بخشنامه بانک مرکزی تأیید می‌کند که گردش نقدینگی حساب بانکی دولتی‌ها در خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی افزون بر رانت و فساد باعث خلق پول شده، نقدینگی را به‌صورت فزاینده و بی‌رویه افزایش داده و فشار تورمی ناشی از این وضعیت بر دوش مردم نهاده شده است. بانک مرکزی با تأیید اینکه بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل بوده‌اند، تأکید می‌کند:
اجرای این قانون باعث شده تا نظارت بانک مرکزی بر افتتاح یا انتقال حساب‌های دولتی با مشکلات جدی مواجه شود و به‌دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح و کافی وجود نداشته باشد. این بخشنامه به صراحت اعلام می‌کند: گردش عظیم حساب‌های دولتی - خارج از نظارت بانک مرکزی- منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و رشد فزاینده تورم شده است.
یکی از جدی‌ترین استدلال‌های بانک مرکزی در ابلاغ این بخشنامه بر این مبنا استوار است که عدم‌نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی، منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود که ازجمله می‌توان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک یادشده یا درخواست ارائه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه‌های بانکی برای نهادها یا پیمانکاران طرف قرارداد اشاره کرد.
بخشنامه جدید نهاد پولی کشور که مشخص نیست تا چه میزان از سوی دستگاه‌های دولتی جدی گرفته می‌شود، تأکید می‌کند که عدم‌دسترسی به گزارش‌های بموقع و دقیق حساب‌های دولتی، باعث شده تا اطلاع و احصا از درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده و از سوی دیگر رسوب وجوه دولتی در این حساب‌ها، گردش دخل و خرج نهادهای دولتی را با کندی مواجه ساخته است. حالا مسئولان بانک مرکزی به استناد الزام قانون برنامه پنجم توسعه اصرار دارند که وضعیت حساب‌های دولتی ساماندهی شود و اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع بانکی در شبکه بانکی کاهش پیدا کند.
اصرار مقامات پولی کشور باعث شده تا سرانجام شورای پول و اعتبار به پیش‌نویس دستورالعمل نگهداری حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی رأی مثبت دهد. به گزارش همشهری، با اجرایی شدن این دستورالعمل، افتتاح حساب‌های بانکی ریالی و ارزی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز منابع بودجه‌ای این نهادها تنها از طریق خزانه داری کل کشور امکان‌پذیر خواهد بود و این نهادها و مسئولان دولتی یا عمومی غیردولتی باید برای دریافت انواع خدمات و تسهیلات بانکی به مؤسسات اعتباری و بانکی رجوع کنند که مناسب‌ترین خدمات را ارائه می‌کنند.
سرانجام اینکه تا زمان جایگزینی حساب‌های دولتی موجود برابر دستور جدید دست‌کم تا سه‌ماه آینده، تعیین بانک عامل جهت نگهداری حساب‌های دولتی برعهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حساب‌های دولتی با مسئولیت خزانه دار کل کشور خواهد بود و تخلف احتمالی از اجرای این دستور باعث خواهد شدتا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف برابر با مجازات‌های انتظامی موضوع قانون پولی و بانکی مورد تعقیب قرار گیرند و اقدام نهادهای متخلف هم به‌معنای تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.