتر به دست آید و سوم اینکه تداوم روند رشد درآمدها و هزینهها با ثبات در اقتصاد کشور تعیینکننده خواهد بود. نکته آخر اینکه توازن و تعادل در رشد درآمدها و هزینهها در استانها و شهرها هم تعیینکننده است و برای در اختیار داشتن تصویر واقعیتر و شفافتر بهتر این است که تمامی شاخص های کلان اقتصادی بهویژه شاخصهای قیمت به روز و شفاف در اختیار همگان قرار گیرد.